پایین بودن استاندارد در خودروهای تولید داخل طی سالیان گذشته همواره مورد انتقاد مصرف کنندگان بوده و خواستار افزایش این استانداردها و رعایت آن از سوی خودروسازها بودند.
بر این اساس با مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو در اسفندماه سال ۱۳۹۵ با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان، ارتقای استانداردها از ۵۵ به ۸۵ در دستور کار قرار گرفت.
در همین باره نیره پیروزبخت سازمان ملی استاندارد گفته بود: این سازمان در اجرای استانداردهای جدید کاملا شفاف و مطابق برنامه اعلام شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری میکند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.
در این بین خودروسازان به این موضوع اعتراض کردند و حتی مدعی شدند این استانداردها سختگیرانه است و حتی خودروسازهای بزرگ دنیا هم نمیتوانند این استانداردها را با موفقیت بگذرانند.
در همین رابطه هاشم یکهزارع در پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودروی ایران اظهار کرده بود: خودروهای بنز و هیوندای نیز استانداردهای جدید را پاس نمیکنند و با آنها که صحبت میکنیم میگویند این استانداردها را نمیتوانیم پاس کنیم.
حتی محسن صالحی نیا معاون وقت وزیر صنعت در امور صنایع با اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، اظهار کرده بود: برخی از انتقادات درست است چرا که بعضی از این استانداردها حتی در اروپا تشویقی است و برخی دیگر نیز به دلیل نبود زیر ساختها امکان انجام شدن ندارند، بر این اساس به دستور وزیر صنعت قرار شد که خودروسازان اسناد خود را ارائه کنند تا بتوانیم با بازنگری تعادل میان استانداردهای اختیاری و اجباری برقرار کنیم.
اما در مقابل سازمان استاندارد بر اجرای این استانداردها طبق برنامه زمانبندی شده تاکید کرد.
پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفته بود: این سازمان در اجرای استانداردهای جدید کاملا شفاف و مطابق برنامه اعلام شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری میکند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.
این مقام مسئول حتی در صحبتهای جدیدتر اعلام کرد: خودروهای پیش فروش شده که پس از دی ماه تحویل خواهند شد نیز مشمول رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خواهند بود و هر زمان به این نتیجه برسیم که نمیتوانند این استانداردها را پاس کنند جلوی تولید آنها را میگیریم و خودروهای پیش فروش نیز شامل این طرح میشوند.
در این باره فرید زاوه کارشناس خودرو اظهار کرد: حتی اگر صنعت خودرو تحریم هم نمیشد اجرای استانداردها در این بازه زمان و با توجه به اصرار بر اینکه صنعت و بازار خودرو را میخواهیم با مدیریت دولتی اداره کنیم امکان پذیر نبود.
وی گفت: پیش بینی بر این است که برای ابتدای دی ماه این استانداردها اجرایی نخواهد بود و اگر سازمان استاندارد برای اجرای آن اصرار کند بازار خودرو آشفتهتر خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تعداد زیادی خودرو ثبت نام شده که هنوز تحویل نشده و با اجرای این استانداردها دچار مشکل خواهند شد، افزود: این استانداردها به دلیل اینکه متناسب با شرایط روز کشور، بازار، توان مالی خریداران و توانایی فنی خودروسازان نیست میتواند منجر به تبعات اجتماعی شود اما، منجر به افزایش ایمنی و کیفیت محصولات نخواهد بود.
زاوه ادامه داد: در حال حاضر در حوزه تجاری، یک یا دو خودرو میتوانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و در خودروهای سواری نیز هیچکدام از خودروها قادر به پاس کردن این استانداردها نیستند.
وی با بیان اینکه استانداردهای ۸۵ گانه، استانداردهای جدیدی است که در اتحادیه اروپا در حال اجرا است، گفت: رفتار سازمان استاندارد ۱۰ برابر سختیگرانهتر از اتحادیه اروپا است و این موضوع نتیجه مثبتی نخواهد داد.
در گذشته که صنعت خودروسازی با تحریم روبه رو نبود اجرای این استاندارد با، اما و اگرهای زیادی مواجه بود، اما در حال حاضر که این صنعت در وضعیت سختی به سر میبرد باید دید این استانداردها اجرایی خواهد شد یا سازمان استاندارد فرصت مجددی به خودروسازان در این باره خواهد داد.