در طی نیمه نخست سال 1397، از 23 میلیارد دلار ارز صادراتی، تنها 4.5میلیارد دلار از طریق سامانه نیما به کشور بازگشته است. به این ترتیب هنوز میلیاردها دلار از ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور نشده است. این در حالی است که اجرای سیاست پیمان سپاری در سال 74 باعث کاهش و تثبیت نرخ ارزی شد که اتفاقا در آن برهه نیز با جهش 100 درصدی مواجه شده بود.
گفتنی است، با عدم تبعیت صادرکنندگان از مصوبه 21 فروردین ماه هیئت دولت در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی، فرصت6 ماهه جهت بازگشت ارز صادراتی به 2ماه کاهش یافته است. اما با این وجود نیز هنوز تغییر خاصی در امارهای ارز صادراتی در سامانه نیما حاصل نشده است.
جریمه متخلفان نقطه عطف مدل پیمان سپاری سال 74
در سال های 74 تا 76 سیاست پیمان سپاری ارزی با لحاظ شدن یک ضمانت اجرای محکم از سوی دولت وقت اجرا شد. در آن برهه بر اساس تعهد نامه ارزی با وقوع تاخیر در بازگشت ارز صادراتی و یا عدم تسویه به موقع با دولت و بانک‌ها، صادر کننده متخلف به ازای هر دلار روزانه سه ریال جریمه شده است.
این در حالی است که در دور اخیر اجرای پیمان سپاری ارزی، ضمانت اجرایی دقیقی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است. چراکه در ماههای ابتدایی سال جاری تنها به تاکید مصوبه دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی بسنده شد و در نهایت در مرداد ماه مقرر شد از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی تعهد اخذ شود. در این تعهد هیچ نوع جریمه مشخصی در خصوصی صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به موقع به کشور بازنگردانده اند در نظر گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد با عدم بازگشت ارز صادراتی، رقم خروج سرمایه از کشور بالا رفته و آمارهای بانک مرکزی نیز موید این ادعا است. بر اساس این امارها حساب سرمایه در سال 96 منفی 20 میلیارد دلار و در سه ماهه نخست سال جاری نیز منفی 5 میلیارد دلار بوده و به این ترتیب می توان حدس زد که رقم خروج سرمایه فراتر از 5 میلیارد دلار ذکر شده است. دولت نیز برای جلوگیری از این دست تخلفات، به دنبال محدود کردن تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان است. در نهایت این رویکرد به اجرای پیمان سپاری ارزی به سبک سال 97 منجر شد. متاسفانه در مصوبه پیمان سپاری جدیدی به غیر از اخذ تعهد، هیچ ضمانت اجرایی و جریمه تنبیهی دقیقی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است.
