معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسبوکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد.
چهارمین همایش مبارزه با فساد در پارلمان اقتصاد برگزار شد و بار دیگر فعالان اقتصادی و دولتی‌ها در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و درخصوص مبارزه با فساد تبادل نظر کردند. این همایش به رسم سال‌های گذشته یک میهمان ویژه داشت. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جمع بخش خصوصیحضور یافت. او در این همایش به خطای اول در فساد اقتصادی اشاره داشت و آن را منسوب به ساختار دولت دانست. جنیدی عنوان کرد که این دولت است که فضا و مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. از این رو دولت باید اقداماتی را برای مبارزه با فساد در پیش بگیرد. البته این مقام مسوول دولتی، به اقداماتی که در این راستا صورت گرفته نیز اشاره کرد و بخش خصوصی را به همکاری در لوایح در دست تدوین دعوت کرد. علاوه‌بر این در همایش مبارزه با فساد، از جانب بخش خصوصی مدلی تحت عنوان «بنگاه سالم» ارائه شد که چگونگی مبارزه با فساد در بنگاه‌های اقتصادی را نشان می‌داد. اما به گفته برخی از کارشناسان، این مدل در شرایطی قابل‌اجراست که فضای کسبوکار عاری از فساد باشد. در غیر این صورت، داشتن بنگاه سالم امکان‌پذیر نیست.
مصادیق فساد
حسن عابدی‌جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر همایش گفت: در یک تقسیم کار ملی، هم دولت، هم مردم و بخش خصوصی دست در دست یکدیگر باید در یک اقدام مشترک علیه فساد به مبارزه برخیزند تا هیچ رخنه و گسلی در خطوط مبارزه با فساد مشاهده نشود. دولت و بخش خصوصی در عین حال که هر دو بخشی از مساله فساد هستند، بخشی از راه‌حل نیز هستند. چه اینکه در این بخش‌ها، افراد پاکدست و سالم کم نیستند که با اتحاد می‌توانند دولت و بخش خصوصی را از آلودگی بزدایند. او درباره مدل «بنگاه سالم» توضیح داد: این مدل، تلاش می‌کند تا سلامت و پاکدستی را در بنگاه‌های کشور نهادینه کند.
در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در همایش مبارزه با فساد عنوان کرد: فساد در جامعه امروز مبحثی عمده بوده و به‌عنوان یکی از مقوله‌های اصلی عدم توسعه کشور است. او به یکی از بندهای قانون بهبود فضای مستمر کسبوکار اشاره کرد که بر اساس آن اتاق بازرگانی موظف شده با فساد و ارتقای سلامت اداری مقابله کند. خوانساری افزود: بخش خصوصی، اگر به‌دنبال توسعه است، گریزی ندارد جز اینکه با کمک دولت فساد را ریشه‌کن کند. رئیس اتاق تهران در دو بخش حاکمیت و بخش خصوصی، مصادیق فساد را بررسی کرد و گفت: در بخش خصوصی کارهای خوبی صورت گرفته و طرح خوبی برای مبارزه با فساد ارائه شده است. اما در بخش حاکمیت باید مقوله مبارزه با فساد چه در بحث سیاسی و تقنینی و چه در بحث اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در حوزه‌های سیاسی وجود دسته‌ها و گروه‌هایی که می‌توانند عامل فشار باشند منجر به ایجاد رانت می‌شود که باید با آن مبارزه شود. در حوزه تقنینی، تصویب قوانینی که می‌تواند رانت ایجاد کند یا قوانینی که اکثریت صاحب‌نظران مخالف آن هستند و قابل‌اجرا نیست، یکی از مصادیق فساد است. در شرایط اقتصادی که بیشتر توجه ما به این قسمت است، وجود مقررات و قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متضادی که صادر می‌شود، از مصادیق اصلی فساد محسوب می‌شود. در کنار آن عوامل دیگر اقتصادی نیز مانند تورم، نقدینگی، سیستم بانکی، دولت فربه و بزرگ می‌تواند سرمنشا فساد باشد. اگر مشکلات در این بخش ریشه‌کن نشود، بخش خصوصی هم گرفتار این معضل می‌شود. او به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از ابتدای امسال تا کنون اشاره کرد و گفت: فکر کنم از ابتدای سال تا امروز حدود ۳۰ تا ۴۰ بخشنامه برای کنترل بازار ارز صادر شده است که بسیاری از آنها در تضاد با یکدیگر هستند. این بخشنامه‌ها این را اجازه داد تا افراد فرصت‌طلب، بتوانند از شرایط سوء‌استفاده کنند. این شرایط، بخش خصوصی و کارمندان دولتی را دچار مشکل کرد و همان‌طور که امروز می‌بینید، دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده‌اند. این