برخی از این اقتصادها در یک دوره طولانی رشد قوی و پایداری داشته‌اند. اما راز موفقیت آنها چیست؟ موسسه مک‌کینزی در گزارشی سابقه بلندمدت ۷۱اقتصاد در حال توسعه را بررسی کرده تا کشورهایی که عملکرد بهتری داشته‌اند را شناسایی کند و دو فاکتور کلیدی پیدا کرده که دلیل این عملکرد بهتر را توضیح می‌دهد: یکی برنامه سیاست رشد بهره‌وری، درآمد و تقاضا که باعث رشد اقتصادی استثنایی شده و دیگری نقش برجسته ناگزیر شرکت‌های بزرگ که محرک رشد بوده است.
۱- از میان ۷۱ کشور، ۱۸ کشور در مقایسه با همتایان خود و الگوهای جهانی، عملکرد بهتری داشتند
رشد GDP سرانه ۷۱ اقتصاد دنیا در طول ۵۰ سال و از سال ۱۹۶۵ مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا از هر چهار کشور، یک کشور با عملکرد بهتر شناسایی شد که تعداد کل آنها به ۱۸ رسید.
از این تعداد، هفت اقتصاد در کل ۵۰ سال مورد بررسی، به رشد GDP سرانه ۵/ ۳درصد در سال رسیده یا فراتر رفتند. این هفت کشور عبارتند از: چین، هنگ کنگ، اندونزی، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و تایلند.
گروه دومی از ۱۱ کشور دیگر شناسایی شدند که از نظر جغرافیایی پراکندگی بیشتری دارند. این کشورها در طول ۲۰ سال بین ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ به میانگین رشد GDP سرانه حداقل ۵درصد دست یافتند. این کشورها عبارتند از: جمهوری آذربایجان، بلاروس، کامبوج، اتیوپی، هند، قزاقستان، لائوس، میانمار، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام. این ۱۸ کشور نه تنها عملکردی استثنایی داشتند، بلکه در عملکردشان ثبات وجود داشته است (شکل زیر).
این کشورها با عملکرد خوبشان در مجموع به موتوری تبدیل شده‌اند که یک میلیارد نفر را از فقر شدید بیرون آورده است؛ افرادی که طبق تعریف بانک جهانی با درآمد روزانه کمتر از ۹۰/ ۱ دلار در روز زندگی می‌کنند. افزایش رفاه و رونق اقتصادی در این کشورها نه تنها فقر را کاهش داده، بلکه به ظهور موج جدیدی از طبقه متوسط یا ثروتمند در آنها منجر شده است. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ تعداد افرادی که در ۷۱ اقتصاد نوظهور در فقر شدید به سر می‌بردند، از ۸۴/ ۱ میلیارد نفر به ۷۶۶ میلیون نفر کاهش یافته است. اقتصادهای نوظهور با عملکرد برتر، عامل حدود ۹۵درصد این تغییر هستند.
در حال حاضر، کمتر از ۱۱درصد جمعیت دنیا در فقر شدید زندگی می‌کنند که در سال ۱۹۹۰ این رقم ۳۵درصد بوده است.
۲- برنامه سیاست رشد بهره‌وری، درآمد و تقاضا عامل عملکرد بهتر بوده است.
با اینکه ۱۸ کشوری که عملکرد برتر داشته‌اند، از نظر سطح درآمد، اندازه، و مناطق جغرافیایی، تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند، اما تحلیل‌های مک‌کینزی نشان می‌دهد به جز آمریکای لاتین، مبنای چرخه‌های رشد افزایش بهره‌وری، درآمد و تقاضای آنها یکسان است.
بیش از دو سوم رشد GDP کشورهایی که عملکرد برتر دارند طی ۳۰ سال گذشته، به افزایش سریع بهره‌وری برمی‌گردد که با صنعتی شدن رابطه مستقیم دارد. میانگین رشد بهره‌وری سالانه این کشورها ۱/ ۴درصد بوده که این رقم برای سایر اقتصادهای در حال توسعه تنها ۸/ ۰ است. این توسعه سریع با ایجاد ثروت و افزایش تقاضا می‌تواند محرک چرخه رشد باشد که به معنی ایجاد شغل بیشتر است.
برای آن دسته از کشورهایی که عملکرد برتر طولانی مدت داشتند، سهم سرمایه‌گذاری در GDP به‌طور میانگین ۳۰درصد بوده است و این رقم برای تازه‌کارها ۲۰درصد تخمین زده شد که ۳ تا ۱۳ واحد‌درصد بیشتر از سرمایه‌گذاری در دیگر اقتصادهای در حال توسعه است.
