در معاملات هفته گذشته سرانجام دلار مطابق با انتظارات به کانال ۱۰ هزار تومانی وارد شد و پس از گذشت پنج هفته از گزارش مزبور افت ۳۰ درصدی نرخ دلار رقم خورد؛ افت نرخ دلار از سطح حدود ۱۴۳۰۰ تومان به نیمه پایینی کانال ۱۰ هزار تومانی.
معاملات سهام رویه نسبتا فرسایشی را در پیش گرفته است و بار دیگر با تردید در خصوص عوامل بنیادی کوچ بازیگران بورس تهران در میان صنایع مختلف، سودای کسب بیشترین سود ممکن در کمترین زمان ممکن را شاهد هستیم. توهم کسب سودهای کلان از نوسان‌گیری در سهام بار دیگر توجه عده زیادی از فعالان بورس تهران را به خود جلب کرده است و بر این اساس جابه‌جا‌یی نقدینگی در برخی گروه‌ها به نسبت با سرعت بیشتری انجام می‌شود. نگاهی به رویه معاملات سهام از ابتدای سال ۹۷ یا از ماه‌های پایانی سال ۹۶ کاملا به دوره‌های مختلف نوسانات قیمتی سهام اشاره دارد. با جهش نرخ دلار از ابتدای زمستان سال گذشته و اوج‌گیری تلاطم در اقتصاد کشور انتظار برای جهش قیمتی سهام پررنگ شد اما این موضوع با دخالت‌های ناروا در سیاست‌گذاری ارزی (این روزها توجه ویژه‌ای به سمت جلسه تصمیم‌گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین جلب شده است) علاوه بر تشدید تلاطم در کل اقتصاد کشور معامله‌گران سهام را با هراس مواجه کرد و در نتیجه بورس مسیر نسبتا کم‌نوسانی را در ماه‌های بعد دنبال کرد.
با این حال با ادامه جهش نرخ دلار در بازار آزاد و نشانه‌ها از ناکارآمدی سیاست ارزی و لزوم عقب‌نشینی از رویه اشتباه تکرار سیاست‌گذاری بورس از هفته‌های پایانی خرداد بود که گام در مسیر صعودی برداشت. گرچه تحریم‌های آمریکا هراس قابل توجهی را میان فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده بود اما حرکت قیمتی سهام در جهت تعدیل جهش نرخ ارز در ارزش روز دارایی‌ها، رشد مداوم شاخص کل بورس تهران را به همراه داشت. دوره‌های صعودی یک به یک در ادامه سپری شدند تا اینکه قیمت سهام به سطوحی رسید که از نگاه کارشناسان سطوح حساس عنوان شد و ریسک رشد بیشتر قیمت عقب‌نشینی تقاضا را به دنبال داشت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد عواملی مانند تردیدهای ابتدای سال و همچنین هیجان دوره‌های پرشتاب صعود قیمت در کنار یکدیگر در معاملات بورس خودنمایی می‌کنند.
پایان تلاطم ارزی؟
۵ هفته قبل عنوان شده بود که انتظار برای ریزش ۳۰ درصدی دلار وجود دارد. در گزارش مزبور مطرح شده بود که هیجان دلار در هفته‌های آینده برخلاف تصورات عمومی می‌تواند به صورت کامل فروکش کند و این موضوع اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. هفته گذشته نیز در گزارشی با عنوان «تصویر بودجه‌ای بورس تهران» به بررسی متغیرهای کلان اثرگذار بر بازار سهام پرداخته شد. در شرایط کنونی با فروکش کردن تب دلار، در ادامه ماه‌های اخیر می‌توان انتظار کاهش هر چه بیشتر تب تورم را داشت. بر این اساس حتی احتمال نرخ تورم منفی ماهانه (نسبت به ماه قبل) با ریزش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و با فرض موفقیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات پایدار در نرخ دلار طی ماه‌های آینده، با تضعیف سمت تقاضا، نیز دور از انتظار نیست. البته در این خصوص باید به تغییرات سمت عرضه در برخی از صنایع نیز توجه داشت.
آمارها از بازار آزاد فلزات و محصولات پتروشیمی از کاهش قیمت این محصولات به دنبال افت نرخ دلار و همچنین افت قیمت جهانی این محصولات حکایت دارد که این روند می‌تواند اثرات خود را در متغیرهای کلان بگذارد. احتمال تشدید رکود در اقتصاد کشور وجود دارد و در این شرایط برخی از نکاتی که مدیران دولتی مانند رئیس بانک مرکزی مطرح می‌کنند، این امیدواری را به وجود آورده است که اشراف نسبی به وضعیت رکودی اقتصاد کشور پس از یک دوره پرالتهاب وجود دارد. در این شرایط سیاست‌های اقتصادی اتخاذی اثر مهمی در تعیین شدت رکود حاکم بر اقتصاد کشور دارد.
