اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان داشت: صادرات نمی تواند ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی وزارت خانه ها باشد.
وی افزود: قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات هر سال در پنجم فروردین ماه منتشر می شود که تا پایان سال معتبر است و افراد طبق آن برنامه ریزی می کنند اما متاسفانه به طور ناگهانی این قوانین تغییر می کند. در این شرایط چه کسی پاسخگوی خسارت صادرکننده، وارد کننده و خریدار است؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در صادرات روش مطلوبی نیست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولی این بخش است اما در عمل شاهد اقدام موثری برای ارتقای صادرات از سوی این سازمان نیستیم.
عسگراولادی همچنین اظهار کرد: در شرایط فعلی صادرکنندگانی که تعهد داشتند و به خاطر تغییر ناگهانی قانون و مقررات و ممنوعیت صادرات گرفتار شده اند باید چه کنند؟ آیا دولت خسارت این صادرکنندگان را می پردازد؟
وی در ادامه متذکر شد: دولت از پنجم فروردین تا پایان سال،حق تغییر در قانون و مقررات صادرات و واردات را ندارد مگر اینکه اقدامی کند تا صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و خسارتی نبینند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد سازمان توسعه و تجارت در بخش صادرات گفت: در حال حاضر به دلیل تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی شده از سوی مسئولان، صادرکنندگان در بسیاری از کالاها نمی توانند پیمان دهند به همین دلیل صادرات متوقف می شود و این اتفاق در شرایط فعلی به ضرر کشور است.
عسگراولادی ابراز داشت: ما در مقابل خریداران خارجی متعهد هستیم و با ممنوعیت صادرات کالاها با مشکل مواجه می شویم این کار صادرات را فشل می کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: تصمیم گیران باید با اتحادیه های صادراتی مشورت کنند، اینگونه تصمیم گیری ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، تولید کننده را بیکار و خارجی ها را طلبکار و آنها را نسبت به صادرکنندگان ایرانی بی اعتماد می کند.
