مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 97» با تاکید بر اینکه فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز 42000 ریالی (به عنوان پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس) و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست، بر ضرورت حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی تاکید کرد و پیشنهاد داد: «خوراک محصولات پتروشیمی و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود». متن کامل این گزارش از اینجا قابل دانلود است.
فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز و تعیین محدودیت در سقف رقابت، عوامل جهش تقاضا در بورس
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه هدف از تهیه این گزارش، بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و شناسایی دلایل عدم تعادل شدید این بازار به ویژه در حوزه محصولات پلیمری است، آمده است: «براساس آمار موجود در پنج‌ماهه نخست سال 1397 تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. این در حالی است که بررسی پروانه های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است.
به عبارتی بخش زیادی بالغ بر 60 درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز 42000 ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 1/5/1397، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است.
این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمیتوان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان تقریباً غیرممکن است. شایان ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال 1397نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود. اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمتگذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز 42000 ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روشهای کنترلی مناسب تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می شود».
رشد شدید تقاضای محصولات پتروشیمی در پنج ماهه اول امسال
در بخش اول این گزارش با عنوان «بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا» با اشاره به نمودار زیر آمده است: «همانطور که از آمار نمودار 2 مشخص است، مقدار تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از 2.3 میلیون تن به 6.7 میلیون تن افزایش یافته است».
در ادامه این بخش از گزارش هم با اشاره به نمودار 3 آمده است: «همانطور که مشخص است عرضه محصولات شیمیایی با نوساناتی همراه بوده اما در مجموع روند صعودی داشته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بیشتر بوده است. این شرایط با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ملتهب شد، بهطوریکه تقاضای محصولات شیمیایی در مردادماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت».
هفت راهکار اصلاح وضعیت بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا
در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود 15 تا 20 درصد محصولات پتروشیمی به صورت خالص در داخل کشور و عمدتاً از طریق بورس کالا به فروش می رسد، آمده است: «نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت گذاریهای دستوری با هدف تنظیم بازار در نیمه اول سال 1397 با توجه به ضعفهای نظارتی در اجرا، سازوکار بازار بورس را مختل و فضای بازار را ملتهب کرد. این شرایط سبب شد که تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر و مقدار عرضه 17 درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و مجبور به خرید محصولات پتروشیمی از بازار آزاد با تفاوت قیمتی حدود 40 تا 200 درصدی شدند».
در ادامه این بخش از گزارش، راهکارهای زیر برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد شده است: «1- اجتناب از هرگونه مداخله قیمتگذاری در بورس کالا، 2- حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی، 3- رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی متناسب با نیاز داخل در بورس کالا، 4- اتخاذ روشهای کنترلی مناسبتر توسط وبگاه بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 5- ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 6- تهیه بسته حمایتی از بخش صنعت و تولید کشور و 7- استفاده بیشتر از ظرفیت موجود در بورس کالا درخصوص خرید از بورس براساس انعقاد قراردادهای بلندمدت میان شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی».
درآمد 30 هزار میلیارد تومانی دولت در صورت حذف رانت خوراک صنایع بالادستی پتروشیمی
در توضیح راهکار دوم در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، آمده است: «پیشنهاد می‌شود خوراک محصولات پتروشیمی و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، براساس برآوردهای انجام شده عواید حاصله از این سیاست حدود 300 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود».
در بخش دوم این گزارش با عنوان «بررسی دلایل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در پنج‌ماهه اول سال 1397» هم درباره این موضوع یعنی ضرورت اصلاح قیمتگذاری خوراک صنایع بالادستی پتروشیمی آمده است: «یکی از دلایل دولت درخصوص مداخله قیمتگذاری در بازار محصولات پتروشیمی، تحویل خوراک به صنایع بالادستی پتروشیمی با نرخ 38000 ریال است. در اوایل سال جاری دولت به وزارت نفت اجازه داد تا برای محاسبه خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی را به ازای هر دلار 38000 ریال منظور کند. این در حالی است که هم اکنون ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی ازجمله دارو با نرخ 42000 ریالی محاسبه می شود، اما خوراک مجتمع‌های پتروشیمی همچنان با نرخ 38000 ریال محاسبه می‌شود. براساس صورت‌های مالی سال1396 هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی بیش از 7 میلیارد دلار برآورد می شود. با فرض عدم تغییر هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی در سال جاری و لحاظ نرخ ارز 80000 ریال در بازار ثانویه، عدم النفع دولت از اتخاذ سیاست مذکور حدود 300 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. آزادسازی قیمت خوراک می تواند یکی از چالشهای اساسی در باب قیمتگذاری خوراک که هر ساله در فصل بررسی بودجه های سنواتی موجب تنش در بازار سرمایه کشور می شد را برای همیشه برطرف کند. به دنبال آن اصلاح قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضروری است».