در حالی است که اگر بخشنامه‌ها به موقع بررسی می‌شد و شتابزده عمل نمی‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد. اگر پیش‌بینی می‌شد که قیمت ارز افزایش می‌یابد و پیش از آن، همزمان با توجه به تورم موجود در کشور، نرخ ارز را تعدیل می‌کردیم، بازار ارز نابسامان نمی‌شد. خوانساری به مشکلات حاصل از نقدینگی نیز اشاره کرد و از آن به‌عنوان بهمنی که فرود آن بخشی را نابود می‌کند، یاد کرد. او به مشکلات ناشی از ایجاد موسسات مالی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از پول ملت به کسانی پرداخت شد که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند؛ در حالی که باید از ابتدا جلوی ایجاد این موسسات گرفته می‌شد. از سوی دیگر انحصارهایی که در اقتصاد تولید رانت می‌کند و واگذاری‌های نادرست شرکت‌های دولتی بر مبنای اصل ۴۴ از دیگر مواردی بود که خوانساری از آن به‌عنوان عوامل فسادزا یاد کرد. رئیس اتاق تهران افزود: اگر دولت بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد مسلما می‌تواند از بسیاری از این فسادها جلوگیری کند. آنچه خواسته ما از دولت است شفافیت در همه ارکان و دستگاه‌های حکومتی است. شاید در اذهان عمومی چنین باشد که بخش خصوصی در این فساد قرار دارد. اما من فکر می‌کنم که بحش خصوصی اولین ارگانی است که قربانی فساد می‌شود. به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی تلاش داریم تا آنجا که می‌توانیم، در این زمینه تعامل کنیم و با اصلاح و بهبود سیستم‌های اداری بتوانیم مبارزه با فساد را به حداقل ممکن برسانیم.
در این جلسه، رسول نورالسنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که مسوولیت اصلی طراحی مدل را برعهده داشته است، روند طراحی این مدل را تشریح کرد. او گفت: مدل نهایی بنگاه سالم دارای چند ویژگی است؛ از جمله آنکه می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمی و قابل‌سنجش برخوردار است. نورالسنا از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت ایرانی خبر داد و عنوان کرد: مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارائه نظرات این سه شرکت نهایی شده و قابل‌اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.
نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) نیز در همایش مذکور گفت: فساد باعث به خطر انداختن امنیت کشور و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها می‌شود. سازمان ملل از همه کشورهای حامی مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند. الکساندر فدلو با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون در واقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون ۱۸۶ کشور به عضویت آن در آمده‌اند. ایران در بررسی‌های مجدد این کنوانسیون نیز مشارکت داشته و در سطح ملی پیشرفت‌‌های خوبی برای مبارزه با فساد داشته است. برای ایران جای تبریک دارد که این توانایی و فرصت در اختیار اتاق بازرگانی تهران برای مبارزه با فساد گذاشته شده است. فساد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می‌کند و موجب تضعیف دولت‌ها می‌شود. برنامه UNODC توسط دولت ایران و در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده و نشان می‌دهد اگر ما با شرکا در ایران همکاری کنیم می‌توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک کارهای موثری انجام دهیم.
فضای کسبوکار را سالم کنید
پس از ارائه طرح «بنگاه سالم»، دکتر محمدمهدی بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ضمن تحسین مدل تدوین‌شده در این طرح به نکاتی اشاره کرد. او در ابتدا به چند آمار جهانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها، سالانه ۲۶۰۰ میلیارددلار در پی فساد در جهان دزدیده می‌شود که ۱۲ درصد تجارت جهان و حدود ۳ درصد GDP دنیا است. همچنین در تمام دنیا سالانه هزار میلیارد دلار رشوه پرداخت می‌شود که ۵ درصد تجارت را تشکیل می‌دهد. اینها رقم‌های عجیبی است. هم من و هم شما به‌عنوان فعال اقتصادی نیز با توجه به رتبه ایران در زمینه فساد می‌دانیم وضعیت ما در این شاخص، بدتر از بسیاری از کشورها است.
