اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور تلاش می‌کنند به موازات تعامل و پیوند با فرآیند‌های اقتصاد جهانی، پیمان‌های اقتصادی را که عمدتا بر تسهیل تجارت با کشورهای همسایه استوار است دنبال کنند و سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهند.
بر این اساس یکی از راهکارهای مهم سیاستی که می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی ایران نقش‌آفرین باشد، گسترش دامنه تجارت با کشورهای منطقه و همسایه است. این درحالی است که براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، سهم ایران از مجموع واردات ۱۴ کشور همسایه که دارای مرز مشترک آبی و خاکی با کشور‌مان هستند در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) تنها ۳/ ۲ درصد بوده است. به عبارتی، مجموع واردات ۱۴ کشور همسایه ایران در این بازه زمانی، ۹۹۴ میلیارد دلار ثبت شده است که سهم ایران از این حجم وارداتی، تنها رقمی معادل ۲۳ میلیارد دلار است. اما در این میان، سهم ایران از واردات افغانستان بالاتر از سهم ایران در سایر بازارها است به گونه‌ای که بیش از ۳۶ درصد از کل واردات افغانستان به کالاهای ایرانی تعلق دارد. از سوی دیگر نیز حضور ایران در بازارهای روسیه و بحرین با ۱/ ۰ درصد پایین‌تر از سایر بازارهای همسایه است.
اما نتایج بررسیها از وضعیت بازارهای وارداتی کشورهای همسایه و سهم ایران از این بازارها نشان می‌دهد استراتژی و برنامه مدونی درخصوص افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اطراف که برخی از آنها جزو شرکای مهم اقتصادی ایران هم به‌حساب می‌آیند وجود ندارد. در این راستا تجربه کشورهای موفق دنیا در حوزه صادرات نشان می‌دهد هیچ اقتصادی در دنیا وجود ندارد که بدون فراهم آوردن «ثبات اقتصادی» و «ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب»، به رشد صادرات دست یافته باشد. در شرایطی که «عدم ثبات اقتصادی»، «سیاست ارزی و تجاری نامناسب»، «عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی» و «نبود یک موافقت‌نامه تجارت آزاد موثر» پارادایم حاکم بر اقتصاد باشد امکان توسعه صادرات وجود نخواهد داشت. اما اتاق تهران در این پژوهش راهکارهای عملیاتی را برای بهبود عملکرد صادراتی کشور ارائه کرده است. «برقراری تجارت آزاد با سه کشور افغانستان پاکستان و عراق»، «تعریف پروژه‌هایی برای افزایش صادرات کالاهای ایران به سه کشور مذکور توسط انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه از طریق مشخص کردن پتانسیل‌های صادراتی»، «فعال شدن بخش دیپلماسی اقتصادی کشور در رابطه با پیگیری و رفع مسائل صادرکنندگان به کشورهای همسایه»، «ایجاد سازگاری میان سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی و همچنین رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها»، «تلاش برای رفع مشکلات تحریم و مبادلات مالی و معرفی ابزارهای جایگزین اثربخش» و «پرهیز از تغییر دائم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه صادرات» به‌عنوان مهم‌ترین رهیافت‌ها از سوی بخش خصوصی در این زمینه ارائه شده است.
به‌طور کلی یکی از عوامل مهم در تامین رشد اقتصادی کشورها، توسعه صادرات است. تاکنون بررسیها و مطالعات متعدد و گوناگونی در رابطه با اهمیت صادرات و نقش آن در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور انجام شده است. با توجه به بازار قابل‌توجه کشورهای همسایه و سهم اندک ایران در این بازارها، به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ضرورت دارد توجه جدی‌تری به موضوع صادرات، به‌ویژه صادرات به کشورهای همسایه صورت پذیرد. بررسی تجارب مربوط به توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نوظهور موفق نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که ضمن ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، بر «رفع موانع تجاری»، «انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و جهانی» و «تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تاکید کرده‌اند، توانسته‌اند دستاوردهای چشمگیری را در زمینه افزایش صادرات به دست آورند.