بورس تهران در انتظار سیاست تکمیلی ارزی
تغییر چهره بانک مرکزی از نهادی منفعل به یک سیاست‌گذار چابک در بازار ارز در ماه‌های گذشته بسیار جالب توجه بود. در دوره پرتلاطم ارزی حرف و حدیث‌های بسیاری از علت بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به بازار ارز مطرح شد. برخی از سطوح پایین ذخایر ارزی بانک مرکزی ابراز نگرانی می‌کردند و بر این اساس عنوان کردند که عدم دسترسی به اسکناس باعث شده که فضا برای سفته‌بازی در داخل کشور باز باشد. با این حال از هفته‌های نخست آبان و همزمان با آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا، بانک مرکزی از حالت منفعلانه خود خارج شد و در بخش کنترل سرعت گردش نقدینگی در بازار ارز و بازارسازی موفق بود. طی چند هفته گذشته یکی از نقاط قوت حضور بانک مرکزی انعطاف‌پذیری نهاد ناظر پولی و ارزی در قبال نرخ دلار بود. بر این اساس به جای تکرار اشتباه مهلک گذشته و ارزپاشی چشم‌بسته در سطوح پایین‌تر از قیمت واقعی (مطابق با پایان سال گذشته) سیاست بازی با دلالان ارزی را در پیش گرفت تا بتواند به صورت کامل نگاه سفته‌بازی را در بازار ارز سرکوب کند.
یکی از موارد جالب توجه در روزهای اخیر و پس از تشدید شتاب ریزش دلار تا کمتر از ۱۰ هزار تومان، پافشاری بانک مرکزی بر ادامه سیاست‌های منطقی خود بود. این سیاست‌ها نشان از آشنایی با وضعیت بازار، برخلاف گذشته دارد. در این خصوص بانک مرکزی از روز چهارشنبه و در حالی‌که بعضا آمار از افت نرخ دلار به کانال ۹ هزار تومان خبر می‌داد، نرخ خرید و فروش صرافی‌های تحت‌نظارت خود را بالای ۱۰ هزار تومان نگه داشت. در صورتی‌که این امکان وجود داشت که با ورود به کانال ۹ هزار تومانی شتاب افت نرخ دلار را افزایش دهد اما از اعمال این سیاست شتابزده خودداری کرد.
تغییر رفتار سیاست‌گذار ارزی می‌تواند سیگنال‌های متفاوتی در برداشته باشد که عمدتا نشان از حاکمیت عقلانیت نسبی در سیاست‌گذاری دارد. در معاملات روز پنج‌شنبه نیز صرافی ملی نرخ اعلامی خود را افزایش داد تا بر سیاست خود در خصوص کنترل منطقی بازار ارز پافشاری کند. حضور بازارساز در سطوح نزدیک ۱۰ هزار تومانی و اعلام عمومی در خصوص خرید دلار از عموم به منظور جلوگیری از ضربه دلالان به عموم مردم (نرخ خرید ارز توسط صرافی بانک‌ها بیش از نرخ خرید دلالان بود) جالب توجه است. این موضوع می‌تواند سیگنالی از درک واقعیت‌های کنونی توسط سیاست‌گذاری ارزی باشد. بر این اساس امید به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با حذف فاصله نیما و آزاد بیش از گذشته است. این سیاست ضامن ثبات پایدار دلار خواهد بود و از طرفی می‌تواند در تعیین نوسانات قیمتی سهام نیز موثر باشد. در این‌خصوص بر اساس رفتار منطقی بانک مرکزی در بازار ارز، احتمالا مقام ناظر ارزی از ریسک بالای سرکوب نرخ دلار تا سطوح پایین و حتی نزدیک به نیما در شرایطی که تحریم (محرک روانی و واقعی سمت تقاضا) و همچنین ضعف بازار جهانی (افت سمت عرضه با افت قیمت جهانی نفت و دیگر کالاهای پایه) اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، آگاه است.
دوره جدید معادلات بورسی
بورس تهران از ابتدای سال نوسانات پرشتابی را در پیش گرفته است. وضعیت سیاست پولی، ارزی و همچنین اخبار بودجه در کنار رویه بازار جهانی اثر قابل توجهی بر بازار سهام خواهد داشت.در این خصوص در ماه‌های نخست سال ۹۷ بورس تهران مسیر کم‌نوسان را در پیش گرفته بود و این موضوع ناشی از سیگنال‌های خطای سیاست‌گذار به بورس بود. البته شاید نکته دارای اهمیت برای وضعیت کنونی بازار سهام نیز تفاوت تحلیل‌های عمیق با ظواهر ماجرا است. ۲۰ فروردین و پس از اینکه دولت تک‌نرخی شدن دلار در ۴۲۰۰ تومان را اعلام عمومی کرد نگرانی زیادی برای فعالان بورس تهران با توجه به سهم بالای سهام کالایی بازار سهام کشورمان به وجود آمد. با این حال در آن دوره همان‌طور که کارشناسان بسیاری عنوان کردند، «دنیای بورس» نیز در گزارش‌های مختلف با مروری بر رخدادهای مشابه از اعلام نرخ دستوری (مشابه با سال‌های ۹۰ و ۹۱) در اقتصاد کشور به انتظار برای تشدید نوسانات دلار در بازار آزاد و همچنین عقب‌نشینی سیاست‌گذار در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد. این موضوع در ماه‌های آینده رخ داد و بورس سه دوره رشد پرشتاب قیمتی را تجربه کرد. در دوره‌های مزبور با کمترین دید تحلیلی نسبت به بازار امکان کسب سود ویژه وجود داشت و کسب سودهای زیاد به خصوص در موج پایانی صعود بورس و رشد دسته‌جمعی قیمت سهام به دنبال هجوم نقدینگی خیلی ساده به نظر می‌آمد.
