از ابتدای سال جاری به دنبال نوسانات نرخ دلار اکثر بازارهای اقتصادی به خصوص بازارهایی که به صورت مستقیم ارزش کالا و مواد اولیه آنها با نرخ دلار یا دیگر ارزها محاسبه می‌شود دچار افزایش قیمت شد که بازار تلفن همراه نیز مستثنا از این قاعده نبود.
بازار تلفن همراه در این مدت نوسانات بسیاری را تجربه کرد و در برهه‌ای از زمان تصمیم بر آن شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به آن اختصاص یابد که همین موضوع فساد اقتصادی را به دنبال داشت زیرا برخی افراد محصولی که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند را به نرخ دلار روز ارزش‌گذاری و به بازار عرضه کردند که سریعاً با این شرکت‌ها برخورد و کالاهای وارد شده ضبط و محصولات وارد نشده در انبارهای گمرک نگهداری می‌شوند.
با توجه به همین حواشی روزهای گذشته خبری مبنی بر این‌که یک برند خاص تلفن همراه، تنها با کارت ملی و مشخصات ثبت شده خریدار قابل عرضه است و محدودیت خرید به میزان یک تلفن همراه لحاظ شده است، منتشر شد و برای بسیاری از افراد جای سؤال بود که چرا باید چنین تصمیمی اتخاذ شود آن هم در شرایطی که بعضا هر فرد چند خط دارد و افراد به ناچار مجبور به خرید گوشی تلفن همراه به تعدادی بیش از یک عدد هستند.
محدودیتی در خرید تلفن همراه نیست
در این رابطه مهدی محبی - رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی - که خبر مذکور به نقل از وی منتشر شده بود با رد این خبر به ایسنا، گفت: یک شرکت که ارز بازار ثانویه دریافت کرده و اقدام به واردات یک مدل تلفن همراه کرده است، باید طبق ضوابط خاص فروش تلفن همراه را انجام دهد.
وی در تشریح ضوابط فروش این شرکت، بیان کرد: خریدار باید در هنگام خرید برای ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری، سیم‌کارت و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر این اقدام برای آن انجام می‌شود که جعبه تلفن همراه در حضور مشتری واقعی باز شود و افراد سودجو نتوانند محصول را به فرد دیگری بفروشند.
محبی تاکید کرد: تلفن‌های مکشوفه که در ماه‌های گذشته توسط قوه‌قضائیه ضبط شده است هنوز به بازار عرضه نشده و اطلاعاتی از نحوه عرضه آنها در بازار از سوی مسئولان اعلام نشده است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: تلفن‌های همراهی که در اختیار دستگاه‌های نظارتی است اگر به بازار عرضه شود تا حدودی بر بازار تاثیرگذار است.
برای عرضه گوشی‌های توقیفی تصمیمی اتخاذ نشد
همچنین در این رابطه مهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه - به ایسنا گفت: اگر تصمیم محدودیت عرضه گوشی تلفن همراه به ازای هر کد ملی یک گوشی، برای تمام محصولات بازار اتخاذ شود، روند بازار را دستخوش تغییر خواهد کرد و اجرای چنین تصمیمی برای تمام برندها امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: از این رو اعلام می‌شود که اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نیست زیرا در شرایطی که هر فرد بیش از یک سیم‌کارت دارد و سرقت تلفن‌های هوشمند بیش از گذشته شده، افراد به ناچار باید به خرید چند گوشی روی بیاورند.
میرمهدی افزود: در روزهای اخیر اخباری در رابطه با شیوه عرضه تلفن‌های همراه توقیف شده از سوی دستگاه قضایی منتشر شده که در این اخبار اعلام شده عرضه با کارت ملی انجام شود و به هر فرد متقاضی تنها یک تلفن همراه ارائه می‌شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: مذاکرات و جلسات متعددی در رابطه با نحوه عرضه محصولات توقیفی، انجام شده اما همچنان در بعد اجرایی نتیجه خاصی به دست نیامده است.
وی در رابطه با قیمت‌گذاری تلفن‌های توقیفی و انبار شده در گمرکات، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد بهای گمرک، مالیات و هزینه ترخیص گمرک با نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت به حساب دولت واریز و اصل پول واردکننده تلفن همراه به آنها داده خواهد شد.
میرمهدی اظهار کرد: بازار در حال حاضر با کمبودی مواجه نیست اما سردرگمی در زمینه واردات و عرضه تلفن همراه برای تجار و فعالان این صنف وجود دارد.
