جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به الزامات بوجه سال 98 در بخش منابع گفت: باید نسبت به ساماندهی و بازنگری معافیت های گمرکی و مالیاتی و درج مبالغ واقعی آن در بودجه سال آینده اقدام شود، در حال حاضر معادل 70 درصد بودجه کل کشور معافیت مالیاتی داده می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در بودجه سال 98 باید سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای کامل طرح جامع مالیاتی شود با اجرای این طرح حداقل جلوی 50 درصد فرار مالیاتی گرفته می شود، همچنین انتظار می شود ضمانت اجرایی در خصوص دستگاه هایی که از ارائه بانک های اطلاعاتی به سازمان مالیاتی خودداری می کنند، برخوردهای قانونی پیش بنی شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استفاده از دارایی های دولت به عنوان پشتوانه صکوک اسلامی، رعایت سقف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، حذف آن بخش از ردیف های درآمدی که طی 5 سال اخیر عملکردی نداشته و همچنین پیش بینی منابع به میزان عملکرد واقعی آن در بودجه سال 98 دیده شود.
وی اظهارداشت: پیش بینی کاهش درآمدهای اختصاصی و منظور کردن آن در بودجه دستگاه های اجرایی و پیش بینی هیاتی با اختیارات تام به منظور تعیین اموال مازاد دستگاه های اجرایی از جمله الزامات بودجه در سال 98 در بخش منابع است.
بررسی آسیب های بودجه ریزی
عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی درمجلس به آسیب های بودجه ریزی در بخش مصارف پرداخت و گفت: اولویت دادن پرداخت های هزینه ای به پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای، اختصاص بودجه از محل اعتببارات هزینه ای برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، مشخص نبودن برنامه دولت در کاهش اندازه دولت به میزان 15 درصد تا پایان برنامه ششم توسعه و عدم تعیین تکلیف حدود 25 هزار پروژه نیمه تمام در کشور از جمله آسیب های بودجه ریزی است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: عدم ارائه برنامه مشخص دولت در خصوص استقلال مالی صندوق های بازنشستگی، عدم وجود ضوابط قانونی مناسب برای ایجاد بدهی، دین و تعهد برای دولت، نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی، وجود اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون عنوان مصرف و قابل توجه بودن سهم اعتبارات خارج از شمول دستگاه های اجرایی که مفسد بر انگیز است، از دیگر آسیب های بودجه ریزی کشور در بخش مصارف به شمار می روند.
این نماینده مجلس به روند اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته در طول سال های 90 تا 96 اشاره کرد و گفت: در بخش تملک دارایی ها از 28 هزار میلیارد تومان در سال 90 به مبلغی بالغ بر 42 هزار میلیار تومان در سال 96 رسیدیم که نشان دهنده رشدی حدود 60 تا 70 درصد رشد کرده اتایم.
وی افزودد: در روند هزینه ای باید گفت از 82 هزار میلیارد تومان در سال 90 به رقمی بالغ بر 242 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیدیم تقریبا سیر صعودی را طی می کند و 300 درصد رشد کرده است.
بررسی عملکرد در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها در سالهای 90 تا 96
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، به عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها در سالهای 90 تا 96 پرداخت و اظهار داشت: از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی 29 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بودیم که در سال 96 این اعتبار به 34 هزار میلیارد تومان رسید، طبق قانون قرار نبود از محل بودجه کشور اعتباری به هدفمندی یارانه ها داه شود اما در سال 90، 10 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور برای اجرای قانون هدفمندی برداشته شده واین رقم در سال 96 به 13 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نمایند مجلس توضیح داد: از سال 88 تا 96 بالغ بر 938 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که 611 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به 5 فرآورده اصلی نفت و 327 هزار میلیارد تومان به مصارف هدفمندی یارانه ها تخصیص داده شد.
وی افزود: از مبلغ 362هزار میلیارد تومان پرداختی بابت هدفمند کردن یارانه ها تنها 2 هزار و 900 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک درصد صرف حمایت از تولید شده، این در حالی است که طبق ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها حداقل 30 درصد وجوه حاصل از اجرای قانون باید به این موضوع اختصاص یابد.
