موسی شهبازی غیاثی در پاسخ به این سؤال که اطلاعات ذینفعان مبدأ و مقصد در مبادلات ارزی در قالب FATF به طرف خارجی داده می‌شود و همین مسأله باعث شده تا در برخی نقاط کانال‌های ارزی و مبادلات اشخاص و شرکت‌ها مسدود شود، اظهار داشت: چارچوب آنچه در قالب FATF مطرح است به مبادلات پولی، بانکی و حواله برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه در پیام‌رسان سوئیفت در چارچوب FATF باید ذینفع نهایی مبدأ و مقصد مشخص شود افزود: مسئولان می‌گویند در قانون مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی را تجمیع می‌کنند و کانال ارتباطی با بیرون بانک اطلاعاتی آنها خواهد بود لذا اطلاعات از طریق دیگر مراکز شفاف نمیشود.
* FATF روی مبادلات صرافی‌ها دست گذاشته بود
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف های خارجی ارائه شده است، گفت: برخی می‌گویند در قالب پازل FATF جلو رفته‌اند و صرافی‌ها را محدود کرده‌اند؛ چون FATF روی صرافی ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نیست.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که آیا افشای اطلاعات صرافی‌ها برای آوردن ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پر کردن فرم مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب FATF مطرح است منجر به مسدود شدن کانال‌های ارزی خارج از کشور نمیشود، تصریح کرد: این حرف درست است. متأسفانه پیش از شوک ارزی برای اینکه می‌خواستیم در بستر شفافیتی که FATF مدنظر داشت حرکت کنیم مبادلات بانکی به خارج از کشور اعم از حواله، ضمانت‌نامه و ال‌سی باید در بستر سوئیفت انجام می‌شد.
وی توضیح داد: پیش از سامانه سپام ارزی بانک مرکزی و قبل از تحریم، حتی مبادلات داخلی بانک‌ها نیز با سوئیفت انجام می‌شد و پس از آن سپام راه افتاد. قبل از آنکه بیانیه خزانه‌داری آمریکا برای تحریم سوئیفت منتشر شود کار با سوئیفت انجام می‌شد و بانک خارجی اطلاعات مشتری را درخواست می‌کرد و سؤال می‌پرسید که رویه‌های پولشویی در کشور ما چگونه است؛ متأسفانه از این طریق ضربه خوردیم و امر مسلمی است.
* ضربه زدن به صرافی‌ها در امارات یکی از قطعات پازل FATF بود
شهبازی به زوایای دیگر مباحث ارزی پرداخت و تأکید کرد: متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دوبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلاً صورت‌حساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود عملاً صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم یکی از قطعات پازل FATF بود.
وی با بیان اینکه FATF در کنار قوانین تحریمی مجموعا پازل کاملی علیه نظام اقتصادی ما هستند،گفت: اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از ابزارهای تحریمی آمریکا از طریق ابزار سوئیفت و شفاف‌سازی FATF تأمین می‌شود.
* رئیس جدید FATF و مسئول ارشد خزانه‌داری آمریکا
این کارشناس بانکی تصریح کرد: همچنین رئیس جدید گروه FATF با حفظ سمت یکی از مسئولان ارشد خزانه‌داری آمریکا است و این دو پازل را با هم جلو می‌برد. در یک سال اخیر که باید شفافیت را کمتر می‌کردیم متأسفانه توجهی نشد و در بستر قبلی حرکت کردیم و از ناحیه مبادلات ارزی داخل و خارج ضربه خوردیم.
شهبازی افزود: دو، سه هفته پیش نیز اسامی شرکت‌ها و اینکه کجا حساب دارند در سامانه نیما شفاف بود و همه می‌توانستند آن را مشاهده کنند که اگر 50 درصد این اطلاعات نیز درست باشد عاملی برای تشدید ابزار تحریمی علیه ایران محسوب می شود.
* بانک‌ها چارچوب FATF را رعایت می‌کنند
این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود اکنون بانک‌ها چارچوب FATF را در مبادلات اجرا می‌کنند، با تأیید این موضوع خاطرنشان کرد: در این بررسی‌ها دو موضوع و یکی به لحاظ رویه‌ها و مقررات پولشویی سؤالاتی پرسیده می‌شود و آیتم‌های مختلفی دارد مثلاً دو بانک ایرانی و خارجی وقتی می‌خواهند حواله یا ال‌سی باز کنند بانک مقابل چون می‌خواهد وارد معامله شود و ریسک بالقوه تلقی می‌شود برای شناخت بیشتر و اطمینان پیدا کردن می‌گوید قاعده و مقررات بین‌المللی را رعایت می‌کنید یا خیر.
