رونق بازار دلالی و سوداگری در ماه‌های اخیر به دلیل التهاب ارزی تمامی متغیرها و شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر خود قرار داد و در برخی بازارها سودهای کلان و یک شبه نصیب عده‌ای خاص کرد.
سودهای بادآورده‌ای که سال‌ها یک تولیدکننده، یا کارگر و کارمند نمی‌توانند به آن دست یابند. اینگونه فعالیت‌ها معمولا در اقتصادهای تک‌محصولی و نظام‌هایی رخ می‌دهد که از ابزارهای بازدارنده قدرتمند و سیستماتیک مانند مالیات برخوردار نیستند.
در ماه‌های اخیر به قدری دلالی در بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن برای عده‌ای شیرین بود که سودهای هنگفت و منفعت‌های بی زحمت برای عده‌ای خاص ایجاد کرد و در کنار آن، نبود نظارت و نداشتن اطلاعات از فعالیت سوداگرانه به منظور اخذ مالیات عادلانه مزید بر علت شد تا مردم عادی را نیز برای ورود به این بازارها وسوسه شوند.
وضعیت فعالیت‌های دلالی، سفته بازی و مخرب در فضای هیجانی اقتصاد، کار را در افکارعمومی به جایی رساند که مبارزه و برخورد با این فعالیت‌ها به یک مطالبه همگانی از سوی مردم و رسانه‌ها تبدیل شد.
در نهایت سازمان مالیاتی با فشار افکار عمومی برای دریافت مالیات از اینگونه فعالیت‌های مخرب اقتصاد که به هیچ وجه مالیات نمی‌پردازند دست به کار شد.
۲۰ شهریورماه رئیس سازمان امور مالیاتی از پیشنهاد دریافت مالیات برای فعالان سه بازار خبر داده و گفته بود به سران قوا پیشنهاد کردیم تا بتوان از فعالان بازار خرید و فروش ارز، سکه و خودرو مالیات دریافت کرد.
سیدکامل تقوی‌نژاد در رابطه با چگونگی این پیشنهاد عنوان کرده بود: جدولی تهیه شده که براساس آن پیشنهاد دادیم تا ۲۵ سکه خرید و فروش شده معاف از مالیات باشد و بیش از یک‌هزار سکه خرید و فروش با نرخ ۳۵ درصد مالیات بدهند.
وی از تشریح جزئیات بیشتر دریافت مالیات از بازارهای سوداگرانه خودداری کرده و گفته بود امیدواریم این پیشنهاد در شورای هماهنگی سران قوا مطرح و پس از تصویب بتوانیم مالیات این معاملات را دریافت کنیم.
بیش از ۵۰ روز از اعلام این خبر و تهیه بسته پیشنهادی برای اخذ مالیات فعالیت‌های مضر در اقتصاد مولد و ثروت‌آفرین گذشته، اما همچنان خبری از نهایی شدن و سرنوشت پیشنهادات در دست نیست.
در طول این زمان مشخص نیست مسئولان ارشد و کسانی که دستور کار جلسات را تنظیم می‌کنند اساسا اعتقادی به اخذ مالیات بر درآمد سوداگری و اتفاقی ندارند یا پای ملاحظات دیگری در میان است.
قطعا تبعیض مالیاتی علاوه بر آسیب زدن به فعالیت‌های مولد اقتصاد، سرمایه‌های اجتماعی را با تردید نسبت به آینده روبر می‌کند که اگر ورود به موقع صورت نگیرد بی اعتمادی را افزایش خواهد داد.
در این باره تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به گسترده بودن ابعاد فرار مالیاتی در کشور عنوان می‌کند: تبعیض مالیاتی باعث می‌شود مهمترین سرمایه اجتماعی موجود که همان اعتماد مردم به حاکمیت و نظام است در معرض آسیب قرار گیرد. مردم از تبعیض مالیاتی ناراضی هستند.
