بازگشت ارز حاصل از صادرات به چالشی بین بخش خصوصی و دولت منجر شده است و حتی پس از برگزاری جلسات و بخشنامه جدید هم رضایت بخش خصوصی را جلب نکرده است.
دولت تاکید دارد در شرایط خاص فعلی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی داخل کشور برگردانند اما، در این بین معتقد است که برخی از صادرکنندگان از این کار شانه خالی می‌کنند بنابراین تصمیم به صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی گرفت تا بتوانند صادرکنندگان را مجاب کند که ارز حاصل را برگردانند و برای بازگرداندن ارز مورد نظر برای هر کدام از کالا‌ها زمان‌های خاصی را مشخص کرد امری که به مذاق صادرکنندگان خوش نیامد و مورد اعتراض قرار گرفت.
صادرکنندگان معتقدند پیمان سپاری ارزی مانعی برای صادرات است و تبعات منفی این بخشنامه در گذشته خود را نشان داده است و بر صادرات کشور تاثیر منفی می‌گذارد و حتی اتحادیه‌های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، مصوبه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی را «مغایر با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات» دانستند که «موجب نابسامانی و آشفتگی در بخش صادرات می‌شود» و خواهان لغو این مصوبه شدند.
اما دولت زیربار لغو این مصوبه نرفت و بر اجرای آن پافشاری کرد هر چند که بر اساس گفته مسئولان این بخشنامه هم نتوانسته برخی از صادرکنندگان را ترغیب به بازگشت ارز کند.
به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت از ۲۷ میلیارد دلار صادرات کالا‌های کشور در سال جاری فقط هفت میلیارد دلار برگشت خورده و این نشان می‌دهد برخی صادرکنندگان ارز‌ها را بر نمی‌گردانند.
با تمام این موارد اما، گلایه صادرکنندگان نتیجه داد و بانک مرکزی تصمیم گرفت با برگزاری جلسه‌ای صحبت‌های بخش خصوصی در این زمینه را بشنود و به اصلاح بخشناممه پیمان سپاری بپردازد.
با گذشت چند رو از برگزاری جلسه با بخش خصوصی، بخشنامه جدید پیمان سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی صادر و برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرایط جدیدی تعیین شد تا موجب رفع دغدغه‌های صادرکنندگان را فراهم کند اما، این بخشنامه نیز موجب اعتراض بخش خصوصی شد.
آن‌ها معتقد بودند این بخشنامه در ظاهر برای ارزآوری بیشتر است، اما به افزایش بیکاری منجر خواهد شد تا ارزآوری بیشتربه دلیل اینکه صادرات دچار چالش و اختلال می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته بود: این بخشنامه مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و حتی در اجرا نیز با مشکلاتی مواجه است و باید اصلاحاتی بر روی آن انجام شود.
اما در این بین فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد معتقد است: بخشنامه جدید با مشورت بخش خصوصی گرفته شده و تغییر مکرر بخشنامه‌ها موجب بی ثباتی می‌شود امری که با گفته فعالان بخش خصوص در این زمینه مغایر است.
به گفته سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری میزان باید دید سرانجام پیمان سپاری ارزی به کجا خواهد رسید موضوعی که هر دو طرف دعوا خود را برای لغو و اجرای آن محق می‌دانند و تبدیل به چالشی بین دولت و بخش خصوصی شده است.