وضعیت تملک دارایی های سرمایه ای
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به وضعیت تملک دارایی های سرمایه ای، گفت: درکل 2 هزار 788 طرح و پروژه در کشور وجود دارد که 434 طرح ملی، 2 هزار و 176 طرح استای و 168 طرح ملی استانی شده است، براساس آمار پیشرفت فیزیکی طرح های نیمه تمام 55 درصد، راکد 35 درصد و رها شده 36 درصد است.
وی گفت: در واقع 24 هزار و 932 پروژه وجود دارد که 12 هزار و 580 پروژه تکمیل شده و 12 هزار و 352 پروژه تکمیل نشده است، تا اکنون برای این طرح ها 46هزار میلیارد تومان پول خرج کرده ایم که از آنها استفاده نمی کنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: بیشترین تعداد پروژه های نیمه تمام به ترتیب در استان های مازندان با تعداد هزار و 528 پروژه برابر 15.9 درصد از کل پروژه های نیمه تمام و استان خوزستان با تعداد هزار و 494 پروژه معادل 15.6 درصد از کل پروژه های نیمه تمام وجود دارد.
جعفرزاده ایمن آبادی بیان داشت: بیشترین تعداد طرح های راکد به ترتیب در استان های خوزستان با تعاداد 532 پروژه معادل 25 درصد از کل پروژه های راکد و استان اصفهان با تعداد 486 پروژه برابر 23 درصد از کل پروژه های راکد وجود دارد. بیشترین تعداد پروژه های طرح های رها شده در استان اصفهان با تعداد 174 پروژه برابر 14 درصد از کل پروژه های رها شده، است.
در سال 97 هیچ پروژه ای با سازو کار تبصره 19 واگذار نشده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به وضعیت اجرای تبصره 19 قوانین بودجه سال های 96 و 97 گفت: در سال 97 هیچ پروژه ای با سازو کار تبصره 19 واگذار نشده است، با وجودمحدودیت های بودجه ای در سال 97 تعداد 52 طرح جدید با برآورد اعتبار سال 97 و سال های بعد، 10هزار میلیارد در پیوشت شماره یک قانون بودجه سال 97 به تصویب رسیده که این بزرگترین اشکالات است.
وی با اشاره به شرایط صندوق بازنشستگی کشوری کشور در سال های 92 تا 97، عنوان کرد: حدود 94 هزار میلیاد تومان معادل 69 درصد هزینه این صندوق ها را دولت پرداخت کرده است، صندوق ها توانسته اند 9 هزار میلیارد تومان معادل 7 درصد منابع را تامین و آنچه از کارکنان کسور کرده اند 32 هزار میلیارد تومان یا 24 درصد بوده است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در سال 92، تعداد شرکت از منظر میزان سهم را از 59 درصد درسال 92 را به 128 درصد در سال 96 رسانده اند، حدود 6 هزار میلیارد تومان در این شرکت ها سرمایه گذاری شده است در شرکت های وابسته 4 هزار میلیارد و در سایر شرکت ها هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 96 سود سرمایه گذاری در سهام 3 هزارمیلیارد تومان و سود دریافتی توسط صندوق 900 میلیارد تومان و 4 هزار میلیارد تومان مطالبات صندوق از سود سهام برآورد شده است.
وی ادامه داد: عمده مبالغ سرمایه گذاری در شرکت های وابسته به جای ارزش منصفانه به ارزش دفتری تحصیل درج شده بنابراین محاسبه دقیق بازدهی سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری را با مشکل اساسی مواجه کرده است بنابراین ارزش هر روز سرمایه گذاری صورت گرفته توسط صندوق مزبور بالاتر از ارقام مندرج در صورت های مالی است.
این نماینده مجلس بیان داشت: مبلغ ارائه شده برای سود سهام دریافتی توسط صندوق بازنشستگی کشوری در هر سال اغلب مربوط به مطالبات سود سالهای گذشته است.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: وضعیت تامین مالی پرداخت مستمری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی سالهای 92 تا 96 بسیار بدتر است چرا که دولت 95.5 درصد و خودشان 4.5 درصد منابع را تامین کرده اند، طی سالهای 92 تا 96 مجموعا 63 هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت شده که 95.5 درصد آن از محل کمک های دولت و صرفا 4.5 درصد از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تامین مالی شده است.