وی ادامه داد: همچنین بخش دوم مربوط به شرکت یا اشخاصی می‌شود که طرف معامله هستند و باید مشخص شود که در SDN لیست تحریم‌ها هستند یا خیر یا آنکه رویه‌های مبارزه با پولشویی چیست. سؤال دیگر اینکه پرسیده می‌شود این است که تا چه سطحی از اطلاعات بررسی می‌شود و یا سهامداران شرکت چه کسانی هستند و 10 تا 12 سؤال کلی مربوط به رویه‌ها پرسیده می‌شود.
* آمریکا و غربالگری تحریم در سوئیفت
شهبازی ادامه داد: بنابراین پس از عبور از این مرحله در سوئیفت نیز غربالگری تحریمی وجود دارد و در حقیقت لیست تحریم SDN و خزانه‌داری آمریکا به سوئیفت وصل می‌شود تا مبدأ و مقصد و ذینفعان را کنترل کند. اگر این اطلاعات تبادل نشود در حقیقت مبادله‌ای از طریق سوئیفت صورت نخواهد گرفت. در حال حاضر که سوئیفت تحریم شده بخش اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها تبادل نمیشود و فقط بخش اول بررسی خواهد شد.
* ارائه اطلاعات صرافی‌ها باعث مسدود شدن کانال نقل و انتقال و افزایش قیمت ارز شد
وی تاکید کرد: در رویه‌ها اطلاعات ذینفعان صرافی‌ها تبادل می‌شود و همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است چون مثلاً یک صرافی دیگر نمی‌تواند ارز نقد بیاورد و کانال خارجی این ارز مسدود شده است. متأسفانه به غیر از عوامل اقتصادی مباحث سیاسی و تحریمی نیز منجر به افزایش نرخ ارز در کشور شده است.
این اقتصاددان در مورد راهکارها برای مقابله با نوسانات ارزی یادآور شد: باید مجموعه‌ای از عوامل متعدد با هم دیده شود در حال حاضر ارز به پوششی برای حفظ دارایی و در کنار آن سفته‌بازی تبدیل شده و نقدینگی را نیز باید به آن اضافه کرد. در حال حاضر نیاز واقعی ارز روی زمین نمی‌ماند. با توجه به اینکه انتظار افزایش تورم وجود دارد طبیعتاً عده‌ای دنبال دلالی و سفته‌بازی هستند که برای مقابله با آن باید چنین فعالیت‌های مخربی هزینه‌دار شود. راهکار آن قطعاً عواملی مانند مالیات و گواهی سپرده ارزی هستند.
وی تأکید کرد: نرخ سود نیز به عنوان گزینه اصلی پیشنهاد نمیشود چون تجربه سال‌های گذشته نشان داده تنها به عنوان یک عامل یک تا دو ماهه می‌تواند جوابگو باشد همچنین باید در نظر داشت وضعیت بانک‌ها تحمل افزایش نرخ سود را ندارند.
* برای فعالیت صرافی‌ها و بخش خصوصی در دوران تحریم باید بستر امنی ایجاد شود
شهبازی در مورد راهکارهای نقل و انتقال ارز به داخل کشور گفت: در جنگ اقتصادی هستیم بنابراین با سیستم متعارف نمی‌توان با نوسان ارز مقابله کرد. روابط بانکی هم خوب عمل نمی‌کند ممکن است بگویند یک بانک اروپایی برای مبادلات ایران در نظر گرفته شده و احتمال دارد آن هم بازی باشد لذا باید بستر امنی ایجاد شود که صرافی و بخش خصوصی راه خود را پیدا کند.
وی با ا شاره به اینکه ارائه هر گونه راهکار به معنای سوزاندن آن راهکار تلقی می‌شود افزود: متأسفانه برخی برای استفاده از تجربه‌های سال‌های قبل دستشان می‌لرزد به طور کلی اگر برای مبادلات داخلی صرافی‌ها قواعدی بگذاریم و حمایت کنیم بخشی از مشکلات حل خواهد شد. البته نباید از فساد در دوران تحریم هم غافل شد و می‌توان راهکار خاص به همراه سیستم قضایی منظم ترتیب داد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌خواهند با یک صراف کار کنند تا بتوانند مواد اولیه و کالای مورد نیاز را بیاورند اما کسی جرأت ندارد چون قبلاً همه این رابط‌ها را گرفته‌اند بنابراین نیاز به مجوزهای خاص دارد.
شهبازی برای این موضوع راهکار و پیشنهادی ارائه کرد و یادآور شد: مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، اقتصاد و دستگاه قضایی تشکیل شود که تام‌الاختیار باشند و مجوزهای لازم را برای کار با صرافی‌ها تأیید کنند. اگر مانند سال 90-91 هر دستگاهی برای خودش کار کند فایده ندارد.
