به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، شمسالدین حسینی سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به علت تحریم اقتصادی، ضعف كارآیی ساختارهای بازار ارز و دامن زدن برخی افراد به آشفتگی بازار را از دلایل التهابات اخیر دانست. او همچنین از تشکیل کارگروهی در دولت برای اصلاح نحوه تخصیص ارز خبر داد.
وزیر اقتصاد درباره زمان آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم گفت که دولت برای اجرای آن آماده است؛ اما زمانش را «فقط یک ساعت قبل از اجرا» اعلام خواهد کرد. حسینی در عین حال تاکید کرد که از رییس‌جمهور چیزی درباره تعویق اجرای فاز دوم نشنیده است.
دامنه حضور سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه‌های تلویزیونی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شمسالدین حسینی که شنبه هفته گذشته در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دو حاضر شده بود، شنبه شب این هفته هم به شبکه یک تلویزیون رفت و در برنامه زنده «نگاه یک» حضور یافت.
هرچند قیمت دلار در بازار غیررسمی که پس از تصمیمات ۱۰ روز قبل دولت روند کاهشی به خود گرفته بود، در دو سه روز گذشته بار دیگر تغییر جهت داده و افزایشی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه تلویزیونی شنبه شب، یک خبر پولی دیگر هم داد: ابقای اصغر ابوالحسنی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. شخصی که در جریان استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفته می‌شد برکناری‌اش به عنوان یکی از پیش شرط‌های نمایندگان برای رای اعتماد دوباره به حسینی مطرح بوده است.
وزیر اقتصاد شنبه شب، درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم گفت که دولت برای اجرای آن آماده است، اما زمانش را «فقط یک ساعت قبل از اجرا» اعلام خواهد کرد. حسینی در عین حال تاکید کرد که از رییس‌جمهور چیزی درباره تعویق اجرای فاز دوم نشنیده است.
محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته در چند نوبت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تاکید کرده بود، اما با نزدیک شدن هرچه بیشتر به پایان سال، تردیدها درباره اجرای این فاز تا قبل از نوروز افزایش یافته است. حتی خود وزیر اقتصاد نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه همایش روز جهانی گمرک از احتمال تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود.
حسینی در پاسخ به اینکه «آیا احتمال اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آینده موکول شود وجود دارد یا خیر؟» گفته بود: «احتمال هر چیز خوبی وجود دارد.»
تردید در اجرای فاز دوم هدفمندی در روزهای باقیمانده از سال ۹۰، البته حدود یک ماه است که وجود دارد. به ویژه با تصویب طرح استفساریه مجلس درباره قانون بودجه ۹۰ که برخی ناظران از آن به عنوان «سدی در مسیر اجرای فاز دوم هدفمندی» تعبیر کردند.
بر اساس این استفساریه، دولت مجاز به افزایش ناگهانی و شدید قیمت حامل‌های انرژی(بیشتر از ۲۰ درصد برای هر حامل) در سال ۹۰ نخواهد بود و به همین دلیل درآمد چندانی از محل آزادسازی قیمت‌ها به دست نخواهد آورد تا بتواند یارانه نقدی شهروندان را افزایش دهد و فاز دوم را اجرایی کند. ضمن اینکه پس از این استفساریه هم مجلس فوریت یک طرح دیگر را از تصویب گذراند که اصولا افزایش یارانه نقدی در فازهای بعدی قانون یارانه‌ها را ممنوع می‌کند.
بر اساس این طرح، اجازه افزایش یارانه نقدی از دولت سلب می‌شود و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شود. این طرح البته در مجلس به تصویب نهایی نرسیده است، اما تصویب یک فوریت آن جهت‌گیری عمومی مجلس درباره سیاست افزایش یارانه نقدی را به خوبی نشان می‌دهد. هرچند دولت نیز به فکر راه‌های دیگری برای افزایش یارانه نقدی افتاده است که از جمله آن پیگیری سیاست خودانصرافی، برای کاهش شماری از یارانه‌بگیران است.
آمادگی برای اجرای فاز دوم یارانه در سال ۹۰
آن گونه که خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و ایرنا گزارش داده‌اند، سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» درخصوص فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: در چارچوب قانون می‌توانیم فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در سال جاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رییس جمهور برگزار می‌شود و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد.
وی با بیان اینکه از رییس جمهور مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده‌ام، افزود: جلسات ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها یک‌شب در میان با حضور شخص رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و سناریوهای مختلف در این باره به دقت بررسی می‌شود. مصوبات اخیر می‌تواند روی تصمیم‌های ما اثر بگذارد، اما اینکه بپرسید زمان اجرای فاز دوم را کی اعلام می‌کنید، من می‌گویم یک ساعت قبل از اجرا.
وی افزود: در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می کنیم و اگر موفق شویم که ۱۰ درصد از مردم را متقاعدبه انصراف کنیم، می‌توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم.
شوک معکوس به بازار غیررسمی ارز
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تحولات ارزی هم گفت: بازار غیر رسمی ارز با شوک معکوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال کاهش است.
