درنگاه اول به قبوض گاز این موضوع به ذهن تداعی می شود که شرکت ملی گاز ایران از بدهی های گذشته قبوض سود دریافت می کند.
در همین رابطه با مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت وگو کردیم تا مشخص شود علت این افزایش بدهی چیست؟
وی در پاسخ به سوال گفت: شرکت ملی گاز ایران یک شرکت دولتی است و نمی تواند سود دریافت کند و هر آنچه دریافت می شود بر اساس مصوبات هیات وزیران است.
بوجارزاده تاکید کرد: آنچه در این قبوض دیده می شود بنابر مصوبه شماره 37875.ت55143 ه مورخ 29 خرداد سال 97 هیئت وزیران است که اجازه داده 15 درصد تا سقف بند 2 مصوبه اضافه شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران افزود: با توجه به اینکه اعمال نرخ جدید بعد از چاپ قبض تعدادی از مشترکین در سیستم مکانیزه پیاده سازی شده است. این نرخ صرفاً در بخشی از مدت زمان قبوض قبلی مشترک محاسبه شده است.
بانگاهی به مصوبه 29 خرداد ماه 97 مشخص است که هیات وزیران اجازه افزایش 15 درصدی قیمت گاز را داده است به شرط آنکه، این امر موجب نشود که دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 95 افزایش پیدا کند.
ظاهرا این افزایش قیمت به دلیل حذف آبونمان از قبوض گاز توسط دیوان عدالت اداری است که سال گذشته صورت گرفت و هیات دولت با این کار می خواست کمکی به شرکت ملی گاز ایران کند.
ضمنا آنچه به عنوان افزایش قیمت گاز در قبوض محاسبه شده، از زمان ابلاغ این مصوبه هیئت وزیران است.