او گفت: مسلما داشتن یک مدل برای آنکه بدانیم یک بنگاه اقتصادی باید چه مراحلی را برای عاری شدن از فساد طی کند، خوب است. اما اگر فضای کسبوکار عاری از فساد نباشد آیا بنگاه می‌تواند عاری از فساد باشد؟ مسلما تا زمانی که فضا آماده نشود، این کار شدنی نیست. این الگو برای بخش خصوصی به‌منظور مبارزه با فساد، مناسب است؛ اما در سطح کلان کشور، مساله دیگری وجود دارد که مهم‌ترین آن به نظر من نبود «سیستم اقتصادی» است. مهم نیست که ما تابع سیستم بازار آزاد هستیم یا سوسیالدموکراسی را دنبال می‌کنیم یا حتی به‌دنبال اقتصاد متمرکزیم. اما هر کدام از این سیستم‌ها تئوری و ابزار کنترل خاص خود را دارد. این در حالی است که هم‌اکنون در کشور ما نه کنترل درستی صورت می‌گیرد و نه آزادی وجود دارد. هنوز نمی‌دانیم قیمت‌ها در کدام بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود و کدام قسمت سوبسید می‌گیرد و باید قیمت‌گذاری شود. در نتیجه فعال اقتصادی نمی‌داند در کدام بخش‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. در چنین شرایطی، بوروکرات‌ها تصمیم‌گیر می‌شوند. به این معنی که برای هر قدمی که می‌خواهد برداشته شود، باید مجوز صادر شود. آنچه در این باره اتفاق می‌افتد، زیر سوال رفتن قانون‌پذیری است. قانون رابطه بین مردم و حاکمیت را روشن می‌کند؛ بنابراین به سیستم قضایی برای حفاظت از آن نیاز است. تا زمانی که سیستم قضایی وجود نداشته باشد، قانون‌پذیری نیز بی‌معنی است. بنابراین اگر سرمایه اجتماعی و قوه قضایی مشخص نداشته باشیم، نمی‌توانیم فضای کسبوکار مشخص داشته باشیم.
او در ادامه به مشکلات صادرات اشاره کرد و گفت: همه کشورها می‌خواهند صادراتشان را افزایش دهند. اما آیا می‌شود در محیطی که روابط بین‌المللی، کدر است کالا صادر کرد؟ صادرکننده‌ای که بعد از مدت‌ها مشتری پیدا کرده و قرارداد بسته است و می‌خواهد کالا صادر کند، ناگهان با تصمیمات دولتی مواجه می‌شود که بر اساس آن، یا یک سوبسید قطع می‌شود یا آن کالا قیمت‌گذاری می‌شود یا صادراتش ممنوع می‌شود. در مواقع دیگر نیز یا کشتی برای حمل نیست یا تعامل بین‌المللی دچار مشکل می‌شود. ما یک روز با یک کشور آشتی می‌کنیم و یک روز قهریم. در چنین فضایی بنگاه سالم معنی ندارد؛ بنابراین نیاز است که حرکت هماهنگی صورت گیرد. اتاق‌های بازرگانی باید نزد دولت بروند و بگویند ما مدل بنگاه سالم را طراحی کردیم؛ ولی اگر فضای کسبوکار سالم نداشته باشیم این مدل قابل‌اجرا نیست. در ادامه این جلسه، خانم یوجینگ یو، مسوول بخش خصوصی دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) برگزاری مستمر همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران را نشان‌دهنده تعهد اتاق و بخش خصوصی ایران به مبارزه با پدیده فساد دانست.
او فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: باید راه‌حل جامعی برای تمام ذی‌نفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون وتوسعه پایدار را در پیش بگیرند. فساد نه‌تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون می‌شود؛ بلکه موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی به فرصت‌های تجاری می‌شود. در واقع، شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اکنون زمینه کار برای فساد تغییر کرده است. اگر این پدیده در گذشته، درها را باز می‌کرد، اکنون درها را می‌بندد. نماینده UNODC از ضرورت استفاده از مشوق‌ها در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: در کنار به‌کارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‌هایی برای رعایت معیار‌های اخلاقی نیز ایجاد شود. در واقع در بسیاری از موارد چارچوب‌های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم کهجامعه بین‌الملل چه انگیزه‌های مثبتی می‌تواند ایجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعالیت کنند.
اقدامات دولت در مبارزه با فساد
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که میهمان ویژه این همایش بود، به اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد. او گفت: اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود. یعنی نه امتیاز اضافی به یک نفر بدهید نه مانع اضافی برای کسی بگذارید. آن وقت است که بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند بر اساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند؛ بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. سازمان تجارت جهانی نیز تمام سوبسیدها را خلاف تجارت آزاد می‌داند.
حتی قانونی که به سوبسید مجوز می‌دهد، محل اشکال است چه برسد به غیر قانونی بودن آن که از طریق رشوه و فساد، گروهی را در موقعیتی بهتر قرار می‌دهد. بنابراین تجارت و رقابت معقول و منصافه باید به دور از این فضا باشد. در غیر این صورت، احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. فعال اقتصادی در شرایطی وارد میدانی می‌شود که تقریبا نمی‌داند آینده‌اش چیست. او یک بنگاه ایجاد می‌کند و شروع یک فعالیت را می‌پذیرد، ولی نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند؛ چون نه مجموعه مقررات و نه نحوه اجرای آن هیچ کدام موقعیت‌های برابر را برای او تامین نمی‌کنند. در این وضعیت یک بنگاه با بهترین زیرساخت‌ها، به‌دلیل امتیازهایی که به رقیب او داده می‌شود، به سادگی همه هزینه‌هایش بی‌مصرف می‌ماند و رقیب او در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد. اما در شرایط برابر، اعتماد به بازار، رشد و رونق ایجاد می‌شود.
او افزود: فساد حتما در بخش خصوصی هم وجود دارد. خوشحالم که بخش خصوصی ۴ سال است که داوطلبانه دنبال ریشه‌کن کردن این مساله در درون خود است. تمام مقرراتی که در شرکت‌ها وضع می‌شود، تلاشی است برای رسیدن به این مقصود. در عین حال می‌دانیم که فساد از فراهم نشدن این فضا توسط دولت و از درون ساختار دولت است. در واقع این دولت است که فضا و مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. پس دولت باید اقداماتی را انجام دهد. برای این منظور قدم‌هایی برداشته شده است که با مشورت بخش خصوصی این قدم‌ها می‌تواند به کمال برسد.
جنیدی به برخی از این اقدامات اشاره داشت و عنوان کرد: یکی از این کارها، تدوین و اجرای قانون سلامت اداری و مقابله با فساد است که اصلاح آن در حال انجام است. هدف اصلی این است که از فساد کلان و سیستماتیک که معمولا در سطح مقامات بالاتر دولت در مزایده، مناقصه، دادن پروژه‌ها و امتیازها رخ می‌دهد، جلوگیری شود و البته در سطوح پایین تر تصمیم‌گیری نیز این قانون قابل‌اجراست. قانون دیگر، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که معتقدم در حال اجراست؛ ولی ممکن است نقایصی داشته باشد. رانت اطلاعاتی یکی از منشأهای مهم