با این حال در پایان رشدهای افسارگسیخته سهام و همزمان با کاهش تلاطم بازار ارز، مشخص شد که کسب سود پایدار در بازار سهام به راحتی که به نظر می‌رسید، نبود. وضعیت ماه‌های آینده بازار سهام نیز می‌تواند با بررسی جزئیات رخ‌داده در دوره‌های پیشین مشخص شود. چند ماه نخست ابتدای سال ۹۷ گرچه با تردید فراوان همراه بود اما نشانه‌های قدرتمندی از جذابیت سهام وجود داشت، در دوره‌های بعدی با خودنمایی این نشانه‌ها، سهام جهش قابل توجهی را تجربه کرد و رفتار گله‌ای و مزه شیرین کسب سود بالا در مدت زمان اندک همچنان از دوره رشدهای پرشتاب صعود بورس زیر زبان معامله‌گران باقی مانده است.
نوسان‌سازان سهام تا پایان سال
در شرایط کنونی مخلوطی از ابهام (مطابق با ماه‌های نخست سال ۹۷) و همچنین سودای کسب سودهای رویایی مطابق با دوره رشد پرشتاب در بورس مشاهده می‌شود. در واکاوی علل تردید در معاملات بورس تهران می‌توان به انتظار برای سیاست نهایی بانک مرکزی در خصوص بازار ارز اشاره کرد. علاوه بر این رونمایی از لوایح بودجه، در کنار سیاست‌های پولی اتخاذی در ماه‌های آینده در تعیین مسیر قیمتی سهام اثرگذاری قابل توجه خواهد داشت. از ابتدای سال تردید در خصوص وضعیت بازار جهانی اعم از نفت، فلزات و دیگر کالاهای پایه وجود داشت و از این جهت همچنان بورس تهران با اما و اگرهای بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.
در این فضا برخی از معامله‌گران همچنان در توهم کسب سودهای قابل توجه بر اساس داستان‌سرایی‌های خود هستند، این موضوع باعث‌شده سرعت چرخش نقدینگی بالا باشد اما در واقع حاصل چرخش معامله‌گران میان نمادهای مختلف در مجموع بازدهی صفر و حتی منفی باشد.سناریوهای متفاوتی را می‌توان برای ماه‌های آینده مطرح کرد. همان‌طور که در بخش بررسی بازار ارز عنوان شد یکی از سناریوهای احتمالی تشکیل بازار در نرخ‌های بالاتر از قیمت نیما است که در نتیجه رشد قیمت سهام به خصوص کالایی را به دنبال خواهد داشت. در مسیر منطقی و راهکارهای موجود پیش روی سیاست‌گذار ارزی این سناریو مورد انتظار است اما همچنان باید احتمال وقوع آن به خصوص در کوتاه‌مدت بر اساس گام‌های بعدی بازارساز ارز دنبال شود. نکته دیگر همان‌طور که در گزارش اخیر «دنیای اقتصاد»، اشاره شده بود، سیاست بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام پولی و بانکی است. در این خصوص رویه نرخ سود بانکی به شدت در گرو این سیاست‌ها در بازار پول است. به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌های موجود امکان استارت اصلاح نظام بانکی مهیا است، سیاست‌های ابلاغی در این خصوص و عزم موجود در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز بر رویه قیمتی سهام اثرگذار خواهد بود. بر این اساس رویه ماه‌های آتی سهام به‌شدت به گام‌های سیاست‌گذار در زمینه بازار ارز، نرخ سود و تصمیمات در خصوص نظام بیمار بانکی و در شرایط کنونی مهم‌تر از همه تحلیل‌ها از بودجه ۹۷ بازمی‌گردد. در کنار این موارد به نظر می‌رسد آنچه در بازار جهانی اهمیت دارد کف قیمتی کالاها و احتمال وقوع رکود فراگیر در این بازار است. با شناسایی موارد مزبور می‌توان کف ارزندگی و وضعیت کنونی قیمتی سهام را در بورس تهران با دقت بیشتری سنجید. گزارش ماهانه و مهم‌تر از آن فصلی شرکت‌ها نیز گرچه تا حدود زیادی وضعیت مشخصی دارد اما می‌تواند در تعیین مسیر قیمتی سهام در نگاه عمومیت بازار اثرگذار باشد.