شمسالدین حسینی سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن کارآیی شیوه‌های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد به این بازار را از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز دانست و افزود: مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد، به نحوی که بیشتر افراد سعی می‌کردند دارایی‌های خود را به سایر ارزها تبدیل کنند.
وی با بیان آنکه، برای حل این مساله علاوه بر آنکه نظام شناور مدیریت شده را دنبال کردیم، از نقل و انتقال فیزیکی ارز جلوگیری شده است، اظهار کرد: با فعال کردن ابزار‌هایی در بازار پول همانند افزایش سود سپرده‌ها، ثبات و آرامش را به نظام پولی و ارزی بازگرداندیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تاخیر اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیز گفت: ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی بر این مشکل همانند سال گذشته فائق آید، اما در نهایت از دولت درخواست کمک کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود تک نرخی شدن دلار قیمت‌ها همچنان در بازار متفاوت است؟ گفت: آنچه در بازار اعمال شده، این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور تنها یک نرخ برای دلار خواهد داشت و این نرخ با نرخ بازار حاشیه انطباق ندارد، این در حالی است که درچند ماه اخیر یک نرخ مرجع و یک نرخ فرعی رسمی داشتیم و این دو با یکدیگر انطباق نداشتند.
تشکیل کارگروه برای اصلاح تخصیص ارز
حسینی گفت: قبلا دنبال این بودیم که بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم که این امر باعثشده بود بانک مرکزی حجم قابل توجهی ارز عرضه کند ولی بازار تمکین نمی‌کرد؛ زیرا نرخ سازی صورت می‌گرفت، یعنی عده‌ای ارز خریداری می‌کردند به امید اینکه در آینده با نرخ بالاتر بفروشند و به اصطلاح یک بازار زیرزمینی ایجاد می‌شد که مدیریت آن امکان پذیر نبود؛
بنابراین ما این شیوه را کنار گذاشتیم و تنها نیازهای واقعی را تامین می‌کنیم. وی تقاضای ارزی را به دو دسته یعنی تقاضای سفته بازی و سوداگری که با سیاست خاص خود قابل مدیریت است و یک دسته تقاضای واقعی عنوان کرد و گفت: هم اکنون بازار ارز با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ از جمله اینکه ما به مسافران فقط یک بار در سال ارز مسافری به میزان مشخصی ارائه می‌کنیم.
این در حالی است که برخی از افراد در سال چندین مسافرت خارج از کشور دارند و نیاز ارزی آنها واقعی است؛ بنابراین برای تامین نیاز ارزی این افراد تدابیری اتخاذ خواهد شد و در این راستا کارگروهی که در دولت تشکیل شده، قرار است تقاضاهای واقعی در بازار فرعی را رسیدگی کند و اصلاحات لازم را صورت دهد.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات تامین بودجه از محل آشفتگی بازار ارز با رد این مطلب گفت: دولت هیچ کیسه‌ای برای تامین بودجه از طریق ارز ندوخته است.
نرخ دلار در بودجه سال ۹۰، هزار و ۵۰ تومان پیش‌بینی شده و قرار بود اگر با نرخی بالاتر نفت به فروش برسد در ردیف دیگری واریز شود و مجموع مابه‌التفاوت ارز در ۱۰ ماهه امسال رقم زیادی نبوده است.
سود بالاتر از ۲۰ درصد منطق اقتصادی ندارد
وی همچنین با بیان آنکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده‌ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت.
بر همین اساس شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت، اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت، اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت، ولی از آنجایی که بانک‌ها باید ۱۵ درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه باید پرداخت کنند بر اساس منطق اقتصادی نمی‌توانند سودی بالاتر از ۲۰ درصد ارائه دهند. او با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات سقف ۲۱ درصدی تعیین کرده است، گفت: نمی‌شود که سود تسهیلات ۲۱ درصد باشد؛ اما سود سپرده ۲۵ درصد.
به همین دلیل بانک‌ها با هم توافق کردند و من نیز اعلام کردم که حداکثر سود سپرده ۲۰ درصد است، اگرچه با این وجود مواردی را سراغ دارم که این توافق رعایت نمی‌شود. وزیر اقتصاد همچنین با بیان آنکه قبول نکردن یک ضامن برای تسهیلات زیر ۱۰ میلیون تومان تخلف است، گفت: بانک‌های دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این امر را اجرایی کنند و وزارت اقتصاد در خصوص آن پاسخگو است و سایر موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی نیز تحت نظر بانک مرکزی هستند.
ابقای ابوالحسنی
حسيني همچنين با بيان اينكه پس از راي آوردن در جريان استيضاحش با استعفاي ابوالحسني از معاونت امور بانك و بيمه موافقت كرده است، گفت: ايشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسووليت داشت كه از جمله آنها هيات مديره بانك صادرات بود، ولي همه آنها را واگذار كرد. او ادامه داد: با توجه به سختيهاي جابهجايي ايشان جمعبندي ما اين شد كه در مسووليت معاونت وزير اقتصاد باقي بماند. من هم قبول استعفاي ايشان را به پيداكردن يك جايگزين منوط كردم؛ اما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه ايشان در سمت خود باقي بمانند.