رشد قابل توجه بهره‌وری به معنی رشد استثنایی درآمد بوده است. در هفت کشور که عملکرد خوبی داشته‌اند، دستمزد و مزایای واقعی به‌طور میانگین سالانه ۶/ ۴درصد بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۴ افزایش داشته است.
در میان این کشورها، چین پیشتاز بوده، به‌طوری که سطح درآمد این کشور سالانه ۶/ ۸درصد افزایش یافته است. در میان کشورهای تازه‌کاری که عملکرد خوبی داشته‌اند، دستمزد و مزایای واقعی بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۴ سالانه تا ۶درصد افزایش یافته است. این افزایش سه برابر رقم اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته است. مصرف خانوار که با توجه به افزایش درآمدها بیشتر شده، در ۱۸ کشور حدود سه واحد‌درصد سریع‌تر از دیگر اقتصادهای در حال توسعه یا پیشرفته رشد کرده است.
دیگر ویژگی اساسی این کشورها توانایی آنها در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است که حتی در زمانی که اقتصاد دنیا متزلزل بوده، حفظ شده است. به‌عنوان مثال، در دوران‌هایی مثل بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۹۰ و بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، دولت‌ها دست به اقداماتی فوری زدند تا احیای اقتصادی سریع خود را تضمین کنند.
همچنین اقتصادهایی که عملکرد خوب دارند، از توانایی خود برای بهره‌برداری از رشد تقاضای جهانی از طریق بازارهای صادراتی بهره برده‌اند که باعث شده اقتصاد به مقیاس بزرگ‌تری داشته باشند. در سال ۱۹۸۰، اقتصادهایی که عملکرد خوب داشتند کمتر از ۱۰درصد جریان ورودی و خروجی کالاها و خدمات و مالی را به خود اختصاص می‌دادند. در سال ۲۰۱۵ سهم آنها به ۲۰درصد یا بیشتر افزایش یافت.
سیاست‌های رقابتی هم انگیزه‌ای برای رشد بهره‌وری بود. بسیاری از کشورهایی که عملکرد برتر داشتند، به اهمیت شرکت‌های رقابتی بخش خصوصی پی بردند و محیطی را پرورش دادند تا این شرکت‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری و رقابت داشته باشند. آنها به جای گزینش بخش‌های برنده یا شرکت‌های برنده، بر افزایش بهره‌وری در این بخش‌ها متمرکز شدند.
در نتیجه، بخش‌هایی که شرکت‌های بزرگ رشد سریع‌تری در آنها داشتند، بهره‌وری را بیش از همتایان خود افزایش دادند، حقوقبهتری به کارکنان خود پرداخت کردند و سطوح بزرگ‌تری از سرمایه‌گذاری را شناسایی کردند.
۳- نقش شرکت‌های بهره‌ور، ویژگی کلیدی اقتصادهایی با عملکرد برتر است
اقتصاددانان رشد و توسعه، در طول دهه‌ها به‌طور گسترده سیاست‌هایی را مستندسازی کرده‌اند که محرک رشد در اقتصادهای نوظهور بوده و این در حالی است که نقش این سیاست‌ها در رشد شرکت‌های رقابتی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در ۱۸ اقتصادی که عملکرد برتر داشته‌اند، این شرکت‌ها نه تنها به افزایش GDP کمک کرده‌اند، بلکه به کاتالیزورهایی برای تغییر در داخل تبدیل شده‌اند.
در اینجا شرکت‌های بزرگ را شرکت‌های سهامی عام با درآمد سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون دلار تعریف می‌کنیم. درآمد این شرکت‌ها از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ به نسبت GDP تقریبا سه برابر شده است.
شرکت‌های بزرگ بر بخش‌هایی متمرکز می‌شوند که از تقاضای جهانی بهره می‌گیرند و این باعث صادرات بیشتر اقتصادهای با عملکرد برتر می‌شود. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها، تحقیق و توسعه و آموزش شغلی با سرعتی بالاتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، بهره‌وری را بالاتر می‌برند و دستمزدهای بیشتری هم به کارکنان خود می‌پردازند. در کنار این اثرات مستقیم، شرکت‌های بزرگ به‌طور غیرمستقیم عامل تشکیل، رشد و بهره‌وری SMEها در زنجیره تامین خود هستند.
در اقتصادهای نوظهوری که عملکرد برتر دارند، صعود شرکت‌های بزرگ و سپس ماندن در آن جایگاه یک نتیجه مسلم نیست. تحلیل‌های مک‌کینزی نشان می‌دهد دینامیک‌های رقابتی در بسیاری از این کشورها (نه همه آنها) می‌تواند بی‌رحمانه باشد و تنها قوی‌ترین‌ها را حفظ کند.
