بدون شک هر دو این عوامل تاثیر مهمی در شرایط امروزی داشته‌اند. به‌خصوص اشتباه فاحش سیاست سرکوب ارزی در دوره اول دولت آقای روحانی امروزه بر همگان عیان است. اما عامل سومی که کمتر به آن پرداخته شده تاثیر شرایط بازار بین‌المللی است.
عاملی که به‌واسطه آن دلار آمریکا در برابر اغلب ارزهای دنیا افزایش پیدا کرده است. در این یادداشت حول چهار نکته به ابعاد غیر‌ایرانی کاهش ارزش ریال خواهیم پرداخت: اول: چه شرایطی در بازار بین‌المللی باعث افزایش نرخ دلار شده‌اند. دوم: چه کشورهایی بیشتر تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و چرا. سوم: چرا بازار پولی ایران با وجود متصل نشدن به بازارهای بین‌المللی از تلاطم بازار دیگر کشورها مصون نبوده است. چهارم: چه شرایطی می‌تواند به این روند خاتمه دهد. در نهایت به تجربه ترکیه و آرژانتین در ماه‌های اخیر اشاره خواهد شد و درس‌هایی که سیاست‌گذاران ایرانی می‌توانند از آن بگیرند.
۱- چند عامل متفاوت از آغاز سال‌جاری میلادی باعث افزایش ارزش دلار در بازار جهانی شده است. نخست، سیاست‌های مالی انبساطی دولت ترامپ در آمریکا، از جمله کاهش مالیات و کاهش قوانین نظارتی در بخش بانکی، باعث شتاب اقتصادی این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته شده است. این امر فرصتی را فراهم کرد تا بانک مرکزی آمریکا روند عادی‌سازی نرخ بهره را شدت ببخشد و در مدت کوتاهی نرخ بهره را از نزدیک صفر به ۲ درصد برساند و انتظارات نرخ بهره در آینده را نیز بیش از این افزایش دهد. این در حالی است که شرایط اقتصادی در اروپا، انگلستان، ژاپن و دیگر کشورهای توسعه‌یافته همچنان از شتاب کمی برخوردار است و بانک‌های مرکزی عموما نرخ بهره خود را در کمترین سطوح خود نگه داشته‌اند.
باز شدن شکاف نرخ بهره بین آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته، بازدهی نسبی دلار را افزایش داده و باعث افزایش ارزش آن شده است. دوم، دمیدن ترامپ بر شیپور جنگ تجاری و اعمال تعرفه بر واردات از کشورهای گوناگون و به‌خصوص چین، باعث نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی شده است. اعمال تعرفه، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود و در نهایت از رشد اقتصادی می‌کاهد؛ مخصوصا اگر باعث ایجاد شوک در اقتصاد چین شود، اقتصادی که ایجاد‌کننده بیش از یک‌چهارم رشد سالانه اقتصاد جهانی است. اگرچه جنگ تجاری یک بازی باخت-باخت است، اما با توجه به اینکه آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای دنیا دارای کسری تجاری است، در دوره‌های نخست این جنگ، آمریکا کمتر از دیگر کشورها متضرر خواهد شد. همین دلیل باعث قوت بیش از پیش دلار آمریکا شده است. سوم، بروز نابسامانی‌های اقتصادی-سیاسی داخلی در تعدادی از کشورهایی که سهم قابل‌توجهی از سرمایه بازار را به خود جذب می‌کنند باعث گسترش تلاطم به دیگر کشورها شده است. در ماه‌های اخیر چالش‌های سیاسی و ضعف‌های اقتصادی همراه با تغییرات بازارهای بین‌المللی، ایام سختی را برای بازارهای کشورهایی چون ایتالیا، ترکیه، برزیل و آرژانتین رقم زدند.
