دیوان عدالت اداری اخذ مالیات از درآمد تسعیر ارزهای صادرات کالا و خدمات را مغایر قانون اعلام کرد.
*موضوع چیست؟
سازمان امور مالیاتی طی دو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۰۰/۹۵/۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ به تمامی صادرکننده اعلام کرد باید از محل سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات مالیات پرداخت کنند. این موضوع اما با واکنش اعضای اتاق بازرگانی و صادرکنندگان روبرو شد. تا جایی که لاهوتی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفته بود صادرکنندگان متحمل مالیات سنگینی می‌شوند.
دیوان عدالت اداری چند روز پیش رای نهایی را صادر کرده که بدین شرح است: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره ۸۳۹-۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ و نامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد:
«مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و مؤید مراتب است.
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۰۰/۹۵/۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
پیشتر محمد صادق حمیدیان نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفته بود: موضوع دریافت مالیات از محل تسعیر نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی صادر کنندگان بود که با توجه به مسایل اخیر که صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده بود، این مساله به یک مشکل بزرگ تجار و بازرگانان تبدیل شده بود.
حمیدیان معتقد است: بر اساس رای دیوان و مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع، صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از مشمول مالیات معاف هستند.
