از مدتی پیش و با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیری که در تورم و افزایش قیمت‌ها داشت و شرایط اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داد دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. اما اخیرا محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. از این اظهارات نوبخت این‌گونه برمی آید که دیگر کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.
در حالی افزایش مجدد حقوق کارکنان لغو می‌شود که پیش‌تر نوبخت گفته بود باید در این رابطه ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مساله نقدینگی است که در حال حاضر حجم بالای آن بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. به هرحال افزایش حقوق خود موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود.
در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق می‌توانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود.
برای امسال طبق قانون بودجه حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و از اردیبهشت ماه امسال اعمال شده بود و گفته می شد که در صورت افزایش مجدد حقوق کارکنان احتمالا تا سقف پنج درصد دیگر باشد.