این مقام مسئول مالیاتی، یکی از راهکارهای مبارزه و جلوگیری از فرار و تبعیض مالیاتی را، اجرای طرح جامع مالیاتی و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تقویت بانک‌های اطلاعاتی این سازمان می‌داند.
*مشکل کجاست؟
به زعم کارشناسان اقتصادی و مالیاتی، اقتصاد ایران پر از معافیت‌ها، رانت‌های گوناگون و متغیرهایی است که رقابت برای بخش‌های مولد را تنگ می‌کند و در یک کلام بستر ثروت افرینی از طریق شفافیت وجود ندارد و یا بر کل ارکان اقتصاد مستولی نیست.
به گفته رئیس کل سازمان مالیاتی ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی معاف از مالیات هستند. مابقی نیز با نظام مالیاتی موجود سهم اندکی از پرداختی را دارند.
عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، نبود مالیات بر مجموع درآمد، نداشتن مالیات بر عائدی سرمایه در بخش‌های مسکن، مالیات بر زمین، مالیات بر درآمد اتفاقی از جمله طلا، سکه و ارز و نظایر آن گستره نظام مالیاتی ستانی را محدود کرده است.
در این باره مسعود پزشکیان به ضرورت حرکت به سمت اخذ پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه اشاره کرده و معتقد است نظام مالیاتی باید آنقدر قوی باشد که هیچ کس امکان گریز از قانون و یا انجام فساد مالی را نداشته باشد. دستیابی به نقطه معمول و مقبول برای راستی‌آزمایی و مکانیزه کردن مالیات فاصله زیادی وجود دارد، اما تلاش‌هایی نیز انجام شده است.
علاوه بر اقداماتی از جنس قانون گذاری به نظر می‌رسد مهم‌تر از آن، داشتن پایگاه اطلاعات جامع و شفاف و یکپارچه برای اجرایی کردن همه عواملی است که گفته شد. از سال ۹۴ تاکنون شرایط برای ایجاد بانک اطلاعاتی متشکل و منسجم در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شده اما با وجود گذشت ۴ سال از تصویب آن همچنان تردید نسبت به عملیاتی شدن آن محرز است.
موضوعی که کارکرد اصلی آن دریافت مالیات حقه و عادلانه از سوی مسئولان خواهد بود. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به استقرار نظام اطلاعات جامع از فعالان عرصه اقتصاد تاکید می‌کند و می‌افزاید اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی و استقرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی منجر به افزایش درآمدها شده و با رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی، بی‌تردید لازمه یک اقتصاد شفاف فراهم می‌شود.
از این اظهارات اینگونه می‌توان برداشت کرد که همچنان دریافت اطلاعات برای سازمان مالیاتی یک مسئله دشوار و پیچیده است. اگر حتی از این مرحله بگذریم نحوه استفاده اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی نیز دردسرها و دشواری‌های خاص خود را دارد که به طرح جامع مالیاتی باز می‌گردد.
در همین باره اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جریان بازدید نمایندگان مجلس از نمایشگاه طرح جامع مالیاتی اذعان کرده است در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات فعالان اقتصادی، طبق قانون یاد شده دستگاه‌ها مکلف به همکاری هستند.
کار جایی ناراحت کننده می‌شود که تقوی نژاد اذعان می‌کند علیرغم نص صریح قانون هنوز برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها، زمینه عقد تفاهمنامه جهت ارایه اطلاعات به این پایگاه را فراهم نکرده اند. در حالیکه مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، این دستگاه ها مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستد.
این اظهارات موید عدم برخورداری و محروم شدن کشور از اهداف قانون برای داشتن نظام مالیاتی عادلانه و رقابتی در اقتصاد تلقی می‌شود. به همین دلیل ضروری است با فراهم شدن زمینه اخذ مالیات از فعالیت‌های دلالی و سوداگرنه، بتوان از اخلال در نظام اقتصادی جلوگیری کرد.