وی با اشاره به عدم درج مطالبات و بدهی های دولت در بودجه بیان داشت: براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت، مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا پایان سال 96 بالغ بر 282 هزار میلیارد تومان و جمع مطالبات دولت و شرکت های دولتی بالغ بر 139 هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس ادامه داد: حکم ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مبنی بر ارائه جدول بدهی ها و مطالبات دولت به همراه لایحه بودجه سنواتی در سال های 94 تا 97 محقق نشده است.
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به الزامات بودجه سال 98 در بخش مصارف اظهار داشت: اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370، الزام ابلاغ تخصیص براساس میزان وصول درآمدها و پیشرفت کار،ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه ها و ارائه برنامه دقیق از سوی دولت جهت اجرای بند الف و ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه موضوع کاهش اندازه دولت باید مدنظر قرار گیرد.
اولویت بندی در تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای
این نماینده مرجلس ادامه داد: ممنوعیت ایجاد طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید در سال 98 اعم از استانی و ملی، اولویت بندی در تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای، اختصاص جدول شماره 20 قانون بودجه سنواتی صرفا به طرح های مطالعاتی و حذف طرح های اجرایی، ارائه برنامه مشخص دولت در سال 98 برای کاهش وابستگی به صندوق های بازنشستگی به بودجه و منابع دولتی، حذف تمامی کمک های پیش بینی شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون تعیین محل پرداخت، حذف اعتبارات خارج از شمول دستگاه های اجرایی و ممنوعیت پرداخت هر گونه وجهی از محل اعتبارات خارج از شمول بابت هزینه های پرسنلی از دیگر الزامات بودجه سال 98 در بخش مصارف است.
آسیب های بودجه ریزی در بخش بودجه شرکت های دولتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به آسیب های بودجه ریزی در بخش بودجه شرکت های دولتی گفت: حجم بالای بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور، پرداخت مبالغ قابل توجه تحت عنوان کمک به شرکت های دولتی زیان ده از محل بودجه عمومی، عدم درج بودجه برخی از شرکت های دولتی در قانون بودجه کل کشورآسیب های این بخش از بودجه است.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: حجم بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در سال 88 بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان به عبارتی نسبت بودجه شکرت های دولت به بودجه کل کشور در آن سال 80 درصد بوده است، این نسبت در سال 90 به 80 درصد رسید و در سال 97 نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور 68 درصد شد.
بررسی اصلاح بودجه شرکت های دولتی در سنوات مختلف
وی با اشاره به اصلاح بودجه شرکت های دولتی در سنوات مختلف توضیح داد: بودجه شرکت ها در سال 93 بالغ بر 597 هزار میلیارد تومان بوده است که با اصلاح شودر گرفته این بودجه 6.12 درصد تغییر کرد، گزارش تفریغ بودجه سال 95 نشان می دهد که بعضا بودجه جاری شرکت های دولتی بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
این نماینده مجلس با اشاره به شرکت های زیان ده بیان داشت: بودجه در سال 92 تعداد شرکت های زیان ده طبق قانون 9 شرکت اعلام شد که این تعداد در تفریغ بودجه به 139 شرکت افزایش یافت، در قانون بودجه سال 93 تعداد شرکت های زیان ده 10 شرکت اعلام شد که در تفریغ 98 شرکت مشخص شد در سال 94 تعداد آنها 10 شرکت اعلام و در تفریغ 134 شرکت احصا شد و این شرایط در بودجه سال 95، 9 شرکت زیان ده در قانون بودجه و در گزارش تفریغ 162 شرکت زیان ده معرفی شد. این آمار نشان می دهد دولت یا از میزان شرکت های زیان ده بی اطلاع هستند یا اطلاع نمی دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به عدم درج بودجه برخی از شرکت های دولتی در قانون بودجه کل کشور گفت: دولت اطلاعات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز، شرکت آوای پردیس سلامت، مناطق آزاد تجاری، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، شرکت توسعه انرژی بر پارسیان جنوب، شرکت تلاشگران صنعتی معدن لامرد و پارسیان و شرکت مهندسی معادن و فلزات را در قانون بودجه لحاظ کند.
