بر اساس اطلاعات منتشر شده، توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶ حاکی‌است که صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع دارد. در طول چند دهه اخیر مصرف برق در فعالیت‌های مختلف جامعه گسترش چشم‌گیری یافته و امروزه زندگی بدون برق و تجهیزات برقی غیرقابل تصور است.
اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن‌تر و نیز ملاحظات زیست محیطی در تمامی زمینه‌های فعالیت می‌تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود، تاکنون چهره صنعت برق ایران تغییر زیادی کرده است که به هیچ عنوان قابل مقایسه با شرایط فعلی نیست.
بنابر این گزارش، اگر تاریخ صنعت برق کشور را به دو دوره ۱۰۰ ساله تا 57 و 39 از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون تقسیم کنیم، در حالی که طی 100 سال ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تنها به 7 هزار و 24 مگاوات رسیده بود، این عدد 39 سال بعد با افزایش بیش از 11.2 برابری به 78 هزار و 900 مگاوات رسید و کشور را از این نظر بر جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و رتبه 14 دنیا قرار داد.
در برنامه توسعه صنعت برق کشور علاوه بر ملاحظات فنی و اقتصادی حفظ محیط زیست و تنوع منابع برای تولید از جمله عواملی است که مدنظر مسئولان صنعت برق کشور است. لذا امروزه انرژی‌های نو با وجود ناشناخته ماندن به سرعت در حال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن غیرقابل جبران خواهد بود.
بر اساس سیاست‌های کلی برق و انرژی‌های پاک ابلاغی مقام معظم رهبری بندهای 4،8 و 13 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است که اصلاح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهرهوری برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف و پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات برق در بخش‌های مختلف مصرف جزو این اهداف به شمار می‌رود.
در سیاست‌های برنامه ششم توسعه افزایش راندمان نیروگاه‌ها،کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف بهینه برق،توسعه صادرات برق، افزایش سهم انرژی‌های پاک، جزء سیاست‌های اصلی ابلاغی در دوره برنامه ششم توسعه برای بخش برق بوده است.
این گزارش می‌افزاید: از شاخص‌های مهم صنعت برق در کشور در بخش تولید می‌توان به افزایش 2.8 درصدی قدرت عملی نیروگاه‌ها (میانگین قدرت عملی 68 هزار و 471 مگاوات) انرژی تولید شده نیروگاه‌های حرارتی با رشد 8 و نیم درصدی به 288438 میلیون کیلووات ساعت و انرژی تولید نیروگاه‌های برقآبی، اتمی و تجدید پذیر با رشد 2.7 درصدی به 24042 مگاوات ساعت رسید.
این گزارش می‌افزاید:کل انرژی برق تولید شده کشور در حدود 312.4 میلیارد کیلووات ساعت بود که 304 میلیارد کیلووات ساعت آن توسط نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی توسط صنایع بزرگ تولید شد.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم بخش برق در سند تفصیلی برنامه ششم کشور تولید ناویژه برق است که این شاخص با رشد 7.96 درصدی نسبت به سال قبل به میزان 312.4 میلیارد کیلووات ساعت در سال 96 رسیده است.
بر اساس این گزارش سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور در سال 96 برای گاز، 69454 میلیون متر مکعب (معادل 88.8 درصد کل سوخت مصرفی) گازوئیل 4960 میلیون لیتر (معادل 6.3 درصد کل سوخت مصرفی) و نفت کوره 3770 میلیون لیتر (معادل 4.8 درصد کل سوخت مصرفی).
همچنین در این سال در مواقع کم باری شبکه 7871 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به کشورهای همجوار صادر و در مواقع نیاز شبکه 3912 میلیون کیلووات ساعت از کشورهای همجوار دریافت شده است.
مصرف انرژی در سال 96 بالغ بر 255026 میلیون کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 4.2 درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم انواع تعرفه مصرف انرژی در سال 96 چنین بوده است. خانگی 32.7، صنعتی 33.0، عمومی 9.5،کشاورزی 15.4،سایر مصارف 7.3 و روشنایی معابر 2.0 درصد بوده است.
این گزارش در مورد دلایل عدم موفقیت بخش برق می‌افزاید:عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 و اتخاذ روش‌های غیرمنطقی و غیرموجه در واگذاری‌ها بدهی‌های انباشته به بانک‌ها و در نتیجه عدم امکان انتشار اوراق مشارکت و اخذ تسهیلات بانکی، مکانیزم نامناسب قیمت‌گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی بوده است.
هر چند وجود شبکه سراسری برق در کشور و اتصال آن به شبکه کشورهای همسایه و قابلیت استفاده از آن برای مبادلات بین‌المللی برق ضریب نفوذ کامل برق در مناطق شهری و تقریبا کامل در مناطق روستایی از نقاط قوت بخش برق است، اما ضعف در توسعه و به کارگیری مناسب از دستگاه‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها، پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها در تولید برق، کم توجهی به جایگزینی تاسیسات فرسوده، ضعف نگاه اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری صنعت برق، پایین بودن بهرهوری در صنعت برق، بالا بودن نرخ تلفات در انتقال و توزیع برق و فقدان نظام آماری کامل و مناسب در صنعت برق و قانون مند نبودن جمع‌آوری اطلاعات انرژی از بخش‌هایی مصرف و تولید انرژی به صورت متمرکز جزو نقاط ضعف بخش برق در برنامه ششم توسعه در سال 96 بوده است.
بر اساس این گزارش پیشنهاد شده است که انتقال کلیه بدهی‌های ناشی از تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، حساب ذخیره ارزی و ماده 62 قانون محاسبات عمومی مربوط به نیروگاه‌های واگذار شده به بدهی دولت، اصلاح قیمت فروش برق و یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق از سوی دولت و نیز تسهیل واگذاری اسناد خزانه اسلامی به فروشندگان برق و تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های جدید توسط بخش خصوصی پیشنهاد می شود.
