شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که برخی کالا‌ها مانند مسکن یا خودرو که در بسیاری از کشور‌های دنیا کالا‌های مصرفی به شمار می‌روند، به عنوان کالای سرمایه‌ای شمرده می‌شوند. همین امر سبب شده تا با تکانه‌های اقتصادی در ارزش پول ملی، مردم علاوه بر هجوم به بازار‌هایی مانند ارز و سکه، اقدام به خرید خودرو یا مسکن کنند.
ابتدای سال جاری نیز نوسانات بازار‌های مالی در ایران و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز و سکه، مردم را به سمت خرید مسکن و خودرو سوق داد. همین امر زمینه رشد قیمت در این بازار‌ها را فراهم کرد.
اگرچه مسکن و خودرو هر دو با افزایش قیمت روبرو بودند، اما از آنجا که افزایش عرضه مسکن به بازار و ساخت آن زمان‌بر است، التهاب تقاضا در این بازار سریعتر فروکش کرد.
**خودرو‌هایی که پیش‌فروش شدند
خودرو، اما با سرعت بیشتری امکان عرضه داشت. در همان زمان برای تعادل در بازار و پاسخ به نیاز مشتریان، تصمیم بر آن شد تا پیش‌فروش خودروها در دستور کار قرار گیرد.
اما این هم چاره کار نبود، زیرا بسیاری از دلالان بازار‌های دیگر به امید سود بیشتر در صف خرید خودرو سرازیر شدند و به نابسامانی بازار خودرو دامن زدند. حتی در آن زمان بحث فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو‌های پیش‌فروش نیز بر سر زبان‌ها افتاد. از سوی دیگر نحوه پیش‌فروش و عدم دسترسی بخش بزرگی از خریداران به سایت فروش صدای گلایه‌ها را بلند کرد.
با وجود این مشکلات، اما متولیان امر امیدوار بودند تا با عرضه این خودروها در زمان مقرر، التهابات بازار فروکش کند. با این حال با نزدیک‌شدن به زمان سررسید تحویل خودروها، هر بار بهانه‌ای برای عدم عرضه خودروها مطرح شد. یک بار گناه آماده نبودن خودروها به گردن تحریم افتاد و از مشتریان خواستند به جای خودروی ثبت‌نامی، خودروی دیگری را انتخاب کنند. بار دیگر قطعه‌سازان به عنوان متهم اصلی مطرح شدند که با افزایش قیمت قطعات خودرو زمینه را برای افزایش قیمت تمام شده خودرو فراهم کرده‌اند. همچنین از افزایش قیمت مواد اولیه نیز به عنوان دلیل دیگر کاهش عرضه خودرو به بازار نام برده می‌شود.
با این حال برخی کارشناسان این احتمال را نیز مطرح می‌کنند که خودروسازان با عدم عرضه خودرو در بازار، به دنبال قیمت‌های بالاتر هستند و امیدوارند در ماه‌های آینده قیمت خودرو بیش از این شود.
**احتکار خودرو در کار نیست.
اما عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این احتمال را رد می‌کند و عقیده دارد خودروسازان تولیدشان را کم کرده‌اند و حرفشان این است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تولید خودرو صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تیراژ تولید را پایین آوردند.
وی در گفتگو با ایرناپلاس، با رد احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان ادامه داد: از آنجا که سازمان بازرسی در کارخانه‌های تولید خودرو مستقر بوده و بر فعالیت آن‌ها نظارت دارد، احتکار خودرو موضوعیتی ندارد و پایین آمدن تیراژ تولید درست است.
رضیان افزود: استدلال دو شرکت بزرگ تولید‌کننده خودرو این است که قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی چند برابر شده و از آنجا که مواد اولیه تولید خودرو نیز همین‌ها است، در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش داشته است.
