نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد که شدت آن در طول زمان رشد می‌کند، اما زمانی که تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت‌های دولتی است، هر چند اثر کسری بودجه بر رشد مثبت است، اما شدت آن در طول زمان کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی روند صعودی پیدا کرده است. مطابق این بررسی‌ها، وقتی دولت ناچار است که تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد، بنابراین سعی می‌کند، کیفیت هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد،
گزارش «اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی» در پژوهشکده پولی و بانکی، توسط سعید بیات و وهاب قلیچ، تهیه شده است. این گزارش در ابتدا به ادبیات اقتصادی این موضوع می‌پردازد. این گزارش با بررسی ادبیات تجربی و مبانی نظری، تجربه کشورهای نفتی در مواجهه با کسری بودجه را مورد بحث قرار می‌دهد و روش‌های تامین مالی کسری بودجه در ایرانرا بررسی می‌کند و پس از توصیف داده‌ها و مدل‌سازی نتایج عنوان می‌شود. همچنین در بخش پایانی نیز جمع بندی و توصیه‌های سیاسی عنوان شده است. در این گزارش تاثیر رشد کسری بودجه بر رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو کانال معرفی شده است. تاثیرکسری بودجه بر رشد اقتصادی از کانال نحوه هزینه کرد کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم از کانال نحوه تامین مالی کسری بودجه به وقوع می‌پیوندد. به بیان دیگر، اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه‌های عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی باشد، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک کرده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخش‌های دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند، آن گاه خلق کسری بودجه نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها زمینه ساز افزایش تورم می‌شود. از نگاه این گزارش، نکته کلیدی در این خصوص کیفیت هزینه کرد کسری بودجه است که تابعی از نحوه تامین آن است. به این معنا که اگر تامین مالی کسری بودجه بدون پاسخگویی به مراجع نظارتی و افکار عمومی صورت گیرد، ممکن است به گونه‌ای نامناسب هزینه شود. به‌عنوان نمونه، این گزارش تاکید می‌کند، وقتی دولت کسری بودجه خود را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی می‌کند، حداقل پاسخگویی را در قبال نحوه هزینه‌کرد منابع به دست آمده از محل واگذاری‌ها خواهد داشت. در حالی که اگر تامین مالی کسری بودجه با زحمت و ایجاد تعهد برای دولت انجام شود، مثلا دولت ناچار باشد بخشی از پس اندازهای مردم را از طریق فروش اوراق بدهی در اختیار بگیرد یا با متقاعد کردن مراجع نظارتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، آنگاه کیفیت هزینه کرد کسری بودجه بهبود خواهد یافت.
تجربه کشورهای نفتی
بخش مهمی از این گزارش درخصوص تجربه کشورهای نفتی در مواجهه با کسری بودجه است. کسری بودجه در کشورهای نفتی، معمولا به دلیل ملاحظات سیاسی، عوامل اجتماعی و شرایط اقتصادی ایجاد می‌شود، اما مستقل از دلیل ایجاد کسری بودجه، همواره منبع اصلی تامین مالی آن، درآمدهای نفتی بوده است، بنابراین افزایش یا کاهش قیمت نفت به سرعت بر تامین مالی کسری بودجه در کشورهای نفتی اثر می‌گذارد. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که رشد درآمدهای نفتی، با افزایش میل دولت به خرج کردن همراه است و کاهش درآمدهای نفتی، سبب تمایل دولت به امتحان کردن سایر ابزارهای تامین مالی، نظیر اوراق بدهی دولت می‌شود. این گزارش با بررسی تلویحی آمارها این فرضیه را مطرح می‌کند که رابطه مستقیم میان مازاد بودجه با قیمت نفت وجود دارد و پس از سال ۲۰۱۴ با کاهش قیمت نفت این کشورها نه تنها مازاد بودجه نداشتند، بلکه با کسری بودجه نیز مواجه بودند. همچنین در غیاب درآمدهای سرشار نفتی کشورهای وابسته به نفت ناچار به سمت سایر روش‌های تامین مالی، نظیر توسعه بازار بدهی، گرایش داشته‌اند. در این گزارش، تجربه تامین مالی کسری بودجه کشورهای عربستان سعودی و کویت در مواقع رونق و کاهش مورد بحث قرار گرفته است.
