به گزارش افکارنیوز ، کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وزرای معرفی شده، راهکارهایی برای اصلاح وضعیت فعلی این وزارتخانه‌ها ارائه کرد. متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛ رای اعتماد به وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اعتقاد به ضرورت انتخاب وزرای کارآمد، فسادستیز و مومن به مبانی انقلاب اسلامی بر این باور است که تا رویکرد‌های حاکم بر دولت تغییر نکند، تغییر وزرا نتیجه‌ای نخواهد داشت.
باور و رویکرد دولت، بن‌بست سیاستگذاری است و در پی راه حل مشکلات کشور در مذاکرات خارجی است. در حالی که تجربه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان داده، راه نجات از مشکلات کشور، اتکا و باور به توان داخلی و اعتماد به نیرو‌های جوانِ مومنِ تحصیل کرده‌ی پرانرژی و خلاق است.
ثمره رویکرد حاکم بر دولت، پیشنهاد فردی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در مظان فساد است. فرد پیشنهادی در پرونده واردات خودرو در نزد افکار عمومی متهم بوده و تعلل قوه قضاییه در رسیدگی سریع به این پرونده بر ابهامات موضوع افزوده است. به علاوه، سوء مدیریت و یا فساد در تخصیص مقادیر زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌ها از جمله موبایل که مقادیر زیادی از آن حیف و میل شده و هیچ کالایی وارد نشده و برخی صرف ورود کالا و فروش آن با ارز آزاد در بازار گردید، سند دیگری بر عدم صلاحیت فرد پیشنهادی است.
اصرار بر عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا در حالی که قیمت همان محصولات در خارج از بورس دو برابر قیمت عرضه در بورس کالا بود و موجب ایجاد رانت‌های بزرگ برای افراد خاص و ضرر شرکت‌های تولیدکننده که سهامداران آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت بودند، عرصه دیگری از سوء تدبیر حاکم بر وزارت صنعت است.
صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی که در کمتر از چند هفته مجبور به اصلاح و بعضا صدور بخشنامه کاملا متضاد با بخشنامه قبلی شده و این دستورالعمل‌های متعدد و متناقض باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تلاطم و بی ثباتی در فضای کسب و کار گردید، محور دیگر ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در حالی که وزیر سابق صمت در مراسم روز ملی صادرات بر ناکارامدی خود در دوران تصدی مسولیت تاکید دارد و از رئیس جمهور می‌خواهد او را در جای دیگری به کار نگیرد، معرفی او برای تصدی وزارتخانه حساسی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای تعجب داشته و گویای بی توجهی مفرط قوه مجریه به افکار عمومی و گواهی بر انتخاب افراد صرفا بر اساس بدهی و وامداری است.
همچنین، فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه این سال‌ها قائم مقام همان وزارتخانه بوده و در همه بی تدبیری‌ها و ناکارآمدی‌های برشمرده شریک بوده است.
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، معتقد است وزاری جدیدی لازم است اولویت‌های اساسی زیر را مد نظر قرار داشته و برای آن اقدام عاجل نمایند:
در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی اولویت اساسی تجدید نظر در سیاست‌های مالیاتی به نفع قاطبه مردم با اخذ مالیات‌های مهارکننده سوداگری است که می‌توان راهکار‌های زیر را مد نظر قرار داد:
• مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)؛
• مالیات بر ارزش زمین (LVT)؛
• مالیات بر مبادلات ارزی؛
• مالیات بر سود سپرده؛
• مالیات بر مجموع درآمد؛
• مالیات بر خانه‌های خالی.
درحوزه شهرسازی لازم است بی عملی وزارتخانه مربوطه در بازسازی بافت‌های فرسوده خاتمه داده شود و اقدامات موثری در مهار سوداگری مسکن اتخاذ شود.
در حوزه بازرگانی، اتخاذ رویکرد حذف مطلوبیت فساد و قاچاق با راهکار‌های افزایش ریسک تجارت غیررسمی (قاچاق) و اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و تغییر محل دریافت حقوق گمرکی از مبدا (دروازه ورودی کالابه کشور) به مقصد (مصرف کننده نهایی) ضروری است.
در حوزه صنعت، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه وزارت توزیع رانت باشد، وزارت تهیه‌کننده راهبرد توسعه صنعتی کشور بشود، به طور حتم می‌توانیم به رشد بلندمدت و پایدار و اشتغال‌زای کشور امید داشته باشیم. دو رویکرد تعرفه گذاری بر اساس سیاست صنعتی به نفع تولید موثر و هموارکردن شرایط صادرات غیرنفتی به ویژه متخصص شدن در تولید ۱۵ قلم کالای مورد نیاز همسایگان، شرط استفاده از فضای جدید ایجاد شده در کشور است.
در حوزه رفاه اجتماعی ضرورت برنامه دقیق و روشن برای مهار ابعاد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اولویت اساسی مغفول مانده است.
در پایان جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره بر وظیفه خطیر نمایندگان مجلس در تنظیم ریل دولت به تداوم حضور افرادی که زمینه ساز فساد‌های گسترده بوده اند، هشدار داده و بر ضرورت تغییر رویکرد‌های دولت تاکید می‌کند.
