وی تصریح کرد: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقای بهره‌وی تولید، گسترش و تعمیق دانش، تجربه و فناوری، توسعه پایدار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، توان افزایی رقابتی و از همه مهم‌تر ایجاد فضای محک زدن تاب‌آوری اقتصاد ملی و ارتقای مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه‌ای اهمیت فزاینده‌ای دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بین‌الملل، توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، توسعه و هم راستایی دیپلماسی سیاسی و تجاری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده و بالا بردن هزینه برای کشورهای متخاصم در به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نتیجه اصلی و یا جانبی گسترش صادرات دانست.
خسروتاج با اشاره به سال حمایت از کالای ملی تصریح کرد: ضرورت پرداخت به امر صادرات به صورت همه جانبه در این سال پررنگ‌تر است و نمی‌توان تنها به رشد 10 هزار درصدی صادرات طی سال‌های بعد از انقلاب بسنده کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اذعان کرد: هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجب گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید و گسترش بخشیدن تنوع صادراتی در بعد کالایی و خدماتی شود، مورد استقبال دولت و سازمان توسعه تجارت است.
وی تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا زمینه لازم را برای تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات فراهم آورد و در سازماندهی جدید خود برای نیل به یک سازمان توسعه‌ای کارا برنامه‌های توسعه‌ای لازم را طراحی کرده است.
خسروتاج افزود: در جهت رسیدن به اهداف مدنظر از هم فکری و مشورت صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی شرکت‌ها، کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استقبال می‌کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، سیاست‌گذار و هدایت کننده و مروج سیاست‌های تجاری کشور باید از پتانسیل‌ها، اختیارات، بودجه و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصت‌ها و خنثی‌سازی تهدیدات و پر هزینه کردن آنها برخوردار باشد تا به وظایف و مطالباتی که دولت و جامعه از آن دارد، برسد.
وی با اشاره به اهداف مدنظر این سازمان در افق 1404 گفت: سهم و ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و اکنون به سوی صادرات دانش بنیان حرکت می‌کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصت منحصربفردی برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران کشور است تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف در خارج از کشور، با بهبود کیفیت تولید صادرات‌گرا مطابق با نیاز مشتریان ارزش افزوده بیشتری تولید کنند.
خسروتاج اذعان کرد: همانطور که در تئوری‌های وضعیت‌های مناقشه‌ای وقوف به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های حریف و شناخت واکنش و کنش‌های آن و همچنین طراحی سیاست و اقدامات مقابله‌ای و جبرانی نقش مؤثری ایفا می‌کند، در وضعیت کنونی بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های اقتصادهای ملی و هم راستایی و هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی امری حیاتی به شمار می‌آید.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده در بین شرکت‌های صادرکننده کل کشور که حدود 46 میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته‌اند، از نظر ارزش صادرات 1.3 در گروه فناوری‌های پیشرفته، 26.3 درصد در گروه فناوری‌های میانی، 7.9 در گروه فناوری‌های پایین، 33.4 درصد در گروه منبع محور و بیش از 41 درصد در گروه کالاهای اولیه جای دارد و از نظر تعداد در بین 50 شرکت صادرکننده نمونه کشور 3 کشور در گروه فناوری‌های پیشرفته، 14 شرکت در گروه فناوری‌های میانی، 9 شرکت در گروه فناوری‌های پایین، 12 شرکت در گروه منبع محور و 12 شرکت در گروه کالاهای اولیه رده‌بندی می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در یک تقسیم‌بندی دیگر تصویر ساده‌ای از گستره کار برای صادرکنندگان نمونه نشان از آن دارد که فضا برای توسعه، تکمیل و ارتقای فعالیت‌ها بسیار فراوان است.
خسروتاج یادآوری کرد: در سال 97، 89 درصد کاربران نمونه وب سایت دارند و 88 درصد در تشکل‌های صادراتی عضو هستند، 84 درصد برند داخلی دارند و 20 درصد از برند خارجی برخوردارند، 71 درصد دارای استاندارد بین‌المللی بوده و 63 درصد استاندارد کیفی دارد و بالاخره 61 درصد آنان دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این آمارها در کنار این واقعیت که 500 شرکت حدود 82 درصد صادرات کشور را بر عهده دارند ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و ظرفیت‌سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می‌دهند.
وی تصریح کرد: اگر 2 بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از 2 برابر صادراتی کشور را انجام می‌دهند، ریشه در هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های دو دهه پیش دارد بنابراین برای آن که ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر کند و سهم کالاهای دانش بنیان و صنایع خلاقانه، جهانگردی و خدمات فنی – مهندسی و آی تی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان محقق شود، می‌بایست برنامه‌ریزی همه جانبه در حوزه سرمایه‌گذاری فنی، نیروی انسانی، تراز جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی و برندسازی داشته باشیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی نیازمند تلاش مضاعف هستیم و در این راستا از صادرکنندگان انتظار داریم با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و تحقق سیاست‌های اقتصادی ضد تحریمی دولت کمک کنند.
خسروتاج در پایان تأکید کرد: همچنین تشکل‌های صادراتی و کارشناسان در جهت ارائه مشورت‌های لازم باید با دولت همکاری کنند و بدون شک هماهنگی و هم راستایی سازمان‌های اجرایی دولتی و خصوصی موجب توسعه تجارت و صادرات کشور خواهد شد.