**زیان میلیاردی خودروسازان
وی به موضوع زیان‌ده شدن خودروسازان کشور به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: سایپا یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و ایران خودرو نیز ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان زیان در ۶ ماه اعلام کرده‌اند و از همین رو عقیده دارند هر چه تولید را بیشتر کنیم، زیان افزایش پیدا کرده و بیشتر می‌شود؛ بنابراین با قیمت‌های فعلی، تولید صرفه اقتصادی ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها، بعضی از خودروها را حتی با افزایش قیمت نیز نمی‌توانیم تولید کنیم، ادامه داد: شرایط تحریمی باعث شده قطعات خودروها وارد نشود، اما عمده خودرو‌هایی که تولید داخلی بوده مشکلی ندارد و امکان تولید هست تا فضایی که در بازار به دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم وجود دارد، مدیریت شود.
**حاشیه‌ای بر قیمت حاشیه بازار
به گفته رضیان، خودروسازان پیشنهاد افزایش متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد را مطرح کرده‌اند، اما مجلس این قیمت را قبول ندارد و اعلام کرده که میزان افزایش قیمت باید کارشناسی شود تا بر اساس یک ارزیابی کارشناسی، قیمت و میزان افزایش آن تعیین شود.
وی در مورد احتمال عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، گفت: فروش خودرو در حاشیه بازار، باز هم حاشیه جدید در بازار به وجود می‌آورد؛ بنابراین بازار را نمی‌توانیم ملاک قرار دهیم. درباره حاشیه بازار، بحث دلالی مطرح است و نمی‌توانیم دلالی را برای مصرف‌کننده ملاک بگیریم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پس از کارشناسی‌ها، قیمت اعلام شده در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: باید ارزیابی دقیقی در مورد قیمت تمام شده خودرو داشته باشیم تا سود منطقی بر اساس قانون تعیین شده و افزایش قیمت اعمال شود.
**نابه‌سامانی بازار؛ نافرمانی خودروسازان
با این حال سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، متهم اصلی وضعیت بازار خودرو را خودروسازان دانسته و می‌گوید که پنج ماه است خودروسازان، ساز افزایش قیمت را کوک کرده و در این مدت خودرویی به بازار عرضه نمی‌کنند. در نتیجه این نابسامانی که مشاهده می‌کنید، حاصل عملکرد خودروسازان است که بازار را به این روز انداخته‌اند. در حالی که خود آن‌ها هم می‌دانند به جز سه خودروساز اصلی، هیچ کس نمی‌تواند خودروی کمتر ۷۰ میلیون تومانی به بازار عرضه کند.
مؤتمنی در ادامه گفتگو با ایرناپلاس گفت: خودروسازان نظم بازار را بر‌هم زده‌اند. این افزایش قیمت‌ها ربطی به تحریم ندارد و از ابتدای سال جاری به دنبال افزایش قیمت ۲۰ درصدی بودند، اما شورای رقابت در آن زمان با افزایش ۶ یا هفت درصدی قیمت‌ها موافقت کرد و پس از آن بازار خودرو، یکی دو ماه آرام بود.
وی افزود:، اما دوباره بحث افزایش قیمت به بهانه رشد هزینه‌ها مطرح شد و اگر آن زمان اختلاف قیمت خودرو‌های زیر ۳۰ میلیون تومان، یک تا یک و نیم میلیون تومان بود، اکنون به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
**از کارخانه تا بازار، اختلاف ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو با اشاره به خواسته خودروسازان مبنی بر فروش محصولات به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار، ادامه داد: خودروسازان برای رسیدن به این مهم، عرضه خودرو به بازار را کم کردند تا اختلاف قیمت بیشتر شود. ادامه این وضعیت سبب شد تا اختلاف قیمت خودرو‌های زیر ۳۰ میلیون تومان اکنون به ۱۵ میلیون تومان برسد. در خودرو‌های گران‌تر نیز شرایط بر همین روال است و خودرو‌های ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی با اختلاف قیمت ۳۸ میلیون تومانی و خودرو‌های ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومانی با اختلاف ۶۶ میلیون تومانی در بازار عرضه می‌شود که حکایت از اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی دارد.
وی تأکید کرد: نیاز بازار خودرو باید توسط خودروسازان برآورده شود و زمانی که خودروسازان، خودرو را به بازار عرضه نمی‌کنند، نابسامانی پیش می‌آید.
**پیش‌فروش خودرو؛ راه یا چاه
مؤتمنی با بیان اینکه پیش‌فروش چه به صورت رسمی و چه غیر‌رسمی اشتباه است، گفت: در پیش‌فروش‌ها، همواره مصرف‌کننده ضرر کرده و کسی که خودرو پیش‌فروش کرده سود برده است. زیرا زمانی که فروشنده سود و قیمت تمام‌شده کالا را در ابتدا دریافت می‌کند، هیچ‌گاه به فکر کیفیت نمی‌افتد. از سوی دیگر همیشه خودرویی که پنج ماهه فروخته شده، هشت ماهه تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: از بعد دیگر، پیش‌فروش خودرو، نقش منفی در اقتصاد ایران بازی کرده است. زیرا باعث ایجاد شغل کاذب شده و افرادی کار و تولید خود را رها کرده و پول خود را در خرید و فروش خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند. زیرا تولید‌کننده نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد سود سالانه داشته باشد، اما زمانی که خودروساز اعلام می‌کند که سود مشارکت ۲۷ درصد پرداخت می‌کند، آیا دیگر کسی به سراغ تولید می‌رود؟ از همین رو اکثر ثبت‌نام‌کنندگان پیش‌فروش خودرو، مصرف‌کنندگان واقعی نبودند و به دلیل سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند.
**تأمین مالی از جیب مصرف‌کننده غلط است
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه در دنیا رسم بر این است که اول خودرو را تحویل داده و پس از آن هزینه‌اش را دریافت می‌کنند، افزود: این در حالی است که در ایران ابتدا پول را گرفته و پس از چند ماه خریدار، خودروی خود را با دردسر تحویل می‌گیرند. تا زمانی که خودروساز می‌خواهد تأمین مالی خود را از جیب مصرف‌کنندگان انجام دهد، به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
به گفته مؤتمنی، وزیر صنعت چند روز پیش اعلام کردند که عرضه خودرو با قیمت پنج درصد کمتر از حاشیه بازارغیر‌ممکن است.
وی ادامه داد: ما می‌دانیم که قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها افزایش یافته، با این حال خودروسازان باید به شکل منطقی درباره افزایش قیمت عمل می‌کردند، اما راهی غیر‌منطقی را در پیش گرفتند که باعث شد عرضه در بازار کم شده و نظم بازار به هم بریزد. اکنون موجی ایجاد شده که ماه‌ها زمان لازم است تا فروکش کند.
مؤتمنی تأکید کرد: ۹۳ درصد از قطعات خودرو‌های داخلی، از داخل کشور تأمین می‌شود و در این بخش تنها هفت درصد ارزبری داریم که این میزان نیز زیاد نیست و نمی‌تواند تأثیر چندانی بر قیمت تمام‌شده داشته شد.
**افزایش ۳۰ درصدی قیمت منطقی است
وی ۳۰ درصد افزایش قیمت را منطقی دانست و گفت: باید به مردم هم توجه شود، زیرا افزایش درآمدی برای حقوق‌بگیران اعمال نشده است.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو افزود: خودروسازان در این آشفته بازار، آپشن‌های خودرو را حذف کرده و به هیچ عنوان به فکر کیفیت خودرو نیستند.
وی وجود حاشیه بازار را ناشی از ضعف مدیریت خودروسازان عنوان کرد و ادامه داد: محصولاتی که به صورت عمده به برخی از نمایندگی‌ها فروختند، بازار را ملتهب کرد و این‌ها بودند که سود‌های کلان برده و نظم بازار را به هم زدند. همین نمایندگی‌ها پراید را ۲۲.۶ میلیون تومان تحویل گرفته و در بازار به قیمت ۳۷.۸ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.