نمونه موفق اقتصادهای نوظهور
به‌عنوان نمونه ویتنام در سایه انجام اصلاحات اقتصادی و تجاری توانسته است طی ۱۵ سال صادرات کالایی خود را به آمریکا ۳۵ برابر کند. ویتنام کشوری است که بیش از ۱۵ سال رشد اقتصادی مستمر مثبت و بالاتر از ۵ درصد را تجربه کرده و حدود ۷۰ درصد از صادرات آن از محل بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مستقر در این کشور بوده است. نکته حائز اهمیت در توسعه صادرات اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور این است که بخش قابل‌توجهی از صادرات این کشورها را صادرات کالاهای ساخته شده صنعتی تشکیل می‌دهد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در گزارشی سهم صادرات کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات کالایی جهان در سال ۲۰۱۷ را حدود ۶۷ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که همین سهم برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ برای کالاهای صنعتی بدون احتساب صادرات پتروشیمی، فقط ۹ درصد و با منظور کردن صادرات پتروشیمی حداکثر ۲۴ درصد بوده است.
نکته قابل تامل این است که همین سهم برای کشوری مثل ترکیه بیش از ۸۰ درصد است. همچنین در بخش صادرات خدمات نیز اقتصاد ایران، دستاورد زیادی نداشته است. طی ۵ سال اخیر حداکثر صادرات خدمات ایران ۱۱ میلیارد بوده است که در مقایسه با صادرات ۴۴ میلیارد دلاری خدمات ترکیه به‌خصوص در زمینه درآمد حاصل از توریسم و گردشگری رقم اندکی به حساب می‌آید. با وجود پتانسیل‌های بالا در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب اجرای پروژه‌ها در کشورهای همسایه، میزان بهره‌برداری از این توان به دلیل مسائل مربوط به عدم پشتیبانی لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادرکنندگان، قابل توجه نبوده است.
ارزش تجارت ایران با اتحادیه اروپا
اما در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۸، ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است. از این میزان حدود ۲/ ۵۵ درصد (معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو) مربوط به صادرات ایران به اتحادیه اروپا است که ۸۹ درصد آن شامل سوخت‌های معدنی و محصولات نفتی می‌شود. این درحالی است که ترکیه در مدت مذکور حدود ۵۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که ۵/ ۸۹ درصد از آن به کالاهای صنعتی اختصاص داشته است. همچنین براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری ایران از سال ۲۰۱۶ روند نزولی داشته و انتظار می‌رود این روند تداوم داشته باشد. این درحالی است که تراز تجاری کشورهای عربستان، امارات و قطر رو به افزایش است.
سهم ایران از سبد وارداتی کشورهای همسایه
براساس داده‌های مرکز بین‌المللی تجارت، در سال ۲۰۱۷ مجموعا ۹۹۴ میلیارد دلار کالا به ۱۴ کشور همسایه ایران (به‌جز عربستانسعودی) وارد شده که سهم ایران از سبد وارداتی این کشورها ۲۳ میلیارد دلار معادل ۳/ ۲ درصد بوده است. اما بیشترین سهم ایران از مجموع واردات ۱۴ کشور همسایه به امارات، عراق و ترکیه اختصاص دارد و کمترین سهم ایران از این فهرست مربوط به کشورهای بحرین، قزاقستان و ارمنستان می‌شود.
بر این اساس مجموع واردات امارات در سال گذشته میلادی ۲۶۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که سهم ایران از این میزان ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یعنی معادل ۵/ ۲ درصد از واردات این کشور بوده است. عراق که از دیگر شرکای تجاری استراتژیک ایران به‌حساب می‌آید، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات داشته که ایران سهم ۸/ ۱۲ درصدی (معادل ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) از کل واردات را به خود اختصاص داده است. اما از سوی دیگر ایران از ۲۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات ترکیه، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور فروخته است که این رقم معادل ۷/ ۱ درصد از مجموع واردات ترکیه است. همچنین واردات افغانستان در این بازه زمانی، ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ثبت رسیده که سهم ایران از سبد وارداتی این همسایه شرقی، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار یعنی برابر ۴/ ۳۶ درصد بوده است.
