طرح راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه در تجارت خارجی، هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رد شد. طرحی که یک فوریت آن روز 13 تیرماه سال جاری در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود.
طبق پیگیری رسانه‌ها از نمایندگان مجلس، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی عامل اصلی مخالفت و رد این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بوده‌اند و تلاش بسیاری کرده‌اند که این طرح در کمیسیون رأی نیاورد.
همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله الیاس حضرتی نماینده تهران و حسن نژاد نماینده مرند و جلفا نیز با دلایل غیرکارشناسی، با طرح مذکور مخالفت کردند.
در همین زمینه محمدحسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در واکنش به این خبر در رابطه با رد این طرح در کمیسیون اقتصادی گفته است: «متأسفانه عده‌ای از روی علاقه وافر به دیده شدن بدون اینکه علمی در زمینه اقتصاد داشته باشند شروع به نوشتن طرح‌های مختلف می‌کنند، در حالی که بر اساس قانون باید برای قانون‌گذاری، یا دولت باید لایحه بدهد و یا نمایندگان طرح بدهند.»
وی گقت: «طرحی که با عنوان الزام دولت به پیمان‌های پولی دوجانبه به مجلس ارائه شده بود طرح بسیار ضعیفی بود و نه‌تنها منجر به مقابله با تحریم‌ها نمی‌شد بلکه منجر به خود تحریمی می‌شد و نتایجی بدتر از تحریم‌های آمریکا داشت.»
حسن نژاد در خصوص ایرادات این طرح افزود: در حال حاضر نیز پیمان‌های پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مختلف انجام می‌شود و قوانین مورد نیاز در این خصوص وجود دارد و در زمان تحریم‌ها، پیمان‌های پولی ما با کشورهای مختلف باید به صورت مخفیانه انجام شود تا آمریکا متوجه نشود و جلوی این پیمان‌ها را نگیرد. در این طرح قید شده بود که با چه کشورهایی باید پیمان‌های پولی دوجانبه بسته شود که این چنین قانون‌گذاری موجب می‌شود غیر از کشورهایی که در این طرح آمده بود ایران نتواند با کشور دیگری پیمان پولی ببندد.
به نظر می رسد این اظهارات، ناشی از عدم اطلاع از جزئیات و مدل های انعقاد پیمان پولی و همچنین موارد مطرح شده در طرح مذکور است؛ همچنان که بعضی ایرادات و نکات مطرح شده می توانست در اصلاح طرح مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه منجر به رد آن شود.
در حال حاضر کشورهای مختلف اقدام به انعقاد پیمان پولی با شرکای طرف تجاری خود کرده و از این ابزار، برای کاهش وابستگی به دلار استفاده می کنند. اقدام مهمی که در شرایط تحریم برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت فراوانی دارد تا جایی که حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده اند.
در زمینه اظهارات مطرح شده، موارد زیر مبتنی بر مطالعات کارشناسی، تجربیات جهانی و وضعیت کشور در زمینه انعقاد پیمان های پولی دوجانبه قابل توجه است:
یک- با وجود تلاش‌های متعدد وزارت خزانه‌داری آمریکا جهت اعمال تحریم‌ها و فشارهای متعدد علیه ایران، تاکنون دولت و قانون‌گذاران، هیچ تلاش و اقدام مؤثری در زمینه مقابله با تحریم‌های آمریکا نکرده‌اند؛ که شرایط دشوار حال حاضر نقل و انتقالات مالی کشور خود شاهدی بر این مدعاست. لازم به ذکر است که تنها در برنامه ششم، وزارت اقتصاد به طور کلی مکلف به انعقاد پیمان پولی شده است که در حال حاضر نیز این وزارتخانه قانون مذکور را جزء وظایف خود نمی‌داند و بانک مرکزی را مسئول این اقدام معرفی می‌کند. لذا تصویب قانونی در مجلس که این نهاد را پاسخگو نموده و از آن به صورت مستمر پیگیری کند، اهمیت داشته و جای خالی آن احساس می شود؛ حال آنکه مخالفت نمایندگان بانک مرکزی با طرح مذکور نیز جهت فرار از پاسخگویی بوده است.
دو- مطالعه و بررسی این طرح نشان می‌دهد که طرح مذکور دارای راهکارها، پیشنهادات و نکات دقیق علمی و بررسی شده‌ای از قبیل استفاده از سامانه های جایگزین و موازی سوئیفت در حوزه نقل و انتقالات مالی بین‌المللی است که در حال حاضر به طور فزاینده‌ای در بُعد بین‌المللی توسط کشورها و بانک‌های متعدد در حال استفاده است؛ راهکارهایی که توسط متخصصین در این زمینه تأیید شده است. بنابراین این طرح برخلاف برداشت این نماینده، راهکارهای عملیاتی و اساسی را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ارائه داده است.
سه- با وجود تلاش‌های چندین ساله آمریکا جهت اعمال تحریم‌ها علیه ایران و شناسایی نقاط مختلف ضعف کشور و فشار آوری بر این نقاط، تاکنون هیچ پیمان پولی چه آشکارا و چه در خفا، توسط بانک مرکزی به طور جدی پیگیری و اجرائی نشده است و بانک مرکزی تا به امروز فقط اقدام به انعقاد چندین تفاهم‌نامه بلااستفاده با بانک‌های مرکزی چندین کشور کرده است. عملیاتی ترین پیمان منعقد شده مربوط به ترکیه بوده که آن هم بیش از 3 ماه است متوقف شده است.
چهار- در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا به لطف استفاده ایران از سیستم‌های پرداختی از قبیل سوئیفت که تحت نظارت این کشور است، تمامی مسیرهای تبادلات مالی و تجاری ایران را شناسایی نموده است و از کم و کیف روابط تجاری ایران با کشورها آگاه است. بنابراین ذکر نام کشورها برای انعقاد یا عدم ذکر آن‌ها تأثیری در تحریم‌های ایران نخواهد داشت، بلکه اثر مهم را پیگیری مؤثر دولت در زمینه طراحی پیمان‌های پولی دوجانبه باکیفیت و همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور جهت عملیاتی شدن این پیمان‌ها دارد. حال آنکه این مورد می توانست اصلاح نیز شود و عامل رد طرح مذکور نباید باشد.
پنج- این یک برداشت ناصحیح است که ذکر نام کشورها برای انعقاد پیمان‌های پولی مانع انعقاد پیمان با کشورهای دیگر است و استفاده از سایر روش‌های مبادلاتی را ممنوع می‌کند و مانع ورود دلار به کشور می‌شود. چراکه در حال حاضر بیش از 50 کشور از پیمان‌های پولی جهت تنوع بخشی به روش‌های مبادلاتی خود در تجارت بین‌المللی در کنار سایر روش‌های مبادلاتی استفاده می‌کنند. مهمترین مسئله در این زمینه، عزم دولت برای انعقاد پیمان دوجانبه با کشورهاست.
در زمینه اهمیت طرح مذکور گفتنی است که نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم‌های جدید نیز بر آن دو تأکید شده است. این دو عنصر عبارت‌اند از تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسان‌های مالی از طریق سوئیفت.
برای حل دو مشکل فوق که حتی از جانب جیمز ریکاردز طراح اصلی تحریم ها علیه ایران نیز به آن اشاره شده، دو راهکار پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و راه اندازی سیستم پیام‌رسان موازی سوئیفت وجود دارد که راهکارهای اساسی برای حل آن در طرح مجلس در نظر گرفته شده بود.
