در پی رشد نرخ ارز به ویژه دلار، قیمت بسیاری از کالاها که به طور مستقیم و غیرمستقیم از نرخ دلار تبعیت می‌کند، روند صعودی به خود گرفته و این رشد قیمت، کار را به جایی رسانده که حتی کالاهایی که با دلارهای دولتی و بازار ثانویه تامین شده‌اند، با نرخ دلار آزاد محاسبه و عرضه می‌شوند.
شرایط بازار با نوسانات نرخ ارز به سمتی پیش رفته که قیمت محصولات مرتبا از سوی فروشندگان تغییر می‌کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار خودداری می‌شود و این شرایط در نهایت منجر می‌شود فروشندگان جریمه‌های بازرسی اتحادیه‌ها را به جان بخرند و از نصب برچسب قیمت روی اجناس خودداری کنند.
نکته مهم در این میان این است که تجربه گذشته نشان داده هر زمان که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت محصولات به سرعت روند صعودی به خود گرفته و در صورتی که دلار افت قیمت را در دستور کار قرار داده، قیمت محصولاتی که با دلار رشد کرده، کاهش نمی‌یابد یا به میزان کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت را تجربه نمی‌کند.
در این رابطه قاسم نوده فراهانی - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و باید برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود.
وی ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید به طور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند.
نوده فراهانی خاطرنشان کرد: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند به طور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست.
او درباره این که با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها هستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.
رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با برخی رفتارها و احتکار کالا یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تامین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما طی مدت اخیر افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که به طور حتم در بلند مدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند.
