محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه، به رغم اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، اما روند افزایش قیمت این کالا‌ها ادامه دارد، گفت: دولت در سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی اختصاص داده است، اما قیمت کالا‌ها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالا‌های اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالا‌ها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست.
۷۰ درصد رانت در توزیع کالا‌های اساسی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده است که کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما مردم این کالا‌ها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.
وی با اشاره به مابه التفاوتی کالا‌های اساسی، بیان داشت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه‌ای عمل کند که قیمت کالا‌ها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.
مابه التفاوت نرخ کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد
پور ابراهیمی در ادامه، با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالا‌های اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می‌کنیم در این طرح مابه التفاوت نرخ کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار ۸ هزار تومان است و با دلار ۴ هزار تومانی قیمت گذاری شده است مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش بینی شده است، اظهار داشت: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت‌ها ندارد.
