رسانه‌ها به نقل از وزیر مالی مالزی می‌گویند که این کشور، به دنبال غرامتی ۷.۵ میلیارد داری از گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری وال‌استریت است که متهم سرپوش گذاشتن بر غارت صندوق‌های دولتی است.
مالزی این بانک آمریکا و ۲ نفر از بانکداران کلیدی آن را در این پرونده چند میلیارد دلاری متهم اعلام کرده است که از جمله جرایم آنها، اخذ پول غیرقانونی، رشوه به مقامات و اعلام بیانیه‌های نادرست در زمان کمک به فروش اوراق قرضه صندوق سرمایه‌گذاری دولتی ۱ام‌دی‌بی (پروژه توسعه برهاد مالزی) بوده است.
رویترز با اشاره به مصاحبه لیم گوان انگ، وزیر مالی مالزی، با فایننشال تایمز می‌گوید: گلدمن ساکس روی این حساب کرده است که در مورد این پرونده ۱.۵ میلیارد دلار جریمه شود؛ اما لیم گفته که رقم آنها ۱.۵ میلیارد دلار است؛ در حالیکه رقمی که ما محاسبه کردیم، ۷.۵ میلیارد دلار است.
مالزی از این بانک خواسته است نه تنها کل ارزش اوراق را که بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار است، بازگرداند، بلکه ۱ میلیارد دلار هم غرامت پرداخت کند. این مبلغ برای پوشش ۶۰۰ میلیون دلاری است که به بانک اجرت پرداخت شده و همچنین کوپن‌های اوراق قرضه هم بالاتر از ارزش بازار بوده‌اند.
هنوز مشخص نیست که تامی توماس، دادستان کل چه مبلغی را برای جریمه در نظر گرفته است، اما طبق گزارشات قبلی جریمه بانکداران متهم شده، ۲۴۰ هزار دلار خواهد بود.
بانک گلدمن ساکس همچنان این اتهامات را رد کرده است و مقامات مالزی را مسئول دزدی مبالغ آن صندوق‌ها اعلام می‌کند. در عین حال، روز پنجشنبه، سرمایه‌گذاران یک شکایت حقوقی تنظیم کردند و این بانک را به گول زدن سرمایه‌گذاران و سرپوش گذاشتن بر روی اطلاعات کلیدی متهم کردند.
قیمت هر سهم بانک گلمن ساکس که در ماه مارچ بیش از ۲۷۰ دلار بود، با اختلاف این بانک با مالزی، به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر سقوط کرد و در حدود ۱۶۸ دلار معامله شد.
