مهدی سلطان محمدی با تاکید بر اینکه اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه مسکن طرح بسیار موجه و درستی‌است، افزود: باید به این نکته توجه کرد که در کشور ما بخش زیادی از افزایش قیمت مسکن به دلیل تورم بوده است و گاهی این رشد قیمت‌ها بیشتر از نرخ تورم و گاهی کمتر از آن بوده است.
او گفت: سیاستگذاران باید دقت کنند که مالیاتی که بر سودهای حاصل شده وضع می‌شود تنها شامل سودهای حاصل از اقدامات سوداگرانه باشد، نه سودهایی که حاصل از افزایش قیمت‌ها است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام باعث فرارسرمایه و نقدینگی از بازار مسکن نمی‌شود؟ گفت:این کار با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه انجام می‌شود اما ازطرف دیگربرای دریافت مالیات باید توجه شود که تنها متوجه سوداگران و کسانی که با هدف کسب سود در مدت کوتاه وارد بازار مسکن می‌شوند بشود.
به گفته این کارشناس مسکن این سیاست باید به گونه‌ای اجرا شود که مشوقی برای افرادی که می‌خواهند با فعالیت سالم باعث رونق بازار مسکن بشوند باشد نه اینکه آن‌ها را از بازار فراری دهد و لازمه آن شناسایی درست سوداگران است.
بر اساس قانون مالیات برعایدی سرمایه مسکن، برای افرادی که اقدام به خرید مسکن دوم یا سوم می‌کنند، مالیات ۴۰ درصدی اعمال می‌شود.
سلطان محمدی در این خصوص گفت: اینکه این مالیات برای خریداران مسکن دوم و سوم اعمال شود، درست نیست زیرا کسی که با هدف دلالی و کسب سود وارد بازار می‌شود ممکن است مشغول ساخت‌وساز برج‌های چندین طبقه باشد و هدف اصلی جلوگیری از اقدامات چنین افرادی است.
وی ضمن تاکید بر کمبود تولید مسکن به عنوان مشکل اصلی بازار مسکن، گفت: گفته می‌شود درصدی خانه خالی در کشور وجود دارد که این مقدار در هر کشوری طبیعی است؛ برای مثال در چین حدود 20درصد خانه خالی وجود دارد و نباید با تکیه بر این گفته‌ها تولید خانه به تعویق بیافتد.
سلطان‌محمدی درپایان در خصوص اثربخشی این طرح‌ها بر روی قیمت مسکن، خاطر نشان کرد: این طرح‌ها پیش از این در کشور‌های دیگری هم اجرا شده است اما به دلیل مشکلاتی که در زمینه اجرای آن پیش می‌آید معمولا اثربخشی لازم را نداشته و نمی‌توان انتظار داشت که تاثیری بر روی کاهش قیمت مسکن درآینده داشته باشند.
