مدیرکل دفتر پژوهش برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی در برنامه مناظره که شامگاه جمعه از شبکه یک سیما پخش شد با اشاره به این موضوع که در دنیا دولت‌ها از مالیات به عنوان ابزاری برای رفتارسازی در اقتصاد استفاده می‌کنند گفت: در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته از 1394 این موضوع اندکی تقویت شده و هدف دولت از دریافت مالیات تنها درآمدزایی نیست.
سعید توتونچی ملکی افزود: بر این اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، با هدف تخصیص بهینه منابع انجام می‌شود و تمرکز این طرح بر کسب درآمد صرف نیست.
وی با اشاره به این که واقعیت این است که در کشور ما بخش عرضه مسکن سیاست‌های مختلفی وجود دارد گفت: به همین دلیل در زمینه دلالی که آثار مخربی دارد، هیچ سیاستی پیش‌بینی نشده است و عملا از معاملات مسکن مالیات قابل توجهی گرفته نمی‌شود. بنابراین با گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن می‌توان تا حدودی مشکلات را حل کرد.
توتونچی ملکی با بیان این مطلب که در پی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن هیچ‌گونه افزایش هزینه برای خرید توسط مردم عادی و مصرف‌کننده تحمیل نمی‌شود ادامه داد: گرفتن مالیات بر اساس این طرح صرفا برای معاملات کوتاه‌مدت است و هر فرد حقیقی که پس از دو سال اقدام به فروش ملک خود کند از مالیات معاف خواهد بود.
وی گفت: بر اساس این طرح معاملاتی که به‌صورت کوتاه‌مدت صورت گرفته و با هدف سوداگری و دلالی انجام می‌شود باید مالیات بدهند.
مدیرکل دفتر پژوهش برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن در کشور ما حضور دلالان و سفته‌بازان در این بازار است که اقدام به سوداگری در این بازار می‌کنند. بنابراین با تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مشکلات این چنینی حذف خواهد شد.
وی افزود: در تمام کشورها برای مهار سوداگری و دلالی در بازار مسکن بازده زمانی خرید و فروش برای معاملات تعیین می‌شود و برای معاملات کوتاه مدت مالیات وضع می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به آماری در این زمینه گفت: در فاصل زمانی یک سال گذشته 20 درصد معاملات در بازده زمانی یکساله و 10 درصد از این آمار مربوط به معاملات در بازده زمانی شش ماه بوده است که نشان از حضور چشمگیر دلالان وسفته‌بازار در بازار مسکن دارد؛ بنابراین برای حل این مشکل نیاز به قانون جدید برای گرفتن مالیات از معاملات سوداگرانه در بازار مسکن داریم.
نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه با بیان این مطلب که ساختار نظام مالیاتی در کشور نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است گفت: تا زمانی که گرفتن مالیات در کشور نظام‌مند نشود نمی‌توان به بهبود شرایط مسکن در کشور امید داشت.
نرگس رزبان افزود: مفهوم‌پردازی در طرح گرفتن مالیات از سرمایه در بازار مسکن و آثار و نتایج آن نیاز به تامل دارد. بنابراین طرح پیشنهادی مجلس نمی‌تواند آثار مثبت و مورد انتظار را تحقق بخشد.
وی با بیان این که ساختار مسکن در اقتصاد کشور شرایط خاص خود را دارد و متفاوت از سایر کشورها است اضافه کرد: بر همین اساس طرح‌ها و سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تدوین و اجرایی شود. به همین دلیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن نمی‌تواند به کنترل تورم در این بازار منجر شود.
وحید عزیزی هم که به عنوان کارشناس اقتصادی و از موافقان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن در این برنامه شرکت داشت گفت: این که سفته‌بازی مسکن تاثیر منفی در این بازار داشته است جای شکی در آن نیست. به همین دلیل شاخص دسترسی و مالکیت مسکن در کشور در شرایط کنونی به حدی رسیده است که سالیان درازی طول می‌کشد نا یک جوان صاحب خانه شود.
وی با طرح این پرسش که چرا سایر کشورها توانسته‌اند اثرات تورمی مسکن را مهار کنند اما در کشور ما این امر تحقق نمی‌یابد اذعان داشنت: دلیل این موضوع این است که آنها توانسته‌اند با سوداگری و دلالی در بازار مسکن مقابله کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا یکی از مهمترین ابزارها که از 105 سال پیش قابل استفاده و اجرا است پایه مالیاتی می‌باشد و در بیشتر کشورها نیز این ابزارها در بازار مسکن تجربه شده است.
وی در دفاع از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گفت: بر اساس این طرح، حقی برای مردم و مصرف‌کنندگان در بازار مسکن لحاظ شده است که با اجرای آن راه برای سفته‌بازی و دلالی در این بازار بسته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که سرعت معاملات مهمترین شاخص برای مشخص شدن حضور دلالان و سوداگران در بازار مسکن است اذعان داشت: کسانی که در مدت کمتر از دو ماه اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند بدون شک دلالان و سفته‌بازانی هستند که با هدف قیمت‌سازی و کسب سود اقدام به این کار می‌کنند.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران هم در این برنامه با انتقاد از طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: باید میان دلالان و سوداگران و همچنین خریدار واقعی در بازار مسکن تفکیک قائل شویم.
محمدعلی عباس‌زاده افزود: در تمام دنیا سیاست بر این پایه است که به سمت کاهش قوانین پیش می‌روند، این در حالی است که در کشور ما کمامان قانون تصویب می‌شود.
وی با بیان این که متاسفانه قانون‌گذار در حوزه مسکن شتابزده عمل می‌کند افزود: باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا قانون‌گذار در پی از میان برداشتن مشکلات این حوزه است یا نه؟
عباس‌زاده افزود: یکی از پارامترهای امنیت در هر کشور خرید خاک و مسکن است. بنابراین اگر سرمایه‌گذاری را از حوزه مسکن بگیریم، نقدینگی با هدف سوداگری به سایر بازارها از جمله ارز و سکه می‌رود.
