بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور علاوه بر اثرگذاری بر اقلام مصرفی و گران شدن کالا‌ها روی صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می‌گذارد. صنعت بیمه یکی از این صنایع است که با شدت گرفتن تورم به ناچار باید خود را برای انجام تغییراتی آماده کند.
صنعت بیمه برای ایفای تعهدات مختلف و بعضا سنگین خود باید در حوزه‌هایی که می‌توانند در بلندمدت سودآور باشند سرمایه‌گذاری کنند. بانک‌ها و املاک یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. در سال جاری (۱۳۹۷)، اما بروز شرایط تورمی باعث شده تا رفته رفته نرخ تورم به حداکثر سود پرداختی بانک‌ها نزدیک شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه باید به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد تغییر ریل دهند.
رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز، درباره ضرورت سرمایه‌گذاری مولد بیمه‌ها با بیان این‌که سرمایه گذاری توسط شرکت‌های بیمه تابع یک آیین‌نامه است، اظهار کرد: در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و نهاد ناظر سعی دارد تا شرکت‌های بیمه به گونه‌ای سرمایه گذاری نکنند که در آینده نتوانند از عهده ایفای تعهداتشان بربیایند.
مدیر عامل بیمه البرز در مورد سپرده‌های بانکی شرکت‌های بیمه و سودآوری آن در این شرایط تورمی که نرخ تورم به سود بانکی نزدیک می‌شود هم اظهار کرد: اساسا صنعت بیمه صنعتی است که باید یک تعادل را بین میزان نقدینگی و سررسید ایفای تعهدات خود ایجاد کند، بنابراین این‌که گفته شود، چون سود بانکی به تورم نزدیک شده است شرکت‌های بیمه نباید در آن سرمایه گذاری کنند به صورت مطلق گزاره صحیحی نیست، چرا که بیمه‌ها باید همیشه یکسری وجوهی را داشته باشند که برای ایفای برخی تعهدات خود به آن دسترسی آنی داشته باشند.
وی با اشاره به آیین‌نامه بیمه مرکزی درباره سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه فعلی حداقل ۳۰ درصد از سپرده‌های بیمه باید در بانک‌ها باشد، اما حداکثری برای آن مشخص نشده است. با این حال اخیرا اقداماتی توسط سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی انجام گرفته است و این آیین‌نامه در حال اصلاح شدن است تا این حداقل ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
مدیر عامل بیمه البرز در پایان با اشاره به احتمال کاهش کف سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بانک‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد گفت که بر این اساس گزینه‌های دیگری در بخش سرمایه گذاری‌های بورسی و غیربورسی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد می‌تواند دست شرکت‌های بیمه را برای سرمایه گذاری‌های دیگر باز بگذارد.
مطابق با آمار‌های مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری (۱۳۹۷) به ۱۸درصد رسید که نسبت به ماه گذشته (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
