هرچند دولت اعلام کرده که بسته‌های ویژه‌ای برای دوران تحریم در نظر گرفته است و اخیرا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بسته‌ها اظهار داشت که یک‌میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در کشور اختصاص یافته است. با این حال، صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند سونامی بیکاری در راه است و حسین راغفر، اقتصاددان نام‌آشنا نیز معتقد است افزایش نرخ ارز پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها در پی خواهد داشت؛ به‌طوری که برآوردها نشان می‌دهد امسال شاهد افزایش بیکاری یک‌میلیون‌نفری خواهیم بود.
از مجموع سه‌میلیون و ۱۳۰هزار و ۳۰۳ بیکار کشور در سطوح مختلف تحصیلی(ابتدایی تا دکتری)، یک‌میلیون و ۳۷۸هزار و ۹۸۹نفر معادل ۴۴درصد دارای مدرک فوق‌دیپلم تا فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به گزارش مهر، بررسی جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت جمعیت شاغل و بیکار به تفکیک وضع سواد و تحصیلی نشان می‌دهد، از مجموع ۲۳میلیون و ۳۷۸هزار و ۶۰۰فرد شاغل در کشور، بالغ بر ۲۱میلیون و ۴۸۲هزار و ۷۰۰نفر جزو «شاغلان باسواد» محسوب می‌شوند که البته این سواد از پایین‌ترین سطح سواد تا بالاترین سطح یعنی دکتری را شامل می‌شود. بر این اساس از مجموع جمعیت شاغل کشور ۱۱میلیون و ۱۰۰هزار و ۸۲۸نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و سطح سواد ۱۰میلیون و ۳۱هزار و ۶۷۹نفر از شاغلان از ابتدایی تا دیپلم است. بررسی آماری وضعیت تحصیلی افراد شاغل باسواد با مدرک دیپلم به بالا به تفکیک نوع مدرک تحصیلی نشان می‌دهد، پنج‌میلیون و ۳۶۸هزار و ۵۵۶نفر از شاغلان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی، چهار‌میلیون و ۴۹۸هزار و ۲۹۱نفر دارای مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس و یک‌میلیون و ۲۳۳هزار و ۹۸۱نفر دارای مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی هستند. همچنین آمار شاغلان باسواد از ابتدایی تا متوسطه حاکی از آن است که ۱۱۲هزار و ۳۳۶نفر از شاغلان تا مقطع متوسطه، چهار‌میلیون و ۹۶۴هزار و ۶۹۲نفر تا مقطع راهنمایی و چهار‌میلیون و ۹۵۴هزار و ۶۵۱نفر تا مقطع ابتدایی تحصیل کردند. اما در مقابل، جمعیت بیکار باسواد کشور، سه‌میلیون و ۱۳۰هزار و ۳۰۳نفر اعلام شده است که این بیکاران از سطح سواد ابتدایی تا دکتری را شامل می‌شوند. در بین جمعیت بیکار باسواد، ۹۷۲هزار و ۶۶۹نفر زیر دیپلم و دو‌میلیون و ۱۵۷هزار و ۶۳۱ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری هستند. به استناد آمار، از مجموع جمعیت بیش از دو‌میلیونی بیکار بالای دیپلم، یک‌میلیون و ۱۳۶هزار و ۴۰۰نفر دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس‌اند که بیشترین جمعیت بیکار دارای این دو مدرک تحصیلی هستند.
وضعیت اقتصاد از منظر شاخص‌ها
آمارها بیانگر این مطلب است که رشد اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور(بر پایه قیمت‌های ثابت سال 1390) در سه‌ماهه نخست امسال به 8/1درصد رسید. همچنین نرخ تورم که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم برشمرده می‌شد باتوجه به نوسانات ارزی که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و در فروردین امسال به اوج خودش رسید، وارد کانال دورقمی شد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه به 2/10درصد، مرداد 5/11درصد و برای شهریور تا 5/13درصد افزایش داشته است. آمار بانک مرکزی از تورم نقطه‌به‌نقطه(تغیر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) 4/31درصدی در شهریور حکایت دارد. تورم ماهانه نیز تا 1/6درصد گزارش شده است. در سوی دیگر آماری که اخیرا مرکز آمار اعلام کرد هم نشان از افزایش تورم داشت به‌گونه‌ای که تورم سالانه از کمتر از ۱۰درصد به 3/11درصد رسید و همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه 7/25درصد اعلام شد. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته است. شاخص در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا 5/46درصد رشد دارد. کمترین افزیش به تحصیل با 5/14درصد و بیشترین به دخانیات با 6/125درصد اختصاص دارد. حمل‌و‌نقل 9/54درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷۰درصد و لوازم خانگی تا 6/52درصد تورم دارند که جزو بالاترین دسته‌های افزایش تورم قرار دارند. اطلاعات منتشرشده در درگاه ملی آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری بهار1397 برابر 1/12درصد است. کارشناسان با لحاظ وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های اقتصادی نسبت به وضعیت دهک‌های پایین درآمدی نگرانی‌هایی را ابراز می‌کنند. در مرداد امسال، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، از نصف‌شدن قدرت خرید کارگران خبر داده بود. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال97 کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش 5/19درصدی حقوق حداقل‌بگیران در فروردین 97، کورسوی امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه‌تنها شکاف مزدی آنها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم.
تدوین بسته‌های حمایتی
با بازگشت تحریم‌های آمریکا، نگرانی‌ها از بابت آینده اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. با این حال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تیرماه سال جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 12بسته اجرایی را در قالب برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها ارائه کرد. این 12بسته شامل: آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن، محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن، راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی، برنامه تامین انرژی مطمئن در شرایط تحریم، برنامه تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، برنامه‌های ویژه حمل‌و‌نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم، برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم، نحوه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم(سهام و املاک مازاد)، تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی، برنامه تامین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق، برنامه‌های رونق تولید و اشتغال گسترده و تدوین راهکارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه IT و ICTمی‌شود. رئیس سازمان برنامه بودجه در شهریور نیز از اجرایی‌شدن پنج بسته حمایتی از مردم و تولید خبر داد. ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی در راستای اشتغال‌زایی تدوین شده است که نوبخت در تشریح آن عنوان کرد کرد «70هزار‌میلیاردتومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد بیش از یک‌میلیون و 33هزار فرصت شغلی در کشور در نظر گرفته شده است. با پیشنهاد دولت، تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه و در نهایت موافقت رهبر معظم انقلاب، یک‌میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در کشور اختصاص یافته است.»
افزایش بیکاری یک‌میلیون‌نفری
با وجود تدابیر دولت اما هنوز کارشناسان نسبت به وضعیت بیکاری هشدار می‌دهند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار باتوجه به ورود موج جدید فارغ‌التحصیلان بیکار به بازار کار کشور، می‌گوید: متاسفانه تا امروز برنامه‌های اشتغال‌زایی متناسب با نیازهای بازار کار تدوین نشده است. او اضافه می‌کند: برای جلوگیری از سونامی بیکاری، باید سهم بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا آنها بتوانند به روند اشتغال‌زایی کشور کمک کنند. همچنین حسین راغفر، اقتصاددان نیز باتوجه به وضعیت فعلی، معتقد است: امسال شاهد افزایش بیکاری یک‌میلیون‌نفری خواهیم بود. او اضافه می‌کند: افزایش نرخ ارز پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت، به‌طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک‌میلیون‌نفری خواهیم بود.
