جمشید انصاری، در تشریح دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برنامه ای سه ساله با دوره اجرایی تا پایان دولت دوازدهم است که به منظور اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. در برنامه دوم و با بررسی برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره نخست ، تلاش شده است تا دستاوردها، چالش ها و نیز نقاط قوت و ضعف حاصل از اجرای آن برنامه، شناسایی و تحلیل و بر اساس آن، تصمیم گیری و اقدام شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصویب نحوه اجرای دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در هیات وزیران گفت: برنامه دوره دوم مشتمل بر ۱۰ محور و شامل؛ «مهندسی نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری»، «ارائه خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»، «توسعه فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری»، «ارتقاء پاسخ گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»، «مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور» و «نظارت و ارزیابی» است.
وی افزود: هر یک از این محورها حاوی اهداف کمی، سیاست های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری، اقدامات اساسی، اقدامات و فعالیت های مشترک و نیز پیامدها و دستاوردهاست که علاوه برآن در بخش اقدام ها به طور دقیق، مسئول اجرا، همکاران و مشاوران اجرا، مرجع تصویب و زمان ارائه نتایج مشخص شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برنامه دوره اول از ۸ محور تشکیل شده بود، گفت: در برنامه دوم این هشت محور از محل تفکیک موضوعی محور «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» و تبدیل آن به دو محور «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری» و «ارتقاء پاسخ گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری» و نیز افزودن برنامه «مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور» به ۱۰ برنامه تبدیل شده است.
وی افزود: در برنامه جامع دوره اول؛ تحت عنوان فعالیت های مشترک، با عنوان «اقداماتی که زمینه تحقق را فراهم می آورند» نقش دستگاه های اجرایی در نحوه انجام اقدام و نیز زمان ارائه نتایج و مرجع تصویب مشخص شده بود که در برنامه دوره دوم این اطلاعات به برنامه های دستگاهی، منوط شده است.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه تمرکز اصلی برنامه میان مدت، نظام اداری کشور است خاطر نشان کرد: هر یک از دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب برنامه سالانه اصلاح نظام اداری کشور به تدوین برنامه عملیاتی پرداخته و سهم خود را در سقف درصدهای پیش بینی شده تعیین کنند. این امر از موضوعات مهمی است که باید در قالب تفاهم نامه ای میان هر دستگاه و سازمان ادارای و استخدامی کشور مورد توجه قرار گیرد.
انصاری با اشاره به اهمیت این برنامه در اصلاح نظام اداری کشور خاطر نشان کرد: گزارش عملکرد اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری به صورت جامع و به تفکیک هر دستگاه، هر شش ماه یک بار به شورای عالی اداری و به صورت سالانه به هیات وزیران ارائه خواهد شد.
