جزئیات جدید افزایش حقوق کارکنان سازمان مالیاتی

گفتنی است، اعتبارات این افزایش امتیاز از طریق سرجمع اعتبارات مصوب سازمان مذکور یعنی ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم تامین می‌شد.

در ماده قانونی مذکور آمده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد (1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد  در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید.

ملغی شدن مصوبه اول افزایش حقوق با ورود رئیس مجلس

این درحالی است که 7 خرداد ماه سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد  و مصوبه مذکور را خلاف قانون ارزیابی کرد.

در بخشی از  نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده بود، با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ــ مصوب 1366 ــ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علی‌هذا بند (2) مصوبه از حیث عدم‌تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.

بخشنامه دوم افزایش 50 درصدی حقوق تیرماه امسال تصویب شد

حالا بعد از گذشت چند ماه از مصوبه اولیه، هیئت دولت در ابلاغیه جدید خود سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی را ملزم کرده تا ترتیبات قانونی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند. به این ترتیب افزایش سقف امتیازات 50 درصدی که در مصوبه اواخر سال 96 بر مصوبه سال 95 الحاق شده بود ملغی شد.

اعلام عدم مغایرت مصوبه جدید از سوی رئیس مجلس

این در حالی است که رییس مجلس شورای اسلامی  اخیرا طی نامه ای خطاب به رییس جمهور از تأیید 52 تصویبنامه هیئت وزیران خبر داد.  در این نامه آمده است: «به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویبنامه های هیئت وزیران که در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب، اعلام می گردد.

گفتنی است، یکی از مصوبات مندرج در پیوست این نامه، تصویب‌نامه شماره 38920/ت55441هـ مورخ 2/4/1397 هیئت وزیران در افزایش حقوق سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی کشور تحت عنوان «لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» است.