سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان و اظهارات موافق و مخالف از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌ی انرژی پیرامون موضوع عرضه نفت در بورس ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت جهت مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی را به صورت ارزی تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
سپس براساس اطلاعیه بورس انرژی، این عرضه در رینگ صادراتی از تاریخ 6 آبان ماه آغاز خواهد شد. گفتنی است در سال 90، نفت در بورس کالا با هدف صادرات و همچنین در سال 93 در رینگ داخلی بورس انرژی با هدف مصرف داخلی عرضه شده بود ولی هر دوبار بخاطر عدم همکاری مناسب امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران (مسئول اصلی فروش نفت خام کشورمان) با بورس، شکست خورده بود.
* تسویه ارزی، عملیاتی غیرممکن در مقابل بخش خصوصی
به طور کلی ارزی بودن سازوکار تسویه مالی در بورس مانعی بزرگ در مسیر موفقیت این راهکار بوده و محتمل است که منجر به عدم تحقق هدف مصوبه اخیر مبنی بر افزایش میزان صادرات نفت کشور با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی شود. در واقع در سازوکار تسویه‌ی ارزی شرکت‌های خصوصی ناچار شده که بهای نفت صادراتی را در یکی از حساب‌های ارزی بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت در بانکهای خارجی واریز کنند که در این صورت علاوه بر اینکه ارز واریز شده در این حساب‌ها بلوکه می‌شود بلکه امکان تحریم‌پذیری بخش خصوصی نیز به شدت افزایش می‌یابد.
همچنین در سازوکار تسویه ارزی اخذ تضامین لازم برای فروش نسیه نفت به بخش خصوصی نیز امکان‌پذیر نیست زیرا هیچ‌یک از بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت‌های خصوصی ضمانتنامههای مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی صادر نمی‌کنند. در نتیجه تسویه ارزی پیاده‌سازی این راهکار را در بخش بانکی با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند. بنابراین ارزی کردن تسویه عملا به معنای مسدود کردن ظرفیت موجود در بخش خصوصی برای کمک به دولت در جلوگیری از افت صادرات نفت کشور است.
* تسویه ارزی با سهم 80 درصدی فعلا تغییری نمی کند
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: فعلا نحوه تسویه نفت خریداری شده به صورت 80 درصد ارزی و 20 درصد ریالی است که برای قسمت 80 درصد ارزی نیز، ضمانتنامههای ریالی از خریداران دریافت می‌شود.
کاردر افزود: اینکه این تقسیم‌بندی تغییر کند یا خیر، بستگی به این دارد که در نوبت‌های بعدی روی سازوکار فروش نفت در بورس بازنگری صورت بگیرد.
* پاسخ به یک تلقی اشتباه در مورد تسویه ریالی
به نظر می‌رسد که تلقی اشتباه مسئولین دولتی در مورد شیوه تعیین قیمت پایه در سازوکار تسویه ریالی باعث شده که در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سازوکار تسویه ارزی موردپذیرش قرار گیرد. در واقع این ابهام وجود دارد که با توجه به اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد، در صورت تسویه بهای نفت عرضه شده با ارز 4200 تومانی زمینه برای ورود دلالان به بورس و ایجاد فساد و رانت گسترده فراهم شود. در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز به این معضل دچار شده است.
جهت پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که در روش فروش ریالی نفت قیمت هر بشکه نفت بر مبنای دو پارامتر تعیین می‌شود:
1- قیمت هر بشکه نفت به دلار
2- قیمت هر دلار به تومان یا ریال.
در واقع رقابت متقاضیان نفت در بورس حول حاصلضرب این دو پارامتر( قیمت هر بشکه نفت به تومان) شکل می‌گیرد.
نگرانی‌های موجود در مورد سازوکار تسویه ریالی ناشی از یک تلقی اشتباه در مورد نحوه‌ی شکل‌گیری رقابت است. در واقع منتقدین این روش با ثابت فرض کردن پارامتر دوم (قیمت هر دلار به تومان یا ریال) به اشتباه تصور میکنند که رقابت متقاضیان نفت کشور بر اساس پارامتر اول (قیمت هر بشکه نفت به دلار) شکل‌میگیرد در حالی که در مدل تسویه ارزی این نحوه‌ی رقابت مدنظر نیست بلکه در این سازوکار پارامتر اول ثابت در نظر گرفته می‌شود و بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور تعیین می‌گردد و رقابت مشتریان پیرامون پارامتر دوم شکل می‌گیرد. برای مثال قیمت پایه نفت بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نفت و بر اساس ارز 4200 تومانی تعیین می‌شود و سپس رقابت مشتریان پیرامون نرخ 4200 تومانی شکل می‌گیرد و این رقابت تا بیشترین حد ممکن بالا خواهد رفت.
با این توضیحات، ضرورت اجرای تسویه‌ی ریالی بهای نفت عرضه شده در بورس بسیار واضح بوده چرا که در صورت پیاده‌سازی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تسویه ارزی، راهکار عرضه نفت در بورس در سازوکار تحریمی نظام بانکی گره خورده و نتیجه ای در برنخواهد شد. وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور موظف است که اقدامات لازم جهت اصلاح مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را انجام دهد. عدم اصلاح این مصوبه توسط وزارت نفت این شائبه را افزایش خواهد داد که این وزارتخانه همانند تجربه‌های قبلی قصد دارد که با اتخاذ شروط سنگین و غیرمعقول مانع پیاده‌سازی این روش شده و هم‌چنان منافع موجود در انحصارطلبی فروش نفت را به منافع ملی ترجیح می‌دهد.
