ادعاهای مخالفان پیمان سپاری ارزی و ۳ پاسخ به آنها

اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی تکالیف جدیدی را برای صادرکنندگان در قالب پیمان سپاری ارزی اعلام کرد. همتی رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان ضروری شده است و صادرکنندگان قبل از صادرات باید تعهدنامه ای را امضا کرده و متعهد شوند که ظرف2 ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند.وی افزود: مطمئن هستیم با توجه به اینکه قیمت ارز برای صادرکنندگان خوب شده است، باید ارز حاصل از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات به خوبی انجام شود.

ادعاهای عجیب مخالفان؛  3پاسخ به آنها

اما مقطع کنونی این ابزار کنترلی مخالفان و موافقانی خاص خود را پیدا کرده است. در این بین عمده مخالفان پیمان سپاری را متولیان صادرتی و افرادی که به نحوی منافعشان با صادرات گره خورده است تشکیل می دهند.

لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات در موضع گیری شدید الحنی در این باره گفته بود: آن طور که انتظار می رفت در 6 ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد و دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان 80 درصد مدیران دولتی و خصولتی داشته است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور بازگردانند افزوده بود: ما به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.

امیر عابدی نائب رئیس کمیسون توسعه صادرات با گفتاری مشابه عنوان کرده بود: عمده ارز و امکانات در اختیار خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست که باید ارز خود را برگردانند و پیمان‌سپاری ارزی فقط برای بخش خصوصی محدودیت می‌آورد.

اما در پاسخ باید گفت اولا؛ همان گونه که خصولتی های دولتی مثل پتروشیمی ها و فولادی ها تخلف در ارز آوری به کشور داشته اند و باعث عرضه قطره چکانی به نیما بودند و این مسئله صدای اعتراض رئیس جمهور را نیز درآورد بنابراین خود دولت مصلحت اندیشیده که بر علیه شرکتهای متخلف خود قانون پیمان سپاری را وضع کند. ثانیا؛ عزیزان صادرکننده خصوصی صراحتا می گویند که چون کسب و کارشان کوچک است مجبور به بازگشت ارز به داخل هستند پس سوال اینجاست چرا هراس از پیمان سپاری دارند و در برابرش مقاومت می کنند چراکه در پیمان سپاری دقیقا مطابق میل صادرکنندگان آنها را مکلف به بازگشت ارز و سرمایه می کند.

ثالثا؛ رئیس کنفدارسیون صادرات پیمان سپاری را خلاف قانون صادرات عنوان کرده است در حالی که هیأت وزیران در فروردین ماه سال جاری دستورالعمل 16 ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس ماده 6 این دستور العمل کلیه صادرکنندگان مکلف شده اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

علت مقاومت در برابر پیمان سپاری چیست؟

سید بهاءالدین حسینی هاشمی رئیس اسبق بانک صادرات درباره عدم استقبال صارکنندگان از پیمان سپاری می گوید: استقبال از این پیمان بسیار کم است چراکه با منافع صادرکننده در تضاد است و به دلیل اینکه صادرکننده تمایل دارد تا نرخ ارز بالاترین نرخ در بازار باشد نه نرخ های مبادله ای، نیما و ... و علت اینکه از این پیمان استقبال نمی کنند وجود بازار آزاد با قیمت های بالاتر است. پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور، اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده از امکانات کشور کالایی را تولید و از کشور خارج می کند، به طور حتم ارز حاصل از صادرات نیز باید به اقتصاد کشور بازگرداند اما این پیمان همیشه با عدم استقبال مواجه است.

شفافیت نیما ارمغانی برای موفقیت پیمان سپاری

یک علت عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در گذشته نبود سامانه های شفاف ارزی بوده است. هرچقدر شفافیت در بازار ارز و جریان ها ورودی و خروجی ارز افزایش یابد، میزان موفقیت پیمان سپاری ارزی بیشتر خواهد بود. به عبارتی لازم است مشخص شود که منابع و مصارف ارزی کشور و مبادی حرکت آن به چه صورت است.

اما اکنون با راه اندازی سامانه نیما توانسته ایم تا حدی به سوی شفافیت ارزی حرکت کنیم بنابراین به همان اندازه بستر برای پیمان سپاری آماده شده است. سامانه نیما قابلیت دارد با تجمیع سامانه های جامع تجارت، سامانه ثبت سفارش، پرتال ارزی، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه سنا، ضوابط تجاری و ضوابط یکپارچه مجوزها می تواند به محل تلاقی جریان های ورودی و خروجی ارز تبدیل شود و شفافیت را به بازار ارز هدیه بدهد.

زنگ خطر خروج سرمایه از کشور در برهه کنونی

پیمان‌سپاری ارزی اگرچه به عنوان یک استراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی سیاستمداران اجرا می‌شودو زمانی که خروج سرمایه بیش از حد بشود و حساب سرمایه با کسری بسیار مواجه شود، سیاست کنترل ارز و پیمان‌سپاری ارزی ضروری جلوه می‌کند. طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی، نوسانات بازار ارز ایران میزان خروج سرمایه تا اواخر اسفند سال گذشته میزان 30 میلیارد دلار کرده است که این میزان در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است. برخی از کارشناسان اقتصادی، میزان خروج سرمایه را بدون در نظر گرفتن میزان تأمین مالی های خارجی جذب شده در سال 1396 عدد 46 میلیارد دلار عنوان می کنند.

یکی از دلایلی که کمک شایانی به تسهیل خروج سرمایه از کشور کرده است، عدم انتقال و اظهار درآمدهای ارزی صادرکنندگان (به ویژه صادرکنندگان عمده) به داخل کشور بوده است. همان گونه که تجربه نشان داده عدم اظهار درآمدهای ارزی در کنار تحریم های مالی و بانکی پیش رو، ورود ارز ناشی از صادرات به کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین در شرایط خطیر فعلی که نیازمند افزایش ذخیره ارزی در برابر تحریم ها هستیم باید هر ابزاری که شده جلوی فرار ارز صادراتی گرفته شود و ارز صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمی ها و فولادی ها که توسعه خود را تاکنون مرهون یارانه های دولتی از جمله خوراک ارزان و هزینه های ناچیزآب، برق و... بوده اند را باز گردانده شود.

صادرکننده باید به کشورش متعهد باشد

از سوی دیگر برخی اقتصاد دانان پیمان سپاری را با اقدامات نظارتی اثر بخش می دانند. حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره معتقد است: پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست‌های ضروری است،گفت: من از این سیاست دفاع می‌کنم، البته به شرط نظارت؛ در گذشته حتی این قانون یک منبع درآمد ریالی برای دولت ایجاد کرده بود. مثلا به ازای هر پیمان‌سپاری رقمی درنظر گرفته شده بود که به خزانه واریز شود.

سبحانی از سوی دیگر بهانه های تخته کردن پیمان سپاری را غلط می داند و می گوید: کسی در این شرایط می خواهد صادرات انجام دهد و از معافیت مالیاتی منتفع شود و امکاناتی که برای صادرات غیرنفتی هست را منتفع شود، باید در قبال آن متعهد باشد چیزی هم به کشورش بدهد. مثلا ارز خود را اعلام کند.بنابراین نمی‌توان گفت چون پیمان سپاری ممکن است فساد ایجاد کند،پس نباید اجرا شود.در این صورت هیچ وقت تولید راه نمی‌افتد.