در گزارش این مرکز آمده است: اعتبارات هزینه ای بودجه، بخش عمده مصارف عمومی را به خود اختصاص می دهد ( ۷۸.۷ درصد از کل مصارف عمومی) و بخش زیادی از این اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.
برآوردها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۷ به صورت ماهانه حداقل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و مستمری بازنشستگان اختصاص می یابد. چنانچه هزینه های مربوط به این بخش که معمولا آن را تحت عنوان هزینه های غیر قابل اجتناب دسته بندی می کنند برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد، این رقم بالغ بر ۲۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.
با توجه به پیش بینی افزایش نرخ تورم برای سال ۱۳۹۷ به نظر می رشد حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد شاغلین و مستمری بازنشستگان نیز از نظر معیشتی نتواند قدرت خرید این افراد را برای سال ۱۳۹۸ حفظ کند. به خصوص دهک های پایین درآمدی (به عنوان مثال ۳۰ درصدی) و یکپارچه حقوق و دستمزد، بر مبنای برآرودهای سال ۱۱۳۹۷، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال هزینه ها افزایش خواهد یافت.
با توجه به این مسئله به نظر می رسد به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر کسری بودجه و از سوی دیگر حفظ حداقل های معیشتی دهک های پایین درآمدی کارکنان دولت، بتوان سیاست زیر را دنبال کرد.
به نظر می رسد نباید تمامی حقوق و دستمزد و مستمری های پرداختی را که در حال حاضر انجام می شود جزء هزینه های غیر قابل اجتناب دانست. مواردی مانند پرداخت های نامتعارف و پرداخت برای فعالیت های قابل حذف را می توان جزء این موارد معرفی کرد.
بدین منظور باید در قانون بودجه سال آینده مقدمات شفافیت مالی این بخش از هزینه های دولت به تفکیک ذی نفع نهایی، دریافت کننده وجوه، میزان دریافتی و فعالیت انجام شده فراهم شود و هرگونه افزایش در حقوق (حتی افزایش ۲۰ درصدی پیشنهاد شده در لایحه) منوط به ثبت این اطلاعات در خزانه داری کل کشور و سازمان اداری استخدامی باشد.