عربستان: با آغاز افت قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۱۲، عربستان سعودی با چالش کسری بودجه مواجه شد. بدهی این کشور در سطح داخلی و بین‌الملل در سال ۲۰۱۴ میلادی از ۶/ ۱ درصد معادل تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳/ ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش پیدا کرد و به رقم ۱۱۸ میلیارد دلار رسید. به همین دلیل عربستان سعودی تصمیم گرفت تا سال ۲۰۳۰، وابستگی بودجه‌ای خود را به درآمدهای نفت کاهش داده و استفاده از ابزارهای بازار بدهی مانند انتشار اوراق قرضه برای ترمیم کسری بودجه خود را مدنظر قرار دهد. کویت:کاهش بهای نفت سبب شد، کویت نیز مانند بسیاری از کشورهای نفتی زیان و کسری قابل‌توجهی را در بودجه عمومی تجربه کند. با وقوع شوک نفتی اخیر، کویت پس از ۱۶ سال تجربه مازاد بودجه، دچار کسری بودجه شد. کسری بودجه این کشور در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۶ به حدود ۳/ ۱۵ میلیارد دلار رسیده که این اولین کسری بودجه کویت از مارس سال ۱۹۹۹ بوده است. از این رو کویت اعلام کرد که مایل است از بازارهای بین‌المللی بدهی برای جبران این کسری استفاده کند. بر این اساس، این کشور قصد دارد تا ۱۰ میلیارد دلار از بازارهای بین‌المللی بدهی متعارف و اسلامی جذب کند و علاوه بر این، بنا بر آن است که حدود ۶/ ۶ میلیارد دلار دیگر از طریق ابزارهای متعارف و اسلامی مالی از بازارهای داخلی جمع‌آوری کند.
تامین مالی کسری بودجه در اقتصاد ایران
این مقاله در ادامه به بررسی تامین مالی کسری بودجه ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران نیز مانند اغلب کشورهای نفتی، در برابر شوک‌های نفتی با تشدید کسری بودجه مواجه می‌شود. در اقتصاد ایران، سال‌های طولانی است درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد و دولت با کسری تراز عملیاتی روبه‌رو است. دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی خود را جبران کند، سهم خود از درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد و با این درآمد، هم بخشی از کسری تراز عملیاتی خود را پوشش می‌دهد و هم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌پردازد.
چون دولت در همه سال‌ها با مازاد تراز سرمایه‌ای روبه‌رو است، بنابراین مازاد تراز سرمایه‌ای برای جبران کسری تراز عملیاتی هزینه می‌شود. حاصل جمع تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای دولت، تراز مالی نام دارد، در اقتصاد ایران وقتی صحبت از کسری بودجه دولت می‌شود، منظور کسری موجود در تراز مالی دولت است. بنابراین این مقاله این فرض را مطرح می‌کند که کسری تراز عملیاتی دولت رابطه‌ای مثبت با قیمت و درآمد نفت دارد، به‌طوری که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد. اما تجربه اقتصاد نشان می‌دهد که وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد و درآمدهای نفتی محدود می‌شود، الزاما هزینه‌های جاری دولت کاهش نمی‌یابد، بلکه دولت تلاش می‌کند به روش‌های تامین مالی و کسری بودجه خود تنوع دهد. این گزارش با بررسی رفتار مالی دولت در سال‌های گذشته استنباط می‌کند که دولت ایران فقط به این دلیل ناچار شده به تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی روی آورد که در شرایط اضطرار قرار گرفته و با افت درآمدهای نفتی روبه‌رو شده است، بنابراین افت درآمدهای نفتی عامل اصلی تحول در ساختار تامین مالی کسری بودجه بوده و تغییر در شدت آثار کلان کسری بودجه را موجب شده است. استنباط دیگر این است که یکی از دلایل اصلی دولت ایران برای توسعه بازار اوراق بدهی در سال‌های اخیر، تامین مالی کسری بودجه بوده، در حالی که عموما یکی از اهداف اصلی توسعه بازار اوراق بدهی بازپرداخت بدهی‌های دولت‌ها است.
اثر کسری بودجه بر رشد و تورم
نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می‌دهد که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به‌طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می‌پذیرد. به‌طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفته، هر چند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است، اما نرخ آن کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. در واقع، به این دلیل که دولت ناچار است، تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد، بنابراین سعی می‌کند کیفیت هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد، تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد. بنابراین هر چند با فروش اوراق بدهی جمع بدهی‌های دولت در طول زمان افزایش می‌یابد، اما به نظر می‌رسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. یافته دیگر مقاله این است که دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است، اما وقتی واگذاری شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است. همچنین این پژوهش در بخش توصیه‌های سیاستی عنوان کرد که چون تامین مالی اوراق‌محور کسری بودجه می‌تواند اثرات مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی را تقویت کند، دولت بخشی از انتشار اوراق بدهی را به بازپرداخت بدهی‌های سررسید گذشته اختصاص دهد و بخشی را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. البته دولت باید به گونه‌ای کسری بودجه خلق کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح مطلوبی حفظ شود.
