در فضای اقتصادی، راهکارهای روی میز مسئولان اقتصادی مصداق همان مهمات و اسلحه جنگی است.
در چند ماه اخیر کارشناسان و مسئولان سابق اقتصادی در قالب مصاحبه و یادداشت راهکارهای متعددی برای مدیریت بازار ارز ارائه کردند و حتی در نشست کارشناسان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی در چند هفته گذشته مجددا راهکارهای مدیریت بازار ارز ارائه شد.
از جمله راهکارهای ارائه شده در این مدت به شرح زیر بوده است:
_ اجازه واردات ارز و فروش ارز به همه متقاضیان توسط صرافی‌ها
_ تهاتر ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها
_ ایجاد شرایط ویژه برای جذب سپرده ویژه ارزی
_ معرفی سپرده پایه یورو
_ راه‌اندازی بازار سلف ارزی
_ ارائه کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز
_ ایجاد اتاق تسویه صرافان
_ انتشار اوراق ارزی توسط شرکت نفتی و شرکت‌های پتروشیمی
_ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی
_ توسعه و اصلاح بازار ثانویه
_ انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی بلندمدت با نرخ سود بالاتر از سپرده‌ها
_ تدوین و اجرای قانون قانون مالیات بر عایدی سرمایه
_ توسعه پیمان‌های پولی با کشورهای خارجی
_ انتقال تراکنش‌های ارزی سوئیفت به سامانه‌ای بومی مانند سپام
به گزارش فارس، هر یک از این راهکارها توضیحات و جزئیات خاص خود را دارد که هم در رسانه‌ها مطرح شده و هم به مسئولان بانک مرکزی ارائه شده است. اما در این مدت بانک مرکزی فقط سه مورد را آن هم به صورت ناقص اجرا کرده است. در واقع بانک مرکزی و دولت با وجود در اختیار داشتن راهکارهای متعدد برای کنترل بازار ارز ارز، اقدام جدی و موثری برای کنترل بازار انجام نمی‌دهد.
اینکه چرا این راهکارها با وجود اینکه در بسیاری از کشورها امتحان خود را در پس داده است، در این موقعیت خطیر اجرایی نمی‌شود، سوالی است که به نظر می‌رسد علت آن را نه در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه سیاسی باید جستجو کرد و از حوزه اقتصاد خارج شد و به حوزه سیاسی ورود کرد.
به اعتقاد همه اقتصاددانان کشور و در صورتی که با هر مبنایی بخواهیم نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران را محاسبه کنیم، نرخ ارز در ایران 17 هزار تومان نیست و نرخ ارز موثر در سطحی کمتر از 10 هزار تومان است. اما متولی بازار ارز و دولتی که در راس آن قرار دارد، صرفا به دنبال آمدن ارز صادرکننده در چارچوب سامانه نیما و بازار ثانویه است و اساسا توجهی به مدیریت بازار ارز و تقاضای سرمایه‌گذاری و سوداگری ندارد.
در این چارجوب است که آدرس‌های غلط به افکار عمومی داده می‌شود و علت رشد نرخ ارزتحریم‌های آمریکا و یا اتفاقات دی ماه سال گذشته قلمداد می‌شود در حالی که کاملا واضح است که روند صعودی نرخ ارز از مهر ماه سال گذشته آغاز شد و بخشی از این رشد علت واقعی اقتصادی داشت اما دولت و بانک مرکزی با انفعال و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی در رشد غیرمنطقی آن دمید و شرایطی را به وجود آورد که صحبت از دلار 20 هزار تومانی شود.
این در حالی است که در دی ماه سال 90 که ایران تحریم شد به تدریج حجم صادرات نفت ایران که با احتساب میعانات گازی به حدود 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز بود به حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت. از طرف دیگر بانک مرکزی و 12 بانک دیگر که بانک‌های اصلی و مهم کشور بودند، تحریم شدند و استفاده از سامانه پیام‌رسان مالی سوئیفت هم برای ایران تحریم شد.
اما نرخ ارز از 1100 تومان به 3200 تومان (2.9 برابر) رسید و چند ماه قبل از خرداد ماه 92 آرامش نسبی به بازار ارز کشور بازگشت و این آرامش تا دو سال بعد هم ادامه داشت. حال چه اتفاقی افتاد که نرخ ارز از 3700 تومان به 17 هزار تومان رسید (4.6 برابر) در حالی که هنوز نه بانک مرکزی تحریم شده و نه صادرات نفت و نه سامانه پیام‌رسان و نه بانک‌های کشور.
به نظر می‌رسد فقط یک پاسخ به این سوال می‌توان داد و آن هم این است که در دوره قبلی تحریم، مدیریت بازار ارز با جدیت پیگیری شد و پس از آزمون و خطاهایی در نهایت به یک چارچوب مناسب برای مدیریت رسید اما در دوره جدید عزمی راسخ برای مدیریت بازار ارز وجود ندارد. به عبارت دیگر با گردانی پر از اسلحه و مهمات مواجهیم که خیال شلیک کردن ندارند.