شرکت‌های برتر در اقتصادهای نوظهور بیشتر توجه خود را به نوآوری اختصاص می‌دهند و ۵۶درصد درآمد خود را از محصولات و خدمات جدید به دست می‌آورند که ۸ واحد‌درصد بیشتر از درآمد همان شرکت‌ها در اقتصادهای پیشرفته است.
۴- تحولات جهانی به معنی فرصت‌های بالقوه جدید برای اقتصادهای نوظهور است.
شرایط دنیا دائم در حال تغییر است. به‌عنوان مثال، در کشورهای در حال توسعه، تولید صنعتی زودتر از قبل به اوج خود می‌رسد و جریانات تجاری فرامرزی پویایی خود را از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ از دست داده است. درست است که این تحولات چالش‌هایی به دنبال دارد، اما اقتصادهای نوظهور می‌توانند از آن به‌عنوان فرصت استفاده کنند. سه تحول اساسی در چشم‌انداز جهانی که کلیه اقتصادهای نوظهور با آن روبه‌رو می‌شوند، عبارتند از:
اول، تغییرات جمعیت‌شناختی. تغییرات جمعیت‌شناختی بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. کاهش جمعیت در سن کار در برخی کشورها مثل آلمان و ژاپن، رشد اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همزمان، افزایش شهری شدن در اقتصادهای نوظهور، مصرف را در این کشورها افزایش می‌دهد.
دوم، تغییر الگوهای تجاری. برای اولین بار در تاریخ، اقتصادهای در حال توسعه در بیش از نیمی از حجم تجارت جهانی کالاها سهیم هستند. به‌طور کلی، سهم تجارت کالا در میان بازارهای نوظهور از ۸درصد در سال ۱۹۹۵ به ۲۰درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
سوم، انقلاب دیجیتال. ارزیابی می‌شود که اتوماسیون پتانسیل این را دارد که بهره‌وری اقتصادهای در حال توسعه را تا ۸/ ۰درصد بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۳۰ افزایش دهد. تکنولوژی‌های دیجیتال، مدل‌های کسب‌وکار جدیدی ایجاد کرده‌اند و بازارهای جدیدی گشوده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت M-Pesa در کنیا امکان نقل و انتقالات پولی از طریق موبایل را فراهم کرده است.
۵- اگر همه اقتصادهای نوظهور با آنهایی که عملکرد برتر دارند رقابت کنند، اقتصاد جهانی ۱۱ تریلیون دلار توسعه می‌یابد.
اگر کل ۵۳ اقتصاد نوظهور دنیا که عملکرد متوسط یا ضعیف دارند بتوانند به موفقیت‌های ۱۸ اقتصادی که عملکرد عالی در بهره‌وری دارند برسند، چه اتفاقی می‌افتد؟ این امر می‌تواند در آینده میانگین رشد بهره‌وری سالانه آنها را از ۴/ ۱درصد بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به ۲/ ۴درصد برساند. سه برابر شدن رشد بهره‌وری قطعا یک هدف جاه‌طلبانه است، اما این هدف در گذشته محقق شده و ۱۱ اقتصاد نوظهوری که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ عملکرد برتر داشته‌اند به آن رسیده‌اند.
مناطق جغرافیایی همگی نقاط ضعف و قوت خودشان را دارند و همه آنها پتانسیل این را دارند که چرخه‌های رشد خود را تقویت کنند. در چشم‌اندازهای جهانی مختلف، می‌توانیم کشورهایی را شناسایی کنیم که الهام‌بخش کشورهای تازه‌وارد برای ورود به لیست عملکرد برتر هستند. برخی از این کشورها، به رشد GDP سرانه بیش از ۵/ ۳درصد در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ دست یافتند. پنج کشور بنگلادش، بولیوی، فیلیپین، رواندا و سریلانکا از جمله آنها هستند.
دسته دوم، کشورهای کنیا، موزامبیک، پاراگوئه، سنگال و تانزانیا هستند که پیشرفت‌های خوبی در محرک‌های کلیدی بهره‌وری، درآمد و تقاضا داشتند، اما هنوز نتوانسته‌اند به رشد ۵/ ۳درصد برسند.
تغییر چشم‌انداز جهانی باعث می‌شود کشورهای در حال توسعه با رویدادهای متغیری روبه‌رو شوند که مسیرشان را به سوی عملکرد برتر، نسبت به کشورهایی که قبلا به این دستاورد رسیده‌اند، پرچالش‌تر می‌کند. با این حال، هم تک‌تک این کشورها و هم کل منطقه‌های آنها با فرصت‌های زیادی روبه‌رو هستند. شرکت‌هایی که در این کشورها فعالند می‌توانند همچون سیاست‌گذاران از این فرصت‌ها استفاده کنند. این فرصت‌طلبی برای نجات اقتصاد دنیا و نیز نجات صدها میلیون نفر از فقر، اهمیت زیادی دارد.
