علی خدایی گفت: بعد از تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته گذشته و صورتجلسه این کمیته مبنی بر راهکارهای پیشنهادی به شورا در خصوص اتخاذ تصمیم نهایی برای افزایش قدرت خرید کارگران، تاکید شده بود در اسرع وقت نسبت به تشکیل شورای عالی کار با دستور کار «تصویب راهکار افزایش قدرت خرید کارگران» اقدام شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به گذشت بیش از یکماه از تشکیل آخرین نشست شورای عالی کار، طبق روال معمول نشست بعدی باید به فاصله یکماه در این هفته برگزار می شد، این در حالیست که در نشست گذشته شورای عالی کار نیز قرار بود با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران نشست این شورا به صورت «فوق العاده» شود.
عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر تعلل وزارت کار برای تشکیل نشست شورای عالی کار گفت: در حالی که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد اما سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده است و غالب اظهار نظرهای وی در این خصوص بوده که کارگران هم بخشی از این اقشار برشمرده شدند در حالیکه آقای بندپی باید مسائل مربوط به روابط کار و به طور خاص در این شرایط تصمیم گیری در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار را به عنوان سیاست حمایتی جداگانه دولت صرفا برای جامعه کارگری، در دستور کار قرار دهد.
خدایی ادامه داد: اینکه مدام به جامعه القاء کنیم که تصمیم گیری برای جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست چراکه در این صورت رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوطه را نادیده گرفته است.
وی تاکید کرد: سرپرست وزارت کار که ریاست شورای عالی کار را نیز بر عهده دارد، به عنوان هماهنگ کننده و سیاستگذار، باید بررسی پیشنهادات کمیته دستمزد، در «شورای عالی کار» را هر چه سریعتر پیگیری کند.
این عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه ما از تعلل وزارت کار در تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار تصویب راهکار نهایی جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری به شدت گلایه‌مند هستیم و مجددا درخواست می کنیم هر چه سریع تر نسبت به تشکیل شورای عالی کار با دستور کار بررسی وضعیت معیشتی جامعه کارگری اقدام کند.
آخرین نشست شورای عالی کار سوم مرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی با دستور کار بررسی «راهکارهای افزایش معیشت کارگران در سال ۹۷» به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، برگزار و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کافرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا در نهایت تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
لازم به ذکر است، نمایندگان کارگری شورای عالی کار پیش از آن و در تاریخ ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، درخواست کتبی خود را برای بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار، به احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار ارسال کردند.
