برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال و مصرف آن در بودجه جاری کشور، به یک نرخ محاسبه‌ای نیاز است که دارای فرمول خاص است. در بودجه‌های سنواتی همیشه برای محاسبه معادل ریالی درآمدهای نفتی از نرخ ارز محاسباتی (تسعیر ارز) استفاده می‌شود.
در سال جاری طبق آنچه در مجلس مصوب شد، نرخ ارز محاسباتی بر مبنای ۳۸۰۰ تومان بود که با تک نرخی شدن ارز توسط دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان، وضعیت متفاوت شد و مبنای محاسبات بودجه در سال جاری قرار گرفت.
نرخ محاسباتی اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه علاوه بر کم یا زیاد شدن درآمدهای نفتی (معادل ریالی)، در بازار و فعالیت‌های اقتصادی نیز اثر دارد و اصطلاحاً نرخ ارز در بودجه، پالس مثبت یا منفی به افزایش یا کاهش قیمت ارز در بازار می‌دهد.
سازمان برنامه و بودجه این روزها مشغول بررسی و کارشناسی برای تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در رابطه با نرخ تسعیر ارز در بودجه وجود دارد.
کاهش صادرات نفت در نیمه دوم سال و پیش بینی ادامه این شرایط برای سال ۹۸ کار را پیچیده و سخت کرده است. در شرایط تنگنای درآمدی با توجه به اتکا فعالیت‌های اقتصادی کشور به نفت پیش بینی می‌شود با کاهش درآمدهای مالیاتی و رکود در صنایع و بخش‌های مختلف روبرو باشیم.
از طرفی هزینه‌های جاری دولت ثابت بوده و ۸۰ درصد و بلکه بیشتر آن مربوط به بخش حقوق و دستمزد کارمندان است. بنابراین گفته می‌شود، امکان کاهش آن وجود ندارد. (البته نگارنده معتقد است همچنان در برخی دستگاه‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی حقوق غیرمتعارف جاری و ساری است که می‌توان با نظارت و وضع ضوابط هدفمند از بروز آن جلوگیری کرد.)
با این وصف دولت‌ها تمایل دارند عایدی بیشتری از درآمدهای نفتی داشته باشند. برای افزایش درآمد نفت برای سال آینده چند حالت وجود دارد.
۱- کاهش سهم صندوق توسعه ملی:
در حال حاضر ۳۲ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و میعانات گازی و گاز طبق قانون بودجه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. برای سال آینده طبق قوانین بالادستی سالانه ۲ درصد به آن اضافه خواهد شد و این رقم به ۳۴ درصد می‌رسد. بماند که برای منابع صندوق به طرق مختلف هزینه تراشیده می‌شود و بخشی از مصارف بودجه را پوشش می‌دهد.
تلاش‌ها نشان می‌دهد مسئولان به دنبال کاهش سهم صندوق از منابع نفتی هستند، البته اینکه تا چه میزان با آن موافقت شود معلوم نیست.
۲- استفاده از مکانیزم تسعیر ارز
همان طور که گفته شد با بالا گرفتن نرخ محاسباتی، درآمد بیشتری نصیب دولت می‌شود که کارکردهای دیگری هم دارد.
اگر ملاک را افزایش نرخ تسعیر برای سال آینده در نظر بگیریم، با توجه به اختصاص آن برای خرید کالاهای اساسی قطعا قیمت این اقلام با افزایش هزینه روبرو خواهد شد که تورمی را در پی خواهد داشت.
دوم اینکه دولت بخشی از ارزهای خود را در بازار ارز تبدیل به ریال برای دیگر مصارف می‌کند که هرگونه افزایش نرخ می‌تواند روی قیمت ارز در بازار تأثیر بگذارد. تجربه نشان داده بازار آزاد تمایل دارد، فاصله خود را با نرخ ارز دولتی حفظ کند. بنابراین شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
گمانه‌زنی‌های مختلفی از نرخ تسعیر ارز برای سال ۹۸ وجود دارد که البته هیچ کدام آنها قطعی نیست. گفته می‌شود نرخ ۵ تا ۵۵۰۰ تومانی تسعیر ارز کالاهای اساسی و ۱۰ هزار تومان برای دیگر مصارف پیشنهاد شده که برخی مسئولان دولتی به فارس گفتند، رئیس جمهور با آن مخالفت کرده است.
به هر حال در روزهای آینده سازمان برنامه و بودجه باید تکلیف درآمدها را بر اساس یک نرخ محاسباتی تعیین و یا پیشنهاد دهد تا ساختار کلی درآمد و هزینه‌ها شکل بگیرد.
در همین راستا یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس گفت: فعلا تصمیم بر این است که در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی همان رقم ۴۲۰۰ تومان و برای دیگر مصارف با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد.
در کنار این مباحث متغیرهای دیگری مثل قیمت نفت نیز وجود دارد که متأثر از عوامل بیرونی است یا آنکه بتوان تغییری در میزان صادرات نفت ایجاد کرد.
راهکار واقعی افزایش درآمدهای بودجه توسعه پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی و دیگر بانک‌های مورد نیاز هدف‌گذاری شده در قانون مالیات‌های مستقیم است.