الزامات بودجه سال 98 در بخش بودجه شرکت های دولتی
جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر الزامات بودجه سال 98 در بخش بودجه شرکت های دولتی، عنوان کرد: اطلاح رویه فعلی بررسی و تصویب بودجه شرکت های دولتی و اصلاح ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت کاهش هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها و در صورت افزایش درآمدها، مصرف حداقل 80 درصد آن در بخش سرمایه گذاری و طبقه بندی بودجه شرکت های دولتی براساس گروه های سه گانه فعالیت های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در پیوست شماره 3 صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین درج حقوق و مزایای کارکنان هر شرکت و سایر پرداخت ها از جمله پاداش، هزینه های رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی به تفکیک در پیوست شماره 3 بودجه، درج درآمدها و هزینه های ارزی هر شکرت در پیوست شماره 3 بودجه و در میزان تسهیلات بانکی حساب های سرمایه ای (منابع) در پیوست شماره 3 بودجه به تفکیک 2 ستون با عناوین وام سرمایه گذاری منابع داخلی و وام سرمایه در گردش انجام شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: برای بهبود شرایط بودجه در بخش شرکت های دولتی باید عبارت "هرگونه پرداختی تحت عناوین مختلف از جمله پاداش، تشویق، جبران زحمات، کمک، اعانه و سایر عناوین به اعضای هیات مدیره و هیات های عامل و عناوین مشابه سایر شرکت ها و مدیران اجرایی و ستادی مالی و غیرمالی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه های اجرایی توسط شرکت های دولتی ممنوع است" به بند 3 جز ط ماده 28 قانون الحاق 2 اضافه شود.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: همچنین پرداخت هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط شرکت های دولتی به وزارتخانه های متبوع و سازمان مستقل دولتی ذیربط به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است و تصرف در وجوه عمومی محسوب می شود به ماده 60 قانون الحاق شود. از سوی دیگر عبارت" هدایای عام و خاص" بعد از عبارت" میهمانی های فردی و جمعی داخلی" و عبارت " بودجه شرکت های دولتی" بعد از عبارت" قوانین بودجه سنواتی" در ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گیرد.
جعفرزاده ایمن آبادی تاکید کرد: درج بودجه شرکت های دولتی زیان ده در پیوست شماره 3 بودجه و درج بودجه مناطق آزاد در پیوست شماره 3 بودجه کل کشور لحاظ شود.
آسیب های بودجه ریزی در بخش شفافیت بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص آسیب های بودجه ریزی در بخش شفافیت بودجه بیان داشت: وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، نبود شفافیت لازم در میزان دقیق بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت و عدم تمرکز کامل حساب دستگاه های اجرایی در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی از جمله آسیب های بودجه ریزی است.
وضعیت اجرای تبصره های ماده واحده قانون بودجه
وی گفت: در سال 91 بالغ بر 193 تبصره، بند و جز در قانون بودجه داشته ایم، از این تعداد 88 تبصره به طور تمام یا بخشی از آن رعایت نشده همچنین 15 تبصره به طور تمام یا بخشی از اهداف قانون گذار را محقق نکرده است از این روی 20 تبصره به طور کالم کنار گذشته شد، در سال 95 بالغ بر 99 تبصره داشته ایم که 64 تای آن تمام با بخشی از احکام اجرا نشد و 19 تای آن اهداف قانون گذار را محقق نکرد و 8 تبصره کنار گذاشته شد.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به عدم درج مطالبات و بدهی های دولت در بودجه اظهار داشت: براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت، مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲٫۸۲۸ هزار میلیارد ریال و جمع مطالبات دولت و شرکت های دولتی بالغ بر ۱٫۳۹۰ هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید مبنی بر ارایه جدول بدهی ها و مطالبات دولت به همراه ارائه لایحه بودجه، در سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷ محقق نگردیده است و این امر شفافیت و جامعیت سیستم بودجه ریزی کشور را خدشه دار کرده است.
این نمایند مجلس به وضعیت افتتاح حساب های متمرکز دستگاه های اجرایی پرداخت و گفت: از 50 هزار فقره حساب صرفا تعداد حساب های مستقر در بانک مرکزی حدود 9 هزار فقره حساب است. اگر میانگین برای هر دستگاه اجرایی ۱۰ حساب در نظر گرفته شود و تعداد دستگاه های اجرایی ( ۳۵۰۰) دستگاه تخمین زده شود، تاکنون ۲۹ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح نگردیده است.
وی با اشاره به مهمترین عوامل در عدم اجرای قانون بیان داشت: کافی نبودن همکاری دستگاههای اجرایی به منظور انتقال کامل حساب های درآمدی و تبدیل به یک حساب، مقاومت دستگاههای اجرایی و بانک های عامل برای انتقال حسابهای مورد نظر به بانک مرکزی را افزایش داده است و عدم امکان انتقال حسابهای ارزی با سرعت و سهولت انتقال حساب در بخش ریالی به دلیل وجود موانع متعدد از جمله گستردگی عملیات حسابهای ارزی در داخل و خارج کشور، وجود مقررات ارزی متعدد حاکم بر عملیات ارزی.
الزامات بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش شفافیت بودجه
این نماینده مجلس به الزامات بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش شفافیت بودجه اشاره کرد و گفت: اجتناب از درج و تصویب احکام فاقد ساز و کار اجرایی، الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارایه گزارشی از نحوه پیاده سازی حسابداری تعهدی به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارایه گزارش میزان تحقق اصل (۵۳) قانون اساسی، پیش بینی ابزارهای نظارتی جدید و کارآمد بر بخش عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و شرکتهای تابعه، شهرداری ها و تعیین دقیق بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت در بودجه کل کشور.
وی گفت: باید به ممنوعیت ایجاد بدهی قبل از تأیید مراجع ذی صلاح اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی توجه و بر اجرای تمام زیرسیستم های نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تاکید شود.
جعفرزاده ایمن آبادی برای تعدیل اعتبارات هزینه ای در بودجه ۱۳۹۸ پیشنهاد داد و گفت:در شرایط فعلی کشور ضرورت دارد صرف هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی ( جبران خدمات کارکنان، یارانه و رفاه اجتماعی) نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و برای سایر هزینه ها با توجه به لزوم کاهش حجم هزینه های جاری دولت و اعمال صرفه جویی، نسبت به تعدیل آنها اقدام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسابت مجلس ادامه داد: در صورت عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه عمومی دولت، دستگاه های اجرایی مجاز شوند با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.
برنامه اشتغال در بودجه 97
وی در خصوص اجرای برنامه اشتغال (تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ توضیح داد: دولت به منظور ایجاد اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، مکلف بوده از محل منابع بودجه ای، صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی مبلغ 654 هزار میلیارد ریال را اختصاص داده که نسبت به ایجاد فرصت های شغلی مندرج در لایحه، اقدام کند.
این نماینده ادامه داد: منابع بودجه ای شامل دریف های و 20 درصد کمک فنی و اعتباری 20 هزار میلیارد تومان بود که عملیاتی نشد، منابع صندوق توسعه ملی 15 هزار میلیارد تومان بود که 5 هزار میلیارد تومان عملیاتی شد به عبارتی 34 درصد عملیاتی شد، برای تسهیلات بانکی 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که درصدی از آن اجرایی نشد در مجموع 65 هزار میلیارد تومان برای اشتغال دیده شده بود که 5 هزار میلیارد تومان و معادل 7 درصد آن محقق شد.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: با توجه به عملکرد ۸ ماهه دستگاه های اجرایی ذیربط صرفأ 5 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به این حکم اختصاص یافته و دولت در این مرحله از ظرفیت قانونی مزبور استفاده نکرده است. مضافا مجلس شورای اسلامی در سال گذشته نیز قانون اجازه برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را جهت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تصویب کرد که این منابع نیز از سال گذشته در اختیار دولت قرار داشته است.
عملکرد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با اشاره به عملکرد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به بررسی های به عمل آمده و گزارش تهیه شده در ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است حدود ۱۹ بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پنج بند از اقدامات اساسی مد نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اجرایی گردیده است. همچنین از 121 پروژه اولویت دار مصوب بیش از 102 پروژه به اهداف مورد نظر نرسیده اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس پیشنهاداتی برای تعدیل اعتبارات هزینه ای در بودجه 98 ارائه کرد و اظهار داشت: اگر درصد میزان رفاه اجتماعی و یارانه به نسبت سال جاری 20 درصدافزایش پیدا کند بودجه کل سال 98 را می توان 309 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
