بازارهای جهانی سهام جمعه در واکنش به دادههای مربوط به عملکرد ضعیف اقتصاد چین و اروپا آشفتگی و نوساناتی شدید را تجربه کردند. این آمارها با افزایش نگرانیهای عمومی سرمایهگذاران از کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی همراه بوده و وحشت آنها را از تاثیرات بیشتر مناقشات تجاری حل نشده چین و امریکا تشدید کرده است. رشد خردهفروشی چین در ماه نوامبر کمترین سرعت را در 15 سال گذشته داشت و تولیدات کارخانهای هم در کمترین سطح در سه سال گذشته بود که نشان میدهد محرکهای اقتصادی اجرا شده از تابستان تاکنون تاثیری در تسریع رشد اقتصادی نداشتهاند. اگرچه سطح صادرات چین با وجود تعرفههای وارداتی اعمال شده توسط ایالات متحده همچنان بالا مانده، اما کاهش هزینه مصرفکنندگان و سرمایهگذاریها در بخش ساخت و ساز مسکن، اقتصاد چین را تحت فشار قرار داده است. آمارهای منتشر شده نشان میدهند که سیاستگذاریهای پکن در چند ماه گذشته برای تحریک رشد اقتصادی کافی نبودهاند و احتمالا محرکهای مالی بیشتری در راه است.
به نوشته فایننشالتایمز، دادههای اقتصادی چین جمعه بر عملکرد بازارهای سهام در سراسر جهان سایه انداخت. ارزش شاخص «سی اسای 300» چین 1.7 درصد، شاخص سهام «هنگ سِنگ» هنگ کنگ 1.6 و ارزش شاخص «استاکس 600» اروپا 1.1 درصد کاهش یافت. سیاستگذاران چینی از اوایل تابستان امسال چندین مرتبه نقدینگی به سیستم بانکی تزریق کردهاند و مقامات مالی هم متعهد شدهاند که هزینههای زیربنایی را افزایش دهند؛ اما داده اخیر از بیتاثیر بدون این تدابیر حکایت داشته و احتمال روی آوردن پکن به سیاستهایی برای تحریک رشد را افزایش داده است. نهاد ارشد سیاستگذاری حزب حاکم کمونیست در چین متعهد شده که فعالیت اقتصادی را در یک محدوده قابل قبول حفظ و اشتغالزایی، سرمایهگذاری و تجارت خارجی را تثبیت کند.
لوئیس کویس رییس بخش علوم اقتصادی آسیا در «آکسفورد اکونومیکز» در هنگکنگ نوشت: «با توجه به افزایش فشار ناشی از کاهش سرعت رشد اقتصادی، انتظار داریم که دولت تدابیر بیشتری برای حمایت از اقتصاد بهکار ببندد. آتشبس اخیر بین ایالات متحده و چین یک اتفاق مثبت است و ما انتظار داریم که تاثیر کلی تسهیل سیاستها آنقدری زیاد باشد که بتواند رشد اقتصادی را در حوالی سه ماهه دوم سال 2019 بالا بکشد.» بر اساس دادههای منتشر شده توسط اداره آمار چین، رشد خردهفروشی چین در ماه نوامبر در قیاس با سال گذشته 8.1 درصد بوده که کمترین نرخ از سال 2003 تاکنون محسوب میشود. رشد تولیدات صنعتی هم 5.9 درصد بود که کمترین میزان در 33 ماه گذشته به شمار میرود. طبق نتایج یک نظرسنجی برگزار شده توسط رویترز، هر دو رقم رشد خردهفروشی و تولیدات صنعتی از سطح انتظارات بسیار پایینتر بودند. یک سخنگوی اداره آمار چین گفته که دادههای ماه نوامبر حاکی از آن است که فشار کاهش سرعت رشد بر اقتصاد بیشتر میشود. در پی انتشار دادههای مربوطه، ارزش «یوآن» چین در برابر دلار 0.4 درصد کاهش یافت و هر یوآن در برابر 6.90 دلار معامله شد.
در میان اقلام خردهفروشی، کاهش شدید فروش خودرو آمارها را بهشدت کاهش داده، اما رشد سریع اقلام مصرفی و لوازم خانگی اندکی آن را بهبود بخشیده است. بازار خودرو چین که بزرگترین بازار خودرو در جهان به شمار میرود، امسال به سمت اولین تجربه کاهش فروش سالانه از دهه 1990 تاکنون پیش میرود و طبق پیشبینی انجمن تولیدکنندگان خودرو در چین، در سال 2019 نیز شاهد رکود در نرخ فروش خواهد بود. «لین لانگپِنگ» تحلیلگر ارشد بازار «گوتای جونان سکیوریتیز» در شنژن در این باره گفت: «مصرفکنندگان نگران کاهش سرعت رشد اقتصادی هستند که مبادا دستمزدهایشان افزایش نیابد. احتمال تعلیق از کار یا اخراج نیروها در برخی از شرکتها نیز وجود دارد. و همه این مسائل به کاهش اعتماد مصرفکننده میانجامند.»
هفته گذشته نیز دادههای تجاری منتشر شده از افزایش3درصدی واردات در چین در ماه نوامبر حکایت داشتند که بسیار کمتر از سطح انتظارات (14.5 درصد) بود. واردات اقلامی مانند نفت و آهن به چین که برای بخش کارخانهای این کشور ضروری هستند، معیاری برای اندازهگیری تقاضای داخلی به حساب میآیند.
دادههای اعتباری و تامین مالی که اوایل هفته گذشته منتشر شدند نیز از این مساله حکایت دارند که تدابیر محرک اقتصادی هنوز به افزایش اعتباردهی که هدف این سیاستگذاریها بوده، نیانجامیده است.طبق محاسبات نشریه فایننشال تایمز بر مبنای دادههای بانک مرکزی چین، رشد اعتباردهی برجسته در چین در ماه نوامبر به 10.4 درصد رسیده که از رشد 11.1 درصدی اعتباردهی در ماه اکتبر کمتر است.
اما آمارهای اقتصادی چین منتشر شده در روز جمعه جنبههای مثبتی هم داشتند. رشد سرمایهگذاری بر داراییهای ثابت (همچون سرمایهگذاری بر ماشینآلات، زمین، ساختمان، تاسیسات، خودرو یا فناوری) در ماه نوامبر به بیشترین میزان در بازه زمانی 5 ماهه رسید. اما رشد 5.9 درصدی در ماههای ژانویه تا نوامبر همچنان از نرخ رشد 7.2درصدی در سال 2017 میلادی کمتر بود. جولین اوانز-پریچارد کارشناس ارشد اقتصادی چین در «کپیتال اکونومیکز» در سنگاپور، نوشت: «رکود در فروش املاک در ماه گذشته تشدید شد؛ اما ناظران همچنان این کاهش در تقاضا را نادیده میگیرند؛ پروژههای جدید مسکن آغاز شده و سرمایهگذاری در ملک افزایش یافته است.»