برنامه‌های کلان اشتغالزایی دولت مدتها قبل در قالب دو برنامه «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی و عشایری» تبیین شده است و ثبت نام متقاضیان هر یک از این طرح به انضمام جزئیات هر برنامه، از طریق سامانه کارا به عنوان مرجع رسمی در دسترس متقاضیان است.
در عین حال، در فرایند اجرای هیچ یک از برنامه‌های اشتغالزایی دولت طرحی تحت عنوان «استخدام بخش خصوصی» مشاهده و اطلاع رسانی نشده است اما در تبلیغات تلویزیونی «آزمون استخدام بخش خصوصی» و در وبسایت این آزمون به نشانی www.inre.ir اینگونه عنوان شده که دو نهاد دولتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و همچنین «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» برگزار کننده و سیاست گذار این آزمون هستند.
بر اساس آنچه که در این سایت اعلام شده، «آزمون استخدام بخش خصوصی با مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، برای دومین سال و در ۲۲۲ عنوان به صورت سراسری برگزار می‌گردد.»
همچنین در شورای سیاستگذاری سایت استخدام بخش خصوصی نام چهار نفر از معاونان وزیر کار و برخی دیگر از مسئولان دولتی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری آزمون دیده می شود.
دریافت ۱۰۰ هزار تومان از کارجویان!
نکته قابل تامل اینکه در جریان ثبت نام از کارجویان در این آزمون، هر فرد متقاضی شغل مجاز است دو عنوان شغلی را انتخاب کند که برای عنوان شغلی نخست مبلغ ۵۷ هزار تومان و برای عنوان شغلی دوم نیز مبلغ ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان وجه دریافت می شود؛ به عبارتی برای ثبت تقاضای دو عنوان شغلی از هر متقاضی مبلغ ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان وجه در قبال ثبت نام و بدون تعهد ایجاد شغل دریافت می شود.
همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، در این سایت که ظاهرا در سال گذشته نخستین آزمون استخدامی بخش خصوصی را برگزار کرده، برای آزمون امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده اند. با این حساب برگزار کنندگان آزمون تا اینجا حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسب درآمد کرده اند.
وزارت کار: بی خبریم، اقدامشان غیرقانونی است
در همین ارتباط یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت فعالیت این سایت و سازوکارهای قانونی برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی گفت: ما به عنوان وزارت کار در برگزاری این آزمون نداریم و فعالیت آن را تایید نمی کنیم و استفاده متولی آزمون - که یک شرکت خصوصی است- از آرم و نام این وزارتخانه غیرقانونی و تخلف است.
وی ادامه داد: مدتی قبل رایزنی هایی با وزارت کار برای برگزاری این آزمون انجام شد اما مورد موافقت قرار نگرفت و هم اکنون بدون هماهنگی و مجوز، این آزمون در حال برگزاری است.
وی گفت: احتمالا معاونت علمی ریاست جمهوری هم از برگزاری این آزمون بی اطلاع بوده و مجوزی برای آن صادر نکرده است و شرکت خصوصی برگزار کننده آزمون، از نام و آرم معاونت علمی ریاست جمهوری نیز سوءاستفاده کرده است.
در همین حال، با توجه به اینکه بر اساس آمار وزارت کار ۸۹ درصد از بنگاه های مشکل دار اقتصادی از واحدهای بخش خصوصی هستند، این سوال مطرح می‌شود که، چگونه در شرایطی که سیاست دولت پیش از اشتغال زایی، «حفظ و تثبت شغل موجود» است، نسبت به برگزاری «آزمون استخدام بخش خصوصی» اقدام شده است؟ و اینکه آیا در چنین شرایطی که بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی مواجه است، کشش جذب نیروی جدید کار توسط بخش خصوصی وجود دارد؟
ضمن اینکه در مورد نتایج آزمون استخدامی سال گذشته نیز هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته و مشخص نیست ماحصل آزمون سال گذشته، آیا کسی از جویندگان کار جذب بخش خصوصی شده اند یا خیر؟ علاوه بر این، انجام تبلیغاتی در سطح ملی از طریق رسانه ملی، برای چه تعداد فرصت شغلی اعلام شده از سوی بخش خصوصی است و آیا تعداد فرصت های شغلی اعلامی از سوی بخش خصوصی به گونه ای هست که نیاز به چنین فراخوان گسترده ای داشته باشد؟ یا با نگاه بدبینانه، هنوز هیچ چشم اندازی از میزان اشتغالزایی توسط بخش خصوصی با برگزاری این آزمون اعلام نشده است؟
با توجه به ابهامات و وجود خطر درباره سوء استفاده از متقاضیان جویای کار، دولت و متولیان سیاستگذار در امر اشتغال باید هر چه سریعتر در مورد کم و کیف این آزمون و هزینه ای که بابت ثبت نام از متقاضیان دریافت می شود، توضیح ارائه دهند.