فساد است. بنابراین دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، می‌تواند بازدارنده فساد باشد. در کنار این قوانین دولت چند قانون دیگر را نیز پیگیری کرده است. یکی قانون مقابله با پولشویی و دیگری قانون مقابله با تامین مالیتروریسم است که از قبل مصوب شده و هر دو نیز اصلاح شده است. قانون مقابله با تامین مالی تروریسم اصلاح شده و امکان دارد به کمی اصلاحات بیشتر نیاز داشته باشد؛ ولی اصلاح قانون مقابله با پولشویی همین الان در دستور کار است. مواردی به‌عنوان اختلاف‌نظر از سوی شورای نگهبان به مجلس ابلاغ شده که به‌عنوان امر اختلافی بین مجلس و شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظامدر حال پیگیری است. در کنار این دو قانون، دو معاهده نیز هست که به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. برای اهداف بین‌المللی نیز به این لوایح چهارگانه نیاز داریم. اگرچه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما دولت در این باره عزم راسخ دارد و من به‌عنوان معاون حقوقی به‌دنبال پیشبرد این موضوع هستم. اما دلیل آن تنها روابط بین‌المللی نیست، بلکه فراتر و بیشتر از آن است. بارها گفته‌ام یک بانکداری اسلامی یعنی یک بانکداری صحیح‌العمل. این بانکداری فقط این نیست که برای آنکه مطمئن شویم عملیات بانکی به ربا منجر نمی‌شود تعدادی قرارداد بنویسیم که البته عمده این قراردادها نیز به بازنگری نیاز دارد. بلکه بانکداری صحیح‌العمل، یعنی اطمینان حاصل کنیم چه بخش خصوصی و چه دولتی نمی‌تواند معامله‌ای را با فساد در بازار انجام دهد و بعددرآمد ناشی از آن معاملات را وارد سیستم بانکی کند و به نوعی آن را تطهیر کند. هم دو قانون نام برده و هم دو معاهده برای مقابله با جرائم سازمان یافته بین‌المللی و جلوگیری از ورود وجوه ناشی از آنها در سیستم بانکی، در درجه اول به سیستم مالی و پولی و بانکی داخلی ما کمک می‌کند. همچنین به بازار کمک می‌کند که تجارت صحیح که مبنایش رقابت صحیح است، بتواند حاصل شود. در کنار اینها ما نیز به‌عنوان معاونت حقوقی، سعی کرده‌ایم اهتمام ویژه‌ای در حوزه مقابله با فساد داشته باشیم. به این منظور دو لایحه آماده کرده‌ایم که فکر کنم هر کدام به تصویب نهایی برسد، می‌تواند اثرگذاری جدی داشته باشد. یکی از آن لوایح که در حال بررسی است و با مشورت بخش خصوصی در حال پیگیری است، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است. دولت هرگز مستغنی از تجربیات بخش خصوصی نیست و باید همواره با بخش خصوصی در ارتباط باشد و از مدیران موفق بخش خصوصی در دولت استفاده کند. در چنین وضعیتی ممکن است در مورد امکان تعارض منفعت خصوصی و عمومی نگرانی‌هایی به‌وجود بیاید. بنابراین باید این مساله را مدیریت کرد. از این رو چنین لایحه‌ای نوشته شد. هدف این است که اگر مدیر خصوصی در بخش دولتی حضور دارد، این اطمینان حاصل شود که در راستای منفعت عمومی قدم برمی‌دارد. در این لایحه نظر بخش خصوصی مهم است.
او به لایحه دیگری که معاونت حقوقی تهیه کرده اشاره کرد و گفت: لایحه جامع شفافیت، شفافیت سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی، فرهنگی و حتی در بخش‌هایی امنیتی و دفاعی را هدف قرار داده است. این کار آسانی نیست و جراحی بزرگی است. در حال حاضر بخشی از مواد آن به پایان رسیده است. هنوز هم فرصت است که نظرات بخش خصوصی را در این لایحه در نظر بگیریم. این‌طور نباشد که بخش خصوصی از مشارکتی که می‌تواند در امور دولتی داشته باشد کوتاهی کند. این امر ملی است و سهم شما هم سهم بزرگی است. جنیدی عنوان کرد: من در روابط بین‌المللی، آمریکا را اولین متخلف حاکمیت قانون می‌دانم. همان‌طور که سوبسید اضافی در تجارت ممنوع است، ایجاد مانع اضافی نیز ممنوع است. تمام تحریم‌های آمریکا که فراسرزمینی هم هست، موجب شده در دنیا تحریم‌هایی گذاشته شود که ایران نتواند بر اساس تجارت آزاد رابطه‌ای را با دنیا حفظ کند. البته ما نیز در کشور باید به‌دنبال مدنیت و حاکمیت قانون باشیم.
