این عدد نسبت به بهار سال‌جاری ۱۱ درصد رشد کرده و در برخی مناطق کشور این رشد تا ۱۳ درصد گزارش شده است. این در حالی است که نمی‌توان برای درآمد فقرا در این بازه زمانی، تغییر محسوسی را قائل شد. در این وضعیت، هدفمندی سیاست‌های حمایتی دولت برای ریزش تعداد فقرا، ضرورت بیشتری خواهد یافت.
خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷، حدود ۳۰۰ هزار تومان در تهران رشد کرد. این رشد در حالی اتفاق افتاده است که در این بازه، احتمال افزایش حقوق برای خانوارها با توجه به نوع شغل آنها، اندک بوده و حتی در اثر شرایط اقتصادی، احتمال کاهش حقوقنیز وجود داشته است. در نتیجه هجرت جمعیتی از بالای خط فقر به زیر آن در تابستان امسال، احتمال بالایی دارد. با توجه به این اتفاق، ضروری است که سیاست‌های حمایتی دولت از درجه هدفمندی بیشتری برخوردار و تمامی جوانب در آنها لحاظ شوند. پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور قابل توجه است، در نتیجه سیاستی همچون افزایش حداقل دستمزد در شرایط جاری، هم باید به پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور آگاه باشد و هم بداند فشار مضاعف بر صاحبان تولید، می‌تواند منجر به تشدید هزینه‌ها و اخراج کارگران و در نتیجه تشدید فقر شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای دومین بار طی یک هفته گذشته، برآوردی از خط فقر کشور ارائه داده است. برآورد اولی مربوط به سال ۱۳۹۵ بود و برآورد دوم، مربوط به نیمه نخست سال جاری است که روز گذشته در تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. این مرکز تصمیم گرفته تا خط فقر را به‌صورت دوره‌ای منتشر کند تا فقدان آماری این شاخص مهم برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مرتفع شود. مرکز پژوهش‌ها فقر مطلق را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرده است. در حقیقت فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است. خط فقر برای سال ۱۳۹۵ بر اساس داده‌های خام هزینه و درآمدخانوار که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، توسط مرکز پژوهش‌ها محاسبه شد. اما از آنجا که داده‌های هزینه و درآمد خانوار با تاخیر منتشر می‌شود، مرکز پژوهش‌ها به برآورد اولیه خط فقر به‌صورت فصلی با استفاده از شاخص‌های قیمت استانی در گروه‌های مختلف هزینه‌ای روی آورده است. در مطالعه اخیر برآوردی از خط فقر در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ارائه شده است.
روش محاسبه
برای محاسبه خط فقر در سال ۱۳۹۵، از روش «حداقل نیازهای اساسی تکراری» استفاده شده است. در این محاسبه، دهک دوم به‌عنوان فقرا در نظر گرفته شده و استان‌هایی که بردارهای قیمتی آنها در دو گروه مسکن و خوراکی به یکدیگر شباهت داشته، در یک خوشه قرار گرفته‌اند. در ادامه هزینه سبد معادل با تامین ۲۱۰۰ کیلوکالری برای هر خوشه محاسبه و به کمک ضریب اِنگل(نسبت هزینه‌های خوراکی به کل) در هر خوشه، خط فقر برای هر خوشه برآورد شد. محاسبه خط فقر در سال ۱۳۹۵، سبدی با عنوان سبد خط فقر به تفکیک استان به دست داده که اقلام و وزن هر کدام در آن مشخص است. برای برآورد خط فقر در سال ۱۳۹۶، هزینه خانوارها در نسبت شاخص قیمت استان و گروه هزینه‌ای(خوراکی، پوشاک، مسکن و...) به سال ۱۳۹۵ (که برابر ۱۰۰ است) ضرب شده و سایر مراحل برآورد مشابه با سال ۱۳۹۵ ادامه یافته تا مقادیر خط فقر برای سال ۱۳۹۶ به‌دست آید. به زبان ساده‌تر، هزینه هر کدام از اقلام موجود در خط فقر، در رشد قیمتی آنها در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ به تفکیک هر استان ضرب شده و برآورد هزینه در سال ۹۶ به‌دست آمده است. برای برآورد اعداد خط فقر در سال ۹۷ نیز به همین شیوه عمل شده و از میانگین سه ماهه شاخص قیمت به تفکیک استان استفاده شده است. در واقع برای برآورد خط فقر در بهار ۹۷، از ضرب هزینه اقلام خط فقر در رشد قیمت آنها نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌دست آمده است.
آخرین محاسبات خط فقر
آخرین برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در تابستان ۹۷، خط فقر خانوار چهار نفره در شهرستان تهران معادل ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است. این عدد در قیاس با تابستان سال ۹۶ معادل ۴/ ۲۲ درصد رشد کرده است؛ یعنی در تابستان ۹۶ خط فقر خانوار ۴ نفره حدود ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان بوده است. این یعنی خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر رسیده‌اند؛ چرا که برای خروج از این مرز، باید بیش از ۶۰۰ هزار تومان درآمد بیشتری را به‌دست می‌آوردند. در خوشه‌های دیگر رشد خط فقر شدیدتر بوده که بیشترین آن مربوط به خوشه اول(مناطق سبز‌رنگ شهری) است. در خوشه اول خط فقر ماهانه خانوار ۴ نفره معادل یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد شده است که نسبت به تابستان ۹۶، نزدیک به ۲۶ درصد رشد کرده است. در حقیقت خط فقر در این مناطق در تابستان سال قبل تقریبا ۳۸۰ هزار تومان کمتر بوده که می‌تواند سبب هجرت تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر شود.
