چند هفته پس از آمدن عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بیمه مرکزی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بیشتر نگذشته بود که بخشنامه‌ای از سوی معاون ارزی جدید وی برای صادرکنندگان، ابلاغ شد. بخشنامه‌ای که قرار بود ابتدا با اعمال نظرات فعالان اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده تا در ادامه، اجرای آن صادرکنندگان کشور را با مشکل مواجه نسازد؛ اما ابلاغ شتابزده این بخشنامه که از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همراه بود، کار را به جایی رساند که معاون ارزی بانک مرکزی، در معرض انتقادهای گسترده بخش‌خصوصی و به خصوص صادرکنندگان کشور قرار گرفت.
چرا که انتظار می‌رفت با تذکر مقام معظم رهبری در جلسه شهریورماه با دولتمردان مبنی بر اینکه حرف بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی باید به خوبی شنیده شود، اما این طور نشد و به یکباره بخشنامه‌ای از سوی غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی با عنوان شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که در عمل، برخی از بندهای آن قابلیت اجرایی نداشت، به همین دلیل وی با حضور خود در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در شهریورماه، تنها کمتر از ۳۶ ساعت از صدور بخشنامه‌اش در این رابطه گفت که آن را بار دیگر مورد بازنگری قرار داده و بخشنامه جدید را ابلاغ خواهد کرد.
اما این تمام ماجرا نبود، بلکه وی بار دیگر بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که این بار هم در آن، نظرات بخش‌خصوصی و جامعه صادراتی کشور دیده نشده بود؛ بلکه تنها اختیار عمل بیشتری را به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای رفع تعهد ارزی خود داده بود و عملا مشکلات سایر صادرکنندگان با صدور این بخشنامه، پابرجا بود. در حالیکه رهبر معظم انقلاب به صراحت خطاب به دولتمردان اعلام کرده بودند که «حرف بخش‌خصوصی را ببینید، بشنوید و بخوانید».
اکنون با گذشت بیش از یک ماه از صدور بخشنامه بانک مرکزی، بسیاری از صادرکنندگان در جلسات متعدد مطرح می کنند که همچنان مشکلات زیادی را با شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی دارند و همین امر، شاید روند بازگشت ارز صادراتی را کند کرده است.
اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این که بانک مرکزی قصد دارد شیوه‌نامه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات را مجددا در هفته جاری اصلاح نماید؛ هر چه باشد ارز حاصل از صادرات اکنون باید بار اصلی کمبود درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات پول نفت را بر دوش بکشد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی از ارسال پیشنهادات متعدد فعالان اقتصادی به دولت برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: قرار است که در هفته جاری این دستورالعمل اصلاح شود.
وی افزود: نامه‌نگاری‌های متعددی در این رابطه با دولت انجام شده و به نظر می‌رسد که دلیل عمده کندی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همین باشد؛ البته اکنون روند بهبود یافته ولی باز هم با انتظارات فاصله وجود دارد.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، از ۲۲ فروردین ماه که سامانه نیما راه اندازی شده است، تا به امروز ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده است که با مبنا قراردادن نرخ برابری ۱.۱۵ دلار، معادل ۶.۷ میلیارد دلار است.
