اخیرا وزیر راه و شهرسازی با مطرح کردن رفع تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان، پروانه اشتغال به حرفه مهندسیِ فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس، عضو هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و عضو و ر ئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به دلیل وجود تعارض منافع در این پست ها، به مدت یک سال و درست چند روز قبل از برگزاری انتخابات هیئت مدیره های دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان استان ها، تعلیق کرد.
به این ترتیب اگرچه رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور پس از تأیید سایر اعضای شورای مرکزی این سازمان و معرفی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور، از سوی رئیس قوه مجریه حکمش تنفیذ می شود، اما با توجه به اینکه بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، وزیر مسکن و شهرسازی (و پس از ادغام با وزارت راه و ترابری، وزیر راه و شهرسازی) می تواند رأسا پروانه اشتغال به حرفه مهندسی اعضای نظام مهندسی را تعلیق کند، عملا با این اقدام آخوندی، وی از عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان فارس، شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و ریاست این شورا خود به خود کنار گذاشته می شود. گفته می شود رجبی نتوانست در انتخابات این دوره از هیئت مدیره استان فارس که هفته گذشته برگزار شد، شرکت کند.
با این حال رجبی با انتشار جوابیه ای اعلام کرد تعلیق وی از ریاست سازمان نظام مهندسی کشور در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی نیست و رئیس این سازمان با حکم رئیس جمهور در این سمت حضور دارد.
گفتنی است پیش از رجبی نیز نخستین بار سید مهدی هاشمی رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، همزمان بر صندلی نمایندگی مجلس و عضویت کمیسیون عمران مجلس و ریاست این شورا تکیه زده بود.
رجبی: دستور لاریجانی و روحانی برای حل مشکل
فرج الله رجبی درباره مشکلات پیش آمده اظهار داشت: در پی تعلیق پروانه اشتغال به حرفه ام از سوی وزیر راه و شهرسازی، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نامه نوشته و در آن خواستار اعمال نظر وی شدند که روحانی ذیل این نامه، خطاب به آخوندی پی نوشت کرد: «هیچ‌گونه اقدام عجولانه‌ای انجام نشود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نامه ای هم به رئیس مجلس در این زمینه نوشتم که علی لاریجانی در این خصوص نامه ای به امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نوشت با این مضمون : «مسأله را حل کنید؛ بلاوجه مشکل ایجاد می کند.»
با این حال تا کنون وزیر راه و شهرسازی به نامه نگاری های رؤسای دو قوه مجریه و مقننه واکنشی نداشته و مشخص نیست آیا رجبی در ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان باقی می ماند یا خیر؟