تغییرات تابستان به بهار: در شهرستان تهران میزان خط فقر تنها در تابستان نسبت به بهار سال جاری، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته است. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های قبل باشد. چرا که ۳۰۰ هزار تومان برای خانوارهای فقیر رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. اغلب آنها دارای مشاغل با بهره‌وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارند که افزایش دستمزد به‌ندرت در آنها اتفاق می‌افتد. وضعیت در شهرهای بزرگ: بعد از تهران، با اختلاف نسبتا زیادی(در حدود ۹۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره)، ۸ شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بالای یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته‌اند. در شهرهای بزرگ کشور، خط فقر در تابستان ۹۷، یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده که نسبت به بهار ۹۷، در حدود ۲۰۰ هزار تومان رشد را نشان می‌دهد.
خط فقر در مناطق روستایی: خط فقر در مناطق روستایی تفاوت معناداری با مناطق شهری دارد. بالاترین خط فقر در روستاهای استان‌های تهران و البرز گزارش شده که برای تابستان ۹۷، معادل یک میلیون و ۵۷۸ هزار تومان برآورد شده است. نکته قابل توجه اینکه سرعت رشد خط فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری شدیدتر بوده و این یعنی، شدت فقر در مناطق روستایی کشور در سال جاری رشد بیشتری کرده است. نرخ تورم فقرا: مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیر خود سبد مصرفی فقرا را استخراج و نرخ تورم آنها را محاسبه کرده است. منظور از تورم فقرا، رشد قیمت سبد مورد استفاده همه فقراست. نرخ تورم محاسبه شده برای فقرا در بهار و تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که هرچند اختلاف اندکی بین نرخ تورم فقرا و تورم کلی وجود دارد، اما در هر صورت تورم فقرا کمتر از تورم کلی در هر خوشه به دست آمده که با نتایج تورم دهکی مرکز آمار که تورم دهک اول را کمتر از دهک دهم می‌داند نیز هماهنگی دارد.
توصیه‌های سیاستی
نگاهی به خط فقر محاسبه شده در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. در نتیجه سیاست‌های حمایتی و فقرزدایی نیز باید متناسب با شرایط منطقه باشد. یکی از نکات قابل تامل گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که خط فقر در تابستان امسال نسبت به بهار رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است؛ رشد خط فقر در تهران ۱۱ درصد و در برخی از مناطق کشور ۱۳ درصد محاسبه شده است. این در حالی است که در این بازه زمانی معمولا درآمد خانوار در بهترین حالت ثابت بوده است. حتی با توجه به وضعیت اقتصادی، ممکن است برخی از خانوارهای فقیر با مشکل بیکاری نیز مواجه شده و در نتیجه میزان درآمد آنها افت کرده باشد. با توجه به رشد خط فقر و افزایش خط فقر در حالی که درآمد خانوار ثابت است، می‌توان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ فقر نسبت به رقم حدود ۱۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ با افزایش مواجه شده باشد. باید به این نکته نیز توجه کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا انتهای سال به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد و خط فقر در ماه‌های آینده مجددا افزایش می‌یابد و در نتیجه خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر هجرت می‌کنند. از این‌رو یک سیاست حمایتی هدفمند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این محاسبات خط فقر مطلق را نشان می‌دهد که بیانگر حداقل نیازهای اساسی برای زندگی است و از این‌رو، افزایش تعداد فقرا دارای مخاطرات جدی است.
هدفمندی سیاست‌های حمایتی: پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها معتقدند که سیاست‌های حمایتی در حال حاضر باید بیش از هر زمان دیگری هدفمند باشند. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد سیاست‌هایی از جمله افزایش حداقل دستمزد در طول سال یا بسته حمایتی برای خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، نمی‌تواند هدفمند باشد. آن هم در شرایطی که خط فقر در شهرستان تهران حدود ۵/ ۳ برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است. در حقیقت سیاستی چون افزایش حداقل دستمزد، که باید در سال ۹۸ با توجه به افزایش قیمت‌ها اعمال شود، حتما باید مشمول این ملاحظات باشد. در این باره دو نکته حائز توجه است: در درجه اول با توجه به پراکندگی قابل ملاحظه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. مثلا افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینی دارند، ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم و فقر را تشدید کند. در درجه دوم، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قیمت‌ها تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست. از همین رو الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد. در نتیجه دولت باید تمرکز سیاست‌های حمایتی را از حداقل دستمزد برداشته و به سیاست‌هایی که تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربرگیرد، توسعه دهد.
هماهنگ‌سازی سیاست‌های حمایتی: مرکز پژوهش‌ها معتقد است که تمامی سیاست‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر همگرا شوند. در وضعیت کنونی، خبرهای گوناگونی از طراحی سیاست‌های حمایتی توسط نهادهای مختلف شنیده می‌شود. برای مثال مجلس، سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و وزارتخانه‌هایی چون رفاه و صنعت، هر یک راه مجزای خود را طی می‌کنند و از داده‌های آماری مختلف به منظور شناسایی خانوارهای فقیر استفاده می‌کنند. اما مطمئنا در صورتی این سیاست‌ها به هدف خواهد خورد که آمار و اطلاعات مربوط به فقر و داده‌های مربوط به درآمدها و سایر اطلاعات خانوار یکپارچه شده باشد.
