گران شدن قیمت گوشی این روزها داستان جدیدی نیست؛ روند گرانی از سال گذشته با اجرای طرح رجیستری شروع شد که البته سودجویان بازار هنگام اجرای این طرح، به گران‌فروشی با بهانه‌هایی مانند فعال‌سازی گوشی و اجرای رجیستری برای گوشی اقدام کردند؛ پس از آن، با اطلاع‌رسانی به مردم آشکار شد که رجیستری نباید هزینه‌ای برای خریدار داشته باشد و این فرآیند باید بدون هیچ هزینه‌ی اضافه، توسط فروشنده انجام شود.
اما در ماه‌های اخیر هم با افزایش نرخ ارز، بار دیگر قیمت گوشی روندی صعودی در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمت‌ها شد. البته این افزایش قیمت هم‌چنان در بازار مشاهده می‌شود و اگرچه نرخ ارز روند کاهشی گرفته، باز هم قیمت گوشی‌ها بالاست و البته مسوولان روش‌هایی مانند عرضه گوشی‌های توقیفی را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان می‌کنند.
با وجود این‌که طی یک سال گذشته، بازار گوشی به خودی خود دچار التهاب بوده و دلایل عمومی و غیرقابل پیش‌بینی مانند افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت آن شد، به نظر می‌رسد واردکنندگان و فروشندگان هم به این بازار ملتهب دامن می‌زنند؛ چه زمانی که با اجرای طرح رجیستری، به بهانه‌های مختلف هزینه‌های اضافی به خریداران تحمیل می‌کردند، یا زمانی که گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی را با ارز آزاد و قیمت‌های چندبرابری به فروش رساندند و چه این بار که ظاهرا داستان فعال‌سازی گوشی‌ها، بهانه‌ای دست سودجویان داده که از آب گل‌آلود افزایش قیمت، ماهی بگیرند.
اگر برای خرید گوشی به بازارهای مربوط بروید، احتمالا فروشنده هزینه‌های معمول را از شما می‌گیرد و اگرچه همین هزینه‌ها هم با توجه به افزایش چندبرابری قیمت گوشی، در ماه‌های گذشته بالاست، اما چاره‌ای برای آن نیست اما ماجرای سودجویی آن‌جایی آغاز می‌شود که فروشنده بخواهد هزینه‌ی دیگری از شما دریافت کند، اگر دیروز، طرح رجیستری بهانه‌ی خوبی برای ناآگاهانی بود که قصد خرید داشتند، امروز فعال‌سازی گوشی بهانه‌ی تازه‌ی برای تحمیل هزینه بیشتر به آن‌هاست.
به همین دلیل پس از اجرای رجیستری، به مشترکان اعلام شد که برای فعال‌سازی دستگاه، باید ابتدا کد دستوری #۷۷۷* را شماره‌گیری کرده و عدد مربوط به گزینه «فعال‌سازی» را ارسال کنند. سپس شناسه ۱۵ رقمی IMEIدستگاه مورد نظر را وارد کرده و شماره سیم‌کارتی که قصد فعال‌سازی دستگاه با آن سیم‌کارت را دارند، را نیز وارد کنند. در مرحله‌ی بعدی باید کد فعال‌سازی (مربوط به دستگاه) را وارد کرده و اطلاعات واردشده را تایید کنند.
اما درصورتی که پیامی دریافت کردید که حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این فرآیند بود، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به درستی فعال شده است. این موارد در حالی است که فرآیندهای ذکرشده باید بدون هیچ هزینه‌ای انجام شود و مسوولان هم بارها تاکید کردند که فعال‌سازی گوشی‌ها نباید هزینه‌ی جداگانه‌ای داشته باشد.
مهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه - پیش از این به شگرد برخی از سوءاستفاده‌گران در بازار گوشی‌های موبایل هم اشاره و تاکید کرده بود: برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می‌فروشند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می‌کند، مبلغی را از او دریافت می‌کنند و جالب‌تر این‌که همان گوشی را دوباره بسته‌بندی کرده و به شخص دیگری می‌فروشند.
وی با بیان این‌که طرح رجیستری اساسا هیچ هزینه‌ای ندارد، اظهار کرده بود: در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری می‌شود تا قیمت گوشی‌ها را اضافه‌تر کنند. چنانچه خریداران با این مقوله مواجه شدند، حتما با مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و مسئولان را در جریان این مساله قرار بدهند.
اگرچه در متن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که توسط برخی از نمایندگان مجلس به هئیت رئیسه ارجاع شده آمده که «صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است» و شاید این موضوع جدیدترین خبر از شیوه‌ی فعال‌سازی گوشی‌ها باشد، اما هنوز مشخص نیست این طرح مورد قبول مجلس قرار بگیرد و نکته‌ی دیگر این است که آیا برای این روند فعال‌سازی واقعا نیاز به دریافت هزینه‌ی اضافی است؟ و در غیر این صورت ناظران به بازار چطور جلوی هزینه‌هایی که به این شیوه از خریداران می‌شود را می‌گیرند؟
البته خود خریداران نیز باید توجه داشته باشند که هرگونه هزینه‌ای که با دلایلی مانند رجیستری و فعال‌سازی و مانند این‌ها گرفته نشده و در فاکتور فروش ذکر نشود، چون می‌تواند راهی برای سوءاستفاده باشد و درصورت برخورد با چنین مواردی، باید حتما موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند؛ از سوی دیگر تحلیلگران تاکید دارند که بازاری که به این صورت تحت سلطه‌ی سوءاستفاده‌گران قرار دارد، هم باید به نحوی ساماندهی شود که هر فروشنده‌ای در برهه‌های مختلف زمانی با بهانه‌های مختلف اجازه‌ی افزایش قیمت گوشی را به خود ندهد.