۲- در بین این کشورها، ترکیه و آرژانتین بیش از دیگران شاهد تلاطم در بازارهای مالی خود بوده‌اند. این دو کشور دو وجه اشتراک بسیار مهم دارند. نخست کسری جاری بسیار بالاست: هفت درصد تولید ناخالص ملی در ترکیه و پنج درصد تولید ناخالص ملی در آرژانتین.
برای جلوگیری از بحران اقتصادی، این کسری جاری باید با ورود سرمایه جبران شود که در شرایط نابسامان بین‌المللی سخت‌تر می‌شود و خود باعث فرار سرمایه می‌شود. وجه اشتراک دوم، حجم بالای بدهی دلاری است، مخصوصا بدهی دولتی در آرژانتین و بدهی شرکت‌های خصوصی در ترکیه. افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث افزایش هزینه استمرار این بدهی‌ها می‌شود و افزایش نرخ دلار باعث افزایش میزان بدهی نسبت به واحد پول داخلی می‌شود و بازپرداخت بدهی‌ها را دشوارتر می‌کند. همین نگرانی‌ها باعث ایجاد یک سیکل باطل می‌شود که به تبع آن واحد پولی به‌طور غیر‌قابل کنترلی کاهش پیدا می‌کند. معمولا در شرایط دشوار اقتصادی، نگرانی‌های سیاسی نیز وارد معادله می‌شوند. در ترکیه، نگرانی از افزایش تنش با آمریکا وجود دارد و در آرژانتین سرمایه‌گذاران نگران هستند که چالش‌های اقتصادی احتمال پیروزی سوسیالیست‌ها را که سه سال پیش بعد از ۵۰ سال در صندوق انتخابات کنار گذاشته شدند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده افزایش دهد. مجموع عوامل باعث شده است که هزینه بیمه در برابر عدم‌بازپرداخت بدهی دلاری دولت ترکیه از آغاز سال‌جاری تاکنون از ۵/ ۱ درصد به ۵ درصد و در آرژانتین از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کند. در همین بازه زمانی لیر ترکیه حدود ۶۰ درصد و پزوی آرژانتین حدود ۷۰ درصد کاهش ارزش داشته‌اند.
۳- اما چرا تلاطم بازارهای بین‌المللی یک عامل مهم در بررسی عوامل کاهش ارزش ریال به حساب می‌آید؟ به‌رغم متصل نشدن معنادار ایران به بازار بین‌المللی سرمایه، بازار ایران به‌واسطه تجارت کالا و مواد اولیه و همچنین از طریق سفرهای توریستی نسبت به تحولات دیگر کشورها تاثیرپذیر است. کارشناسان زیادی به این نکته اشاره کرده‌اند که در دوره اول دولت روحانی و به‌رغم کاهش تورم در ایران، تفاوت تورمی در ایران نسبت به دیگر کشورها همچنان بالا بود و ثبات ریال ایران امری غیر‌طبیعی و ضررآفرین برای اقتصاد ما بود. اما علاوه‌بر اختلاف تورمی، ذکر این نکته مهم است که واحد پولی اغلب کشورهای شریک تجاری ایران در برابر دلار ضعیف‌تر شدند و این سم مهلکی برای بخش تولید و عامل افزایش واردات بود. در این راستا شرایط ارزی ترکیه از جهت روابط بالای تجاری و همچنین مقصد توریسم مسافران ایرانی مثال قابل‌توجهی است. در چهار سال اول دولت آقای روحانی، در شرایطی که ریال ایران در برابر دلار آمریکا تقریبا ثابت بود، لیر ترکیه کاهشی ۱۰ درصدی تجربه کرد. در همین سال‌ها شاهد واردات روزافزون اجناس ترک به بازار ایران و افزایش چشمگیر سفرهای تفریحی ایرانیان به ترکیه بودیم. شنیدن این نکته که سفر به آنتالیا ارزان‌تر از سفرهای تفریحی داخلی است بسیار رایج بود. بر اساس آمار دولت ترکیه، در سال ۲۰۱۷ دو و نیم میلیون ایرانی به ترکیه سفر تفریحی داشتند که نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش ۵۰ درصدی