در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که همزمان ذهن دولت و فعالان بخش خصوصی را به خود مشغول کرده، موضوع چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
هرچند طبق دستورالعمل آبان‌ماه بانک مرکزیصادرکنندگان بسته به قرار گرفتن در گروه صادرکنندگان بزرگ تا کوچک باید لااقل بخشی از سرمایه حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و پس از آن از طریق فرآیندهای پیش‌بینی شده به فروش این ارزها اقدام کنند، اما در این مسیر دو اختلاف‌نظر و ابهام بزرگ باقی‌مانده است. یکی از آنها مربوط به چگونگی بازگشت ارز است.
برخی از صادرکنندگان معتقدند با توجه شرایط تحریم و دشواری وارد کردن ارز به ایران آنها لزوما نمی‌توانند در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
از سوی دیگر نیز هر یک از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که معافیت یک میلیون دلاری صادرکنندگان از وارد کردن ارزشان به سامانه نیما به نوعی دشوار کردن شرایط صادرکنندگان بزرگ است، زیرا در رقم‌های بالا این معافیت یک میلیون دلاری نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد.
هرچند در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد وعده داد که با تشکیل یک کارگروه جدید مشکلات فعالان بخش خصوصی بررسی شده و در صورت لزوم تغییراتی در دستورالعمل فعلی صورت گیرد، اما بانک مرکزی نیز اخیرا امکانی را به صادرکنندگان داده که می‌تواند یک گزینه جدید پیش‌روی آنها قرار دهد.
براساس این دستورالعمل صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را معطوف به واردات کنند و تنها چگونگی اجرای این فرآیند را در سامانه نیما اطلاع داده و به ثبت برسانند، موضوعی که هرچند در نگاه کلی می‌توانست برای بعضی از فعالان این عرصه مثبت باشد، اما رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نظری جز این دارد.
عدنان موسی‌پور اظهار کرد: اینکه ما توقع داشته باشیم هر صادرکننده‌ای لزوما شرایط لازم برای واردات را نیز داشته باشد از واقعیت‌ها به دور است، اما به نظر می‌رسد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی صادرکننده را به واردات تشویق می‌کند که هدف این مساله مشخص نیست.
وی با بیان اینکه لزوما دو حوزه واردات و صادرات ارتباطی با یکدیگر ندارند، توضیح داد: ما تعدادی زیادی صادرکننده داریم که از سال‌ها پیش به شکل تخصصی در این حوزه فعالیت کرده‌اند و با توجه به اینکه مواد اولیه‌شان را نیز از داخل تامین می‌کنند، لزوما ارتباطی با خارج از کشور نداشتند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در کنار آن واردکنندگان ما نیز وضعیتی مشخص دارند و قطعا با برنامه‌ریزی طولانی و عبور از چالش‌ها جایگاه خاص خود را خواهند داشت، از این‌رو نمی‌توان به این فکر کرد که صادرکنندگان از امکان در نظر گرفته شده استفاده خواهند کرد.
موسی‌پور با اشاره به شرایط سخت پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی، اظهار کرد: در شرایط فعلی هرچند تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان فرصتی برای گسترش صادرات در نظر گرفته شود، اما تحریم‌ها محدودیت‌هایی را نیز ایجاد کردند. امروز صادرکننده ما باید برای حفظ بازارهای خود و بازاریابی جدید تمرکز کند و با حضور در فضاهای بین‌المللی کالای خود را به دست مصرف کنندگان احتمالی برساند.
وی خاطر نشان کرد: از این‌رو شاید پیگیری مسائل بخش خصوصی از سوی بانک مرکزی و بهبود شرایط دو طرف صادرکننده و واردکننده گزینه بهتری باشد نسبت به اینکه صادرکنندگان را برای حضور در بازارهای وارداتی تشویق کنیم.
با وجود اینکه ابهام‌های رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌تواند لااقل دغدغه برخی از فعالان بخش خصوصی را نشان دهد، اما قطعا این دستورالعمل با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان ایرانی برای تامین مواد اولیه خود از کالاهای وارداتی استفاده می‌کنند در برخی حوزه‌ها اثرات مثبت خواهد داشت، هرچند باید تا پایان دی‌ماه و مشخص شدن نتایج بررسی کارگروهی که با حضور نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی تشکیل شده منتظر ماند تا مشخص شود که آیا در دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی تغییراتی شکل خواهد گرفت یا روال به شکل سابق ادامه پیدا می‌کند.
