در حوزه مالی محاسباتی هر عنوان حساب، یک طرف حساب مشخص دارد که مرتبط با ماهیت آن در صورت‌های مالی طبق قواعد و استانداردهای حسابداری وحسابرسی، حسابدهی می‌شود. ترتیبات آن بسته به عنوان حساب، توسط ارکان شرکت یا بانک یا هر بنگاه اقتصادی تعیین می‌شود. نه دستور دولت. توجه و تدقیق در مراتب ذیل اشاره‌ای است از یک نمونه از این دستورات:
1- هیئت وزیران در جلسه 1/7/1397 به پیشنهاد شماره 1481/97 مورخ 6/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان سال 1394 به حساب درآمد بانک مسکن منظور و مابه التفاوت یاد شده برای سال 1395 به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن تلقی و از ابتدای سال 1396 فقط هزینه عاملیت به بانک مسکن تعلق می‌گیرد.
2- تعهد دولت به تأمین مابه التفاوت سود بانکی مندرج در تصویب‌نامه شماره 189098/ت 46517 هـ مورخ 27/9/1390 ناظر به مواردی است که تسهیلات از محل منافع بانک عامل تأمین شده است و در مورد خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل نمی‌باشد. (1)
2 – بطوری که ملاحظه می‌شود برای عنوان حسابی به نام مابه التفاوت نرخ سود که حاصل نرخ سود تسهیلات تکلیفی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت با پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی آن را تامین و در وجه بانک مسکن ، بابت مسکن مهر، پرداخت کرده سه طرف حساب دستور داده شده است.
3- اول وجوه پرداختی تا سال 94 به حساب در آمد. بانک، دوم وجوه پرداختی در سال 95 به حساب افزایش سرمایه و سوم برای وجوه پرداختی سال 96 به حساب هزینه عاملیت.
4- اهل فن( حسابداری را فن می‌گویند نه علم) می‌دانند وقتی نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار مثلاً 10 درصد برای ساختوساز می‌باشد و دولت می‌خواهد برای کمک به ساختوساز مثلاً مسکن مهر هزینه و وام را برای گروه‌های کم درآمد کاهش دهد، طی یک تبصره تکلیفی در بودجه به بانک می‌گوید؛ مثلاً نرخ سود تسهیلات مسکن فلان گروه هدف 6 درصد است و مابه التفاوت آن تا 10 درصد که می‌شود
4 درصد را من از محل بودجه عمومی در وجه بانک پرداخت می‌کنم. فلذا نرخ سود چه از سوی دولت پرداخت شود و چه از سوی وام گیرنده عنواناً درآمد بانک است، و عنوان دیگری غیر از در آمد ندارد اما مصوبه حکم یا دستور دیگری می‌دهد.
5- مصوبه می‌گوید تا سال 94 را به حساب در آمد ببر و سال 95 را به حساب افزایش سرمایه و سال 96 را به حساب هزینه. یعنی چه، یعنی به حساب سود و زیان بانک منظور کن.
6- هر بانکی از جمله بانک مسکن مجمع عمومی دارد.ترتیب قانونی افزایش سرمایه در اساسنامه بانک مشخص است. فلذا حکم مصوبه دولت از این باب مخل اختیارات مجمع بانک است و به همین نحو در مورد هزینه منظور شده وجوه سال 96.
7- اما در مورد بند دوم مصوبه، گفتنی است که دولت مابه التفاوت نرخ سود را به هر بانکی می‌تواند بپردازد به شرطی که بانک عامل از منابع خودش وام داده باشد. سیاق متن بند دو مصوبه حکایت از آن دارد که دولت نمی‌خواهد مابه التفاوتی به بانک مرکزی بدهد. سوال مطرح این است؛ آیا بانک مرکزی تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بانک مسکن داده است؟ که دولت در قسمت اخیر بند 2 مصوبه خود را متعهد به پرداخت آن به بانک مرکزی نمی‌داند؟
8- پاسخ این پرسش در مصوبه معلوم نیست اما یک احتمال بیشتر در این مورد وجود ندارد آن هم اعطای خط اعتباری بدون اذن دولت و بدون تایید شورای پول و اعتبار به بانک مسکن است که دولت در بند 2 مصوبه خود را متعهد به پرداخت مابه التفاوت آن نمی‌داند.
9- ختم کلام. بانک مرکزی چند میلیارد تومان با چه نرخی به صورت خط اعتباری به بانک مسکن داده است؟مبلغ تسهیلات اعطایی، نرخ آن و مابه التفاوت ایجاد شده چند میلیارد تومان است؟ و در حساب فی مابین بانک مرکزی و بانک مسکن چگونه حسابدهی شده و مانده باز آن چقدر است؟ و تکلیف بسته شدن این مانده باز چیست؟ و اگر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور نشود (که دولت در این مصوبه خود را متعهد آن نمی‌داند) پس به حساب کدام بدهکار این وجوه باید منظور شود؟
پی‌نوشت:
1- تصویب‌نامه شماره 87602 مورخ 4/7/97