داشت و بعد از گردشگران روسی، ایرانیان بیش از هر ملیت دیگری میهمان ترک‌ها بودند. به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۷ هر ایرانی در سفر به ترکیه هزار دلار خرج کرد که این رقم ۳۰ درصد بیشتر از میانگین گردشگران دیگر کشورها بود. اصلی‌ترین عامل این اتفاق سرکوب ارزی در ایران بود که ارزش ریال را به‌طور کاملا غیر‌طبیعی و غیر‌اصولی قوی نگه داشته بود. نتیجه این سرکوب فعال شدن موتورهای اصلاح‌کننده خودکار اقتصادی است. برون‌رفت فزاینده ارز از طریق واردات و صنعت گردشگری و اجبار واحد پولی به رسیدن به نقطه‌ای منطقی‌تر. اکنون پس از پنج سال از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی لیر ترکیه در این مدت حدود ۶۰ درصد و ریال ایران بیش از این رقم در برابر دلار کاهش قیمت داشته‌اند. اگر اختلاف تورم بین ایران و ترکیه را نیز لحاظ کنیم تفاوت واقعی بین این دو ارز کمتر است. اکنون می‌توان امیدوار بود که در صورت استفاده مدیران اقتصادی از این فرصت ایجاد شده، موتور تولید ایران روشن شود، انگیزه‌های اقتصادی واردات بیش از پیش را توجیه نکنند و رشد سفرهای خارجی متعادل‌تر یا حتی نزولی شود.
۴- اما چه عواملی می‌تواند باعث شود شرایط بازار بین‌المللی از ارزش دلار در برابر دیگر ارزها بکاهد. یکی از این عوامل شرایط اقتصادی آمریکاست که در حال حاضر در اوج به‌سر می‌برد. رشد اقتصادی در آمریکا به سه درصد رسیده است و نرخ بیکاری به چهار درصد رسیده که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ تورم نیز به محدوده موردنظر بانک مرکزی، یعنی ۲ درصد رسیده است. در این شرایط، بهبود بیش از پیش شرایط اقتصادی امری دشوار است. بانک مرکزی آمریکا طبیعتا به شرایط رونق اقتصادی با افزایش نرخ بهره واکنش می‌دهد و این امر می‌تواند به شرایط رونق پایان دهد. به‌علاوه، بازارهای مالی بیش از اینکه نسبت به داده‌های اقتصادی واکنش نشان دهند، به تفاوت داده‌ها نسبت به انتظارات واکنش نشان می‌دهند. اکنون مدتی است که سطح انتظارات از اقتصاد آمریکا آنقدر افزایش یافته که به‌رغم مثبت بودن داده‌های اخیر اقتصادی، این داده‌ها کمی از حد انتظار ضعیف‌تر بوده‌اند. برعکس، سطح انتظارات از شرایط اقتصادی در دیگر مناطق اقتصادی، از جمله اتحادیه اروپا آنقدر پایین آمده که داده‌های اقتصادی به‌رغم اینکه قدرت چندانی نداشته‌اند، اما از حد انتظار بهتر ظاهر شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند از قوت دلار در برابر یورو و به تبع آن دیگر ارزهای بین‌المللی بکاهد. به‌علاوه شرایط سیاسی آمریکا نیز می‌تواند برای دلار ایجاد چالش کند. برای مثال ادامه روند حقوقی تحقیقات مربوط به همکاری کمپین انتخاباتی ترامپ با نهادهای روسی می‌تواند اخبار غیر‌قابل منتظره‌ای را به همراه خود داشته باشد و نهایتا باعث استیضاح ترامپ شود. یا در صورت کسب اکثریت کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان ازسوی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر ممکن است برنامه اقتصادی ترامپ در دو سال دوم ریاست‌جمهوری‌اش قفل شود. در این صورت برخی از سیاست‌های اقتصادی پرتنش‌تر ترامپ با چالش رو‌به‌رو خواهد شد که این امر می‌تواند از قدرت دلار بکاهد.