همچنین واردات پاکستان در سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ثبت رسیده است. سهم ایران از واردات این کشور ۶/ ۱ درصد (۹۲۰ میلیون دلار) رقم خورده است. در رده بعدی این فهرست کشور عمان قرار دارد. ایران با به‌دست آوردن ۵۰۰ میلیون دلار از واردات بیش‌از ۲۰ میلیارد دلاری این کشور، ۵/ ۲ درصد از سبد وارداتی عمان را به‌دست آورده است.
همچنین ایران از واردات ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ترکمنستان سهم بیش از ۹ درصدی دارد که عددی برابر با ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود. اما هشتمین کشور این فهرست جمهوری آذربایجان است که در سال ۲۰۱۷ رقمی برابر با ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات داشته است؛ از این رقم سهم ایران شامل ۳۰۰ میلیون دلار یعنی معادل ۴/ ۳ درصد از کل واردات جمهوری آذربایجان ثبت شده است. در همین دوره زمانی ۲۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا از کشورهای مختلف دنیا به روسیه وارد شده است. در این راستا ایران سهم ۲۸۰ میلیون دلاری یعنی فقط ۱/ ۰ درصد از بازار روسیه را به خود اختصاص داده است. اما ایران از مجموع ۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار واردات قطر، ۲۵۰ میلیون دلار کالا به این کشور فروخته است که این عدد معادل ۸/ ۰ درصد از بازار وارداتی قطر می‌شود. همچنین در رده یازدهم این لیست کشور کویت قرار دارد. این کشور در سال گذشته میلادی ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات داشته است و ایران از این میزان سهم ۲۵۰ میلیون دلاری که برابر با ۷/ ۰ درصد می‌شود را از بازار کویتبه‌دست آورده است.
از سوی دیگر ارمنستان از دیگر همسایگان ایران نیز ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات انجام داده است که از این رقم ۲۰۰ میلیون دلار یعنی معادل ۱/ ۵ درصد از بازار وارداتی این کشور به ایران اختصاص داشته است. همچنین در این بازه زمانی ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به قزاقستان وارد شده که سهم ایران از این رقم ۶/ ۰ درصد یعنی معادل ۱۷۰ میلیون دلار به ثبت رسیده است. اما کمترین ارزش صادراتی ایران در بین ۱۴ کشور به بحرین اختصاص دارد. این کشور در سال گذشته میلادی، ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا کالا وارد کرده که ایران ۱۰ میلیون دلار یعنی برابر ۱/ ۰ درصد از این بازار سهم داشته است.
نباید‌های صادراتی
بررسی‌های مذکور از وضعیت بازارهای وارداتی کشورهای همسایه و سهم ایران از این بازارها در این پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی و برنامه مدونی درخصوص افزایش صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها وجود ندارد. به‌طور کلی کشورهایی که موضوع صادرات برایشان به‌عنوان بخشی از استراتژی اقتصادی در مرکز توجه قرار دارد، به‌طور مستمر تحقق برنامه‌های صادراتی خود را پایش می‌کنند؛ اما به‌نظر می‌رسد که این امر در اقتصاد ایران کمرنگ است. همچنین تجربه کشورهای موفق دنیا در حوزه صادرات نشان می‌دهد که هیچ اقتصادی در دنیا نیست که بدون فراهم آوردن «ثبات اقتصادی» و «ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب»، به رشد صادرات دست یافته باشد. در شرایطی که «عدم ثبات اقتصادی»، «سیاست ارزی و تجاری نامناسب»، «عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی» و «نبود یک موافقت‌نامه تجارت آزاد موثر» پارادایم حاکم بر اقتصاد باشد امکان توسعه صادرات وجود نخواهد داشت. بنابراین بدون رفع این موانع باید به روند کند افزایش صادرات بسنده کرد و جهش صادراتی را به مثابه آنچه در اقتصادهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، نمی‌توان شاهد بود.
