فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قوانین مالیاتی که در حوزه تولید مسکن تحت عنوان قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده پس از اصلاحات سال ۱۳۹۴ صنعت ساختمان کشور را به مخاطره انداخته است. بعد از سه سال از اجرای این قانون که ارتباط مستقیم با ۲۰ نوع عوارض دارد در برخی نقاط کشور شاهد تورم ۳۰۰۰ درصدی حوزه تولید مسکن، املاک، مستغلات و اراضی هستیم.
وی افزود: مواد ۵۹ و ۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم که از ماده ۶۴ اعتبار می‌گیرد هزینه‌های سنگینی را برای بخش تولید مسکن ایجاد کرده است. متاسفانه در تغییراتی که سال ۱۳۹۴ در حوزه مالیاتی صورت گرفته هیچ تفاوتی بین بخش تولید و سوداگر مسکن قائل نشده است. یعنی جایگاه کسانی که صنعت ساختمان را به عنوان یک صنعت پیشران و ضدتحریم، تقویت و به اشتغال کشور کمک می‌کنند از برخی دلالان که از نوسانات بازار مسکن به نوعی موج‌سواری می‌کنند تمیز داده نشده است.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این هشدار که فعالان واقعی حوزه ساخت و ساز به زودی این بخش را ترک می‌کنند گفت: ما مخالف دریافت مالیات از بخش‌های اقتصادی نیستیم. در تمام دنیا بحث مالیات بر سرمایه وجود دارد اما در کشورهای توسعه‌یافته جایگاه‌های بخش‌های مختلف از یکدیگر جدا شده است. در آن کشورها هرگاه که یک بخش تولیدی دچار مشکل می‌شود ابزارهای تشویقی را در حوزه مالیات در نظر می گیرند ولی در اصلاحیه ۱۳۹۴ هیچ‌یک از این موارد لحاظ نشد که یکی از دلایل کاهش تولید بود. در نتیجه تعادل بازار مسکن به هم خورد و اثرات سوء آن را در جهش قیمت‌ها طی یک سال اخیر مشاهده کردیم.
به گفته پورحاجت، مالیات باید برای کمک به تولید باشد نه این‌که به شکلی وضع کنیم تا گرده بخش تولید خم شود و بخش دیگر هیچ مالیاتی نپردازد. چرا باید آن‌قدر حلقه را تنگ کنیم که فعالان صنعت ساختمان، عطای کار را به لقایش ببخشند؟
وی هم‌چنین با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است افزود: تصویب قوانین خلع‌الساعه و بدون کارشناسی، جز این‌که حلقه تولید مسکن را به مخاطره بیندازد اثر دیگری نخواهد داشت. با سیستم موجود که در سازمان‌های امور مالیاتی وجود دارد به نظر می‌رسد که نتوانیم این مالیات‌ها را دریافت کنیم. همین الان برای یک استعلام مالیاتی برای عایدی درآمد، رسیدگی به پرونده‌ها تا ۲۰ روز طول می‌کشد. کجای دنیا برای چنین موضوعی ۲۰ روز معطل می‌شوند؟ از سوی دیگر بالغ بر ۲.۵ میلیون پرونده مالیاتی در کشور وجود دارد. اگر در بخش مسکن هم تمرکز کنند حدود دو میلیون پرونده به این تعداد اضافه می‌شود که با سیستم ناکارآمد مالیاتی فعلی نمی‌توان انجام داد.
دبیر کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: حدود ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته‌اند. یعنی هم‌اکنون با ۵ تا ۶ میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تامین شود. از سوی دیگر گفته می‌شود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مازاد ۶ تا ۱۰ درصد را نگه می‌دارند. این ۲.۵ میلیون نیز حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به عنوان تعادل‌بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به ۵ تا ۶ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.