اگرچه کشورهایی که دارای ضعف‌های اقتصادی هستند نمی‌توانند از آثار منفی تحولات بازار بین‌المللی بر شاخص‌های اقتصادی خود فرار کنند، اما آنچه مهم است اینکه سیاست‌گذاران تا جای ممکن شرایط اقتصادی خود را در برابر تاثیرپذیری ایمن کنند یا حداقل در برابر تلاطمات واکنش صحیح نشان دهند. در مثال‌های آرژانتین و ترکیه که پیش‌تر به آنها اشاره شد، ضعف‌های اقتصادی شناخته شده بودند، اما جرقه داخلی شروع بحران، تضعیف استقلال بانک مرکزی توسط دولت این کشورها بود. در هر دوی این کشورها ابتدا دولت بر بانک مرکزی فشار وارد کرد که به‌رغم افزایش فشارهای تورمی نرخ بهره را افزایش ندهد. همین فشارها باعث کاهش شدید ارزش پولی این کشورها شد که به فشارهای تورمی بیش از پیش افزود و در نهایت افزایش نرخ بهره‌ای که بانک‌های مرکزی به‌رغم میل دولت مجبور به ارائه آن شدند بسیار بیشتر از افزایشی بود که واکنش سریع و به موقع در نقطه آغاز بحران می‌طلبید. در چهار ماه گذشته نرخ بهره بانک مرکزی در آرژانتین از ۲۷درصد به ۶۰ درصد و در ترکیه از ۱۳ درصد به ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده. چنین افزایش شدید نرخ بهره در واکنش به افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی صورت گرفته است. اگرچه هنوز مشخص نیست اتخاذ این سیاست‌های پولی به پایان بحران بینجامد، اما اعمال این سیاست‌ها قطعا بخشی از راه‌حل است. فعالان اقتصادی باید بتوانند با نگه داشتن سرمایه خود در داخل اقتصاد از ارزش واقعی آن حفاظت کنند و این تنها وقتی ممکن است که نرخ سود داخلی از تورم انتظاری بالاتر باشد. به‌علاوه افزایش نرخ بهره باعث کاهش نقدینگی و میزان مصرف و به تبع آن کاهش واردات و در نتیجه کاهش فرار ارز از کشور می‌شود.
اغلب بحران‌های ارزی با طی کردن همین مسیر خاتمه می‌یابند: کاهش شدید ارزش پولی، افزایش شدید نرخ بهره برای مبارزه با آثار تورمی، رکود اقتصادی و کاهش تورم، سقوط واردات، افزایش صادرات، بهبود حساب جاری، رونق تدریجی اقتصاد و تعدیل در عرضه و تقاضای ارز. اما متاسفانه به‌رغم اصلاح برخی روندها در سیاست ارزی ایران، هنوز اشتباهات تصمیم‌گیری، از جمله اختصاص ارز ترجیحی، در حال وقوع است و بانک مرکزی همچنان از افزایش نرخ بهره اجتناب می‌کند. تخصیص ارز ترجیحی به آن معناست که واحد پولی ریال هنوز آن طور که بازار حکم می‌کند کاهش پیدا نکرده است. اگر بخشی از بازار به‌طور فرمایشی سرکوب شود، بخش آزاد آن باید این سرکوب را جبران کند و بیش از آنکه واقعیت اقتصادی طلب می‌کند جهش نشان دهد. به‌علاوه، با توجه به انتظارات تورمی، نرخ واقعی سود سپرده به سمت نقطه منفی حرکت می‌کند که باعث افزایش نقدینگی و خروج سرمایه از بانک‌ها و حرکت به سمت کالاهای مصرفی و ارز و سکه خواهد شد. اگر تصمیمات صحیح در این امور زودتر گرفته نشود، اصلاحات عمیق‌تر و دردناک‌تری نیاز خواهد بود.
