نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل این وزارتخانه با موضوع بررسی وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی برگزار شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست پیگیری مصوبات جلسه قبل کمیسیون اقتصادی با وزرات صنعت بود، افزود: در جلسه مشترک قبل مقرر شده بود کارگروهی از کمیسیون اقتصادی روی تنظیم بازار کالاهای اساسی کار کند که این کارگروه تخصصی کار خود را با همکاری دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس و مجموعه گروه های مشورتی انجام داد و گزارش این کارگروه و گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شرایط تغییر نظارت در وضیعت تنظیم بازار در این نشست ارائه شد.
سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سیاست های دولت در بحث نظارت بر بازار کالاهای اساسی در وضعیت موجود قابل قبول نیست، ادامه داد: سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده و مردم آنچه را که به عنوان یارانه کالاها در قالب نرخ ترجیحی کالاهای اساسی پرداخت می کنند به رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت یارانه پرداخت می کنند اما مردم این یارانه را دریافت نمی کنند، تاکید کرد:در حال حاضر مدل تخصیص ارز ارزان برای کالاهای اساسی اختصاص می یابد اما دریافت کالا گران است که این مدل باید تغییر یابد و مجلس در سال 98 از لزوم تغییر این مدل کوتاه نمی آید.
استمرار وضعیت فعلی توزیع کالاهای اساسی به صلاح کشور نیست
پورابراهیمی با بیان اینکه قاچاق کالا در کشور، ناعدالتی در توزیع و نابودی تولید کالا در کشور در شرایط کنونی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: دو مدل برای تنظیم بازار کالاهای اساسیمطرح شده که مدل نخست این بوده که وضعیت کنونی استمرار یابد، اما با شرایط کنونی بازار به هیچ وجه استمرار وضعیت فعلی به صلاح کشور نبوده و کمیسیون اقتصادی نیز موافق استمرار این مدل نیست.
وی با تاکید بر اینکه برای استمرار وضعیت کنونی توزیع کالاهای اساسی باید چند کار مهم عملیاتی شود، ادامه داد: موضوع نخست اینکه سامانه های اطلاعاتی مربوط به بخش تجارت با سایر دستگاه ها در حوزه گمرک، وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل جاده ای، انبارها و وزارت اطلاعات متصل شود به نحوی که واردات کالا از مبادی ورودی کشور تا توزیع به مصرف کننده نهایی مورد رصد قرار گیرد.
عدم وجود سیستم قیمت گذاری در کالاهای ترکیبی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم وجود سیستم قیمت گذاری در کالاهای ترکیبی، تصریح کرد: کالاهای ترکیبی، کالاهایی هستند که بخش عمده ای از آن ها نرخ ارز ترجیحی دارند اما با ترکیب با سایر قیمت ها به روش های غیرمتعارف به فروش رسیده و سبب توزیع رانت در اقتصاد کشور شده و گاهی برخی از آن ها موجب صادرات مجدد کالا شده است.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شبکه کاملا گسترده توزیع و فروش در کشور، افزود: متاسفانه این شبکه در کشور وجود ندارد در حالی که باید از ظرفیت تعاونی های مصرف، تعاونی های روستایی، مرزنشینان، شهری و تعاونی های مصرف کارکنان سازمان ها و نهادها استفاده شود.
100 هزار میلیارد تومان منابع یارانه ای ناشی از اختصاص ارز به کالاهای اساسی است
پورابراهیمی با بیان اینکه تعریف اطلاعات خانوارها در قالب کارت کالای اساسی از ظرفیت هایی بوده که باید شناسایی شود، ادامه داد: با نظارت دقیق دولت و عملیاتی کردن اقدامات لازم می توان امیدوار بود که رانت در اقتصاد کشور کم شود.
وی با اشاره به اینکه برآوردها این است که 100 هزار میلیارد تومان منابع یارانه ای ناشی از اختصاص ارز به کالاهای اساسی است که یک چهارم کل بودجه کشور در سال 98 و یک سوم بودجه کشور در سال جاری است، تاکید کرد: اگر دولت نظارت لازم را محقق نکند، محاسبه یارانه و تخصیص آن براساس سرانه مصرف برای خانوارها خواهد بود که در این مدل مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی تا نرخ بازار ارز به صورت سرانه در اختیار مردم قرار می گیرد یا به صورت پرداخت نقدی و یا کارت اعتباری به آن ها ارائه می شود که این کارت اعتباری می تواند برای خرید کالا در نظر گرفته شده و براین اساس عمل شود.
براساس مدل وزارت صنعت به چند قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص می یابد
عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با بیان اینکه در این مدل مابه التفاوت قیمت براساس سرانه مصرف از طریق ارقامی که در کارت ها شارژ شده با فروشندگان کالا تسویه می شود، افزود: در این مدل نگرانی از ایجاد تورم و آثار تورمی وجود دارد، لذا باید تمامی جهات و ابعاد این مدل در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدل ترکیبی بینابین را مطرح کرده است، ادامه داد: براساس مدل پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی کالاهای اساسی که اکنون ارز یارانه ای دریافت می کنند به کالاهای ضروری و اساسی و کالاهای اولویت دوم تقسیم می شوند که براین اساس به 5 قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص یافته اما مابقی کالاها ارز نیمایی دریافت می کنند و چند قلم کالاهای ضروری و اساسی از مابقی کالاها منفک می شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شد گزارش کمیسیون اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده جمع بندی نهایی شود، تصریح کرد: مدل پیشنهادی مورد توافق وزارت صنعت و کمیسیون اقتصادی از طریق دولت و مجلس در دستورکار قرار گرفته و تصمیمات نهایی برای ماه ها و سال آینده در حوزه کالاهای اساسی اجرایی می شود.
