هوشنگ عشایری اظهار داشت: پیرو بازدید از استانها و جلساتی که با کانون انبوه سازان، توسعه گران و سازندگان حرفهای و تسهیلگران کشور برگزار شد متوجه کسری ۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه برنامه بازآفرینی شهری شدیم.
وی در ادامه افزود: با تاکید و توجه مقام معظم رهبری بر موضوع و مساعدت سران سه قوه در نهایت اجازه دریافت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده و ماه گذشته مقدمات دریافت این مبلغ فراهم شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه از ماه گذشته دریافت این منابع به صورت روزانه پیگیری میشود، گفت: جلساتی با مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار و شماره حساب شرکت نیز داده شد تا این مبلغ واریز شود.
عشایری گفت: ارائه وام ۴۰ میلیون تومانی بدون سپرده گذاری برای دوره ساخت ۲ ساله با سود ۹ درصد در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: طی جلسهای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک عامل بخش مسکن و وزیر راه و شهرسازی توافق شد برای انبوه سازان و سازندگان حرفهای ۷۰ میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود ۱۸ درصد علاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به ۱۱۰ میلیون تومان بالغ میشود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام آغاز میشود، اظهار کرد: به تدریج صدور پروانهها آغاز و بلافاصله افراد به بانک معرفی میشوند و قراردادها منعقد و از ماه آینده رسما پرداخت این وامها آغاز میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وامی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان نیز بعد از ساخت در اختیار خریداران قرار میگیرد، بیان کرد: با همکاری بانک این امکان ایجاد شده است تا اطلاعات افرادی که در صندوق یکم سپرده گذاری کردند در اختیار توسعه گران قرار بگیرد.
عشایری با بیان اینکه وام خرید ۶ درصد سود به میزان ۶۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله مشمول سپرده گذاران صندوق مسکن یکم میشود گفت: در حال حاضر در حدود ۵۷۰ هزار نفر در کشور در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.
وی اظهار کرد: توسعه گران و افرادی که در صندوق یکم سرمایه گذاری کرده اند میتوانند با ارتباطی که بانک با دادن اطلاعات بین آنها برقرار میکند اقدام به عقد قرارداد کنند تا از تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون عرضه وتولید مسکن اظهار کرد: بر اساس این قانون به محض اینکه زمینی از اراضی دولتی شناسایی و اعلام شد که باید در اختیار برنامه بازآفرینی قرار گیرد، حداکثر ظرف ۲ ماه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اخذ وجه ملزم به انتقال سند به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران است.
عشایری بر لزوم همکاری استانداران و استفاده از اختیارات قانونی در خصوص به کارگیری اراضی دولتی در برنامه بازآفرینی شهری تاکید و خاطر نشان کرد: از استانداران توقع میرود در این زمینه همکاریهای لازم را انجام دهند